به گزارش اصناف شهر، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مجلس اظهار کرد: آقایی که به صورت غیرقانونی فعالیت میکند و این موضوع را هم مجلس و هم دولت میداند چرا باید در مورد مسائل مملکت اظهارنظر کند، چه کسی به وی اجازه اینگونه اقدامات را داده است لذا هیئترئیسه به آن ورود جدی کند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به وی گفت: من در نطق پیش از دستور نیز به این موضوع اشاره کردم چرا که بحث مربوط به گرانی موضوع مهمی است که ما هم در برنامه هفتم و هم در بودجه برای آن کالابرگ الکترونیکی را دیدیم و این یک قانون است و آقای رئیسجمهور نیز با این موضوع موافق هستند.
رئیس قوه مقننه بیان کرد: من صبح نیز به این موضوع اشاره کردم، برای این فشارهای اقتصادی و گرانیها حتما کالابرگ الکترونیکی است که میتواند این فشار را از روی خانوادهها مخصوصا اقشار دهک پایین بردارد.
وی تصریح کرد: ما با دولت در این زمینه صحبت کردیم که حدود ۱۳ کالا از مواد خوراکی تا بعضی از کالاهای اساسی اعم از جهیزیه در سال از جهت تورمی جز اندازه افزایش حقوق اگر ۲۰ درصد است در حوزههای کارمندی و کارگری بیش از این شامل تورم دیگری نشود و هرچقدر شد ما در سیاست جبرانی جبران کنیم.
رئیس قوه مقننه کشورمان تاکید کرد: این موضوعی است که مجلس و دولت باید همت کنیم و این کار را به سرعت انجام دهیم و انشاءالله ما مصمم هستیم به کمک دولت و همکارانمان در مجلس این کار را پیاده کنیم.
قالیباف بیان کرد: پیشنهاد ما این است که این کار را بتوانیم در ماه مبارک رمضان اجرا کنیم، چون دوستانمان گفتند و من هم صبح در نطق به این موضوع اشاره کردم.
در ابتدای دولت سیزدهم، طرح کالابرگ که در دولت قبلی به عنوان راهی برای حمایت از اقشار کمدرآمد در برابر تورم و تکانههای اقتصادی مطرح شده بود، به مدت چند ماه به فراموشی سپرده شد و به دنبال تغییرات اقتصادی و تصمیمات جدید، بار دیگر مورد توجه قرار گرفت. با تصمیم مجلس برای افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و تأکید رئیسجمهور بر اجرای طرح کالابرگ، این طرح به منظور جبران کاهش قدرت خرید مردم در برابر افزایش قیمتها و حمایت از خانوارهای کمدرآمد در اولویت قرار گرفت.
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش مییابد و این تصمیم باعث میشود درآمد دولت از این محل به حمایت از اقشار آسیبپذیر تخصیص یابد. علاوه بر این، مجلس تصمیم گرفته است که یارانه ثروتمندان حذف شود و منابع آن بین خانوارهای کمدرآمد توزیع شود. این اقدام در حالی است که حدود ۸۲ میلیون نفر از مردم ایران در حال دریافت یارانه هستند و در صورت اجرای این مصوبه، تعداد زیادی از مشمولان از دریافت یارانه حذف خواهند شد.
طرح کالابرگ که ابتدا به سه دهک کمدرآمد اختصاص داشت، اکنون دامنه آن به دهکهای بالاتر گسترش یافته است و انتظار میرود با توجه به افزایش منابع و تخصیص اعتبارات جدید، این طرح برای ۷ دهک درآمدی اجرا شود. رئیس مجلس نیز تأکید کرده که این طرح باید بهویژه برای پنج دهک پایین جامعه متمرکز باشد. در صورتی که یارانه سه دهک حذف شده به طرح کالابرگ افزوده شود، اعتبار ماهانه برای هر نفر به ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید که نسبت به ۲۰۰ هزار تومان قبلی که در طرح فجرانه توزیع شده بود، افزایش چشمگیری دارد.
این طرح در شرایطی که دولت سیزدهم توانسته بود ۸۶ درصد از خانوارهای یارانهبگیر را در طرح کالابرگ جذب کند، اکنون با اعتبار بالاتر، به نظر میرسد قادر خواهد بود تا حمایت معیشتی مؤثرتری از خانوارها ارائه دهد و مشکلات معیشتی ناشی از تورم را کاهش دهد.
دولت و مجلس برای بازگشت طرح کالابرگ الکترونیک به وفاق رسیدند و قرار است این طرح به شیوهای اجرا شود که مانع تأثیر نوسان قیمتها بر زندگی مردم شود.
به گزارش همشهری، طرح کالابرگ الکترونیک پیششرط موافقت مجلس با حذف دلار 4200تومانی در دولت سیزدهم بود و با اجرای طرح فجرانه، توانست نهایت نظر سیاستگذاران برای حمایت از اقشار ضعیف در مقابل تکانههای تورمی را برآورده کند. در ادامه، دولت چهاردهم در چندماه نخست فعالیت توجهی به طرح کالابرگ نداشت و بحثهای مطرح شده در پایان دولت سیزدهم برای تداوم اجرای این طرح را مسکوت گذاشت؛ اما بعدازاینکه در لایحه بودجه 1404 تصمیم به افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی گرفته شد، بار دیگر مجلس در مقام دفاع از تداوم طرح کالابرگ پا به میدان گذاشت و درنهایت، با تأکید رئیسجمهوری مبنی بر پیگیری اجرای این طرح، عملا بازگشت کالابرگ قطعی شد.
در لایحه بودجه 1404، ارز ترجیحی با پیشنهاد دولت از 28هزار و 500تومان سالجاری به 38هزار و 500تومان افزایش مییابد و مجلس تصمیم گرفته است درآمد دولت از این محل را به جبران کاهش قدرت خرید مردم ناشی از گران شدن کالاهای اساسی اختصاص دهد.