مصطفي قلي خسروي، رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران اظهار کرد: در طول دهه هاي گذشته دائماً با هر روشي از مصاحبه گرفته تا گزارش و فيلم و طنز و غيره، مشاور املاک را بي اعتبار کردند. ولي مردم خوبمان باز هم مي آيند به ما اعتماد مي کنند؛ اين را بفهميم. با طرح الزام به ثبت قرارداد در دفاتر اسناد داريد کاري ميکنيد که اصلاً معامله انجام نشود.
وي افزود: ما وقتي دو نفر را ترغيب به انجام معامله مي کنيم ضمن ايجاد رونق اقتصادي، داريم رونق مالياتي و شغل ايجاد مي کنيم. ما ابزار مالياتي هستيم. به صنف بها بدهيد و به مردم قدرت و قوت ببخشيد. ترس و نگراني را شما بايد با قوانين خوب و تقويت کد رهگيري برداريد تا مردم با خاطر آسوده به ما مراجعه کنند
رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران، الزام به ثبت معاملات در دفاتر اسناد را مغاير ماده ۱۰ قانون آئين دادرسي مدني دانست و افزود: اصلاً منِ مشاور املاک را نديديد اشکالي ندارد. با قانون ۱۰ مدني ميخواهيد چه کنيد؟ طبق اين قانون هر قراردادي که به امضاي دو طرف برسد معتبر است؛ مگر اينکه خلاف شرع تشخيص داده شود. دو نفر بدون حضور در دفتر املاک قرارداد مي نويسند، آيا بايد آن را باطل بدانيم؟ اگر اين طور باشد که هرج و مرج مي شود. وقتي اين مسائل را نمي بينيم ميرود شوراي نگهبان و رد ميشود؛ چرا که شوراي نگهبان به قوانين و مسائل اجتماعي اشراف دارد.
خسروي گفت: من در آخرين روزهاي عمر خدمتي ام از مسئولان مي خواهم با درايت و عقلانيت نسبت به مسائل مربوط به حوزه املاک برخورد کنند. قوانيني را تنظيم کنند که اصولي باشد. نه اينکه قانوني بگذارند که توسط شوراي نگهبان رد شود و بعد تلاش کنند تا شوراي نگهبان را مجاب به تأييد قانون کنند.
بيش از ۳ درصد جمعيت کشور عضو خانواده بزرگ مشاوران املاک هستند
خسروي با بيان اينکه بايد کاري کنيم که در معاملات املاک امنيت مردم و امنيت صنفي، توأمان باشد خاطرنشان کرد: قانون دلالان را بخوانيم و ببينيم دلال، يعني دلالت کننده کارش چيست. من دوست دارم مجلس مسئوليت ما را نسبت به نوشتن قرارداد بيشتر کند. چيزي که الان وجود دارد اين است که مشاوران املاک، تعهدات طرفين را مکتوب مي کنند و ديگر مسئوليتي متوجه مشاوران نيست. در اين خصوص از کشورهاي پيشرفته الگوبرداري کنيم. ريل استيت و مشاور املاک در يک سطح بالايي قرار دارد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران تاکيد کرد: ما مولد اقتصادي، مولد مالياتي و مولد شغلي هستيم. در سطح کشور ۱۳۵ هزار مشاور املاک مجاز فعاليت ميکنند که با کارکنانشان حدود ۷۰۰ هزار نفر ميشوند و بر اساس بُعد خانوار، کار ما با معيشت ۲.۵ ميليون نفر يعني بيش از ۳ درصد جمعيت کشور در ارتباط است. اگر يک نماينده مجلس، قبل از نمايندگي گرفتار يک فرد از مشاوران املاک شده که باعث شده در آن معامله خسارت ببيند، نبايد حالا که نماينده شده خداي نکرده با آن صنف برخورد خصمانه صورت دهد. من انتظار ندارم که نمايندگان مجلس، موضوعات را به صورت غرضورزي ببيند بلکه بايد در قالب نگاه کارشناسانه منطقي، قانوني و شرعي به موضوعات نگاه کنند و خير دنيا و آخرت را در نظر بگيرند.
مغايرت طرح ثبت معاملات با قانون ۱۰ مدني
خسروي با اشاره به طرح الزام به ثبت اموال غيرمنقول در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اين طرح دو بار به شوراي نگهبان رفته و رد شده است. اگر ۱۰ بار ديگر هم برود چون مطابق قانون ۱۰ مدني نيست و بدون اخذ نظرات کارشناسان مرتبط با اين بخش نوشته شده رد خواهد شد. در اين خصوص نظرات سازمان حمايت از مصرف کننده، کميسيون نظارت، کميسيون اتاق تهران و اتاق ايران دريافت نشده است. خوب عزيزان نماينده زحمت ميکشند، طرحي را ميدهند که به شوراي نگهبان ميرود و رد ميشود. آقايان نماينده! چرا زحمت و وقت خود را که وقت ملت است هدر ميدهيد؟
رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران خواستار ايجاد ساز و کار قانوني براي مسئوليت پذير کردن دفاتر املاک شد و افزود: سالهاست که درخواست ميکنيم حدود و سقف صنفي را براي ما تعيين کنند. تنبيهات را متناسب با حوزه املاک به ما بدهند. مسکن، مهمترين دارايي خانوار است و يک اشتباه مشاور بايد آخرين اشتباه او باشد اما هيچ اختياري به ما ندادهاند. دست و پاي ما را بسته اند ميگويند شنا کن، خوب هم شنا کن. به دليل التهابات بازارهاي موازي و سو مديريت دولت قبل در اقتصاد کلان، قيمت مسکن بالا رفت، آن وقت هر زمان هم که کم آوردند از مشاوران مايه گذاشتند و گراني مسکن را گردن ما انداختند.
وي اظهار کرد: از مجلس انقلابي ميخواهم که در جهت اصلاح قانون نظام صنفي قدم بردارند. قانون نظام صنفي نسبت به شغل ما ايرادات زيادي دارد. اگر در قرارداد، يک نقطه اشتباه نوشته شود مجرم و محرم با هم جابهجا ميشوند و دو خانواده از بين ميرود.
طبق قانون، تعيين حقالزحمه مشاوران بر عهده کميسيون نظارت است
خسروي با اشاره به کاهش تعرفه بنگاه ها که دولت قبل به آن ورود کرد و هم اکنون نيز در دستور کار مجلس قرار دارد گفت: با تصميم به کاهش حق الزحمه مشاوران املاک فقط تعدد جرم ايجاد کرديد. من اتفاقاً خوشحال مي شوم که سراسر کشور حق الزحمه دفاتر املاک، يکسان باشد؛ اما مجلس در قانون نظام صنفي اين اختيار را به کميسيون نظارت شهرستان ها داده است. اين در حالي است که پول در تهران، شيراز، مشهد و تبريز به يک اندازه ارزش دارد. در اروپا و آمريکا سراسر کشور يک نرخ دارند. نمي گوييم با اروپا و آمريکا ما را مقايسه کنيد. حداقل افغانستان، پاکستان، دوبي و ترکيه را ببينيد. چطور مي شود شما در کميسيون عمران تصميم بگيريد و کسي نباشد؟ حرف سازمان حمايت از مصرف کننده را هم که نميخوانيد.
روزانه حدود ۵ شکايت به ما مي رسد که اغلب در مراحل اوليه ختم رسيدگي مي شود
وي اظهار کرد: به من ميگويند ۵ سال قبل قرارداد خانه تنظيم شده و هنوز سند نخورده است. مجلس محترم! مگر به ما عنايت کرديد که اگر کسي خانه را سند نزد يا چک کسي برگشت خورد دخالت کنيم؟ به ما کارشناسي و اختيارات را برابر قانون بدهيد تا ورود کنيم. همينطور مردم را سردرگم نکنيد. مي گويند تخلف در حوزه املاک مي شود، بله در شهر تهران روزانه حدود پنج شکايت به کميسيون حل اختلاف ما مي رسد که اغلب در موارد اوليه رفع و رجوع ميشود؛ چرا که هيچ قراردادي بدون نقص و کامل نيست. هر قراردادي با هر کيفيتي ممکن است به محکمه برسد.
خسروي با اشاره به منشور ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرايي مشاوران املاک که در ۱۶ بند تکاليف را مشخص کرده است گفت: ما با مواردي مثل عدم رؤيت اصل سند و مدارک هويتي متعاملين، عدم اخذ کد رهگيري، دريافت مبلغ اضافه براي کد رهگيري، تنظيم قرارداد صوري، اضافه دريافت، تنظيم قرارداد براي ملکي که سندش در بازداشت است، استفاده از کارتخوان واحد صنفي و اخذ بيعانه برخورد مي کنيم. در شهر تهران ۲۰۰ بازرس داريم که اين مسائل را زير نظر دارند و با همکاري پليس با تخلفات برخورد ميکنند؛ زيرا متعاملين نبايد دغدغه فکري داشته باشند.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران تاکيد کرد: ما از مجلس شوراي اسلامي، قانون خوب مي خواهيم. نه اينکه با طرح هايي مثل الزام ثبت املاک غيرمنقول در دفاتر اسناد، ما را نبينند. اين ميشود همان راهي که در قانون پيشفروش رفتند و اجرايي نشد؛ چون ما را نديدند. معيشت بالغ بر ۳ درصد جمعيت کشور با مشاوران املاک گره خورده که هر از گاهي با قوانين خلقالساعه دچار مشکل مي شوند.
در دنيا قراردادي که در دفتر ريل استيت منعقد مي شود معتبر است
وي درباره فرآيند توسعه صنعت ساختمان در کشورهاي پيشرفته گفت: در دنيا قراردادي که در دفتر ريل استيت مي نويسند ملاک عمل است. اينقدر دنبال ثبت اسناد نباشيم. برخي از ثبّات ها ميروند رايزني مي کنند؛ در حالي که ما بخش خصوصي هستيم و هيچ حمايتي نداريم. مشاوران املاک، سرمايه گذاشته اند و شغل ايجاد کرده اند. همه شان هم بد نيستند. ببينيد در دنيا واسطه هاي ملکي را چطور ساماندهي کرده اند شما هم آن کار را انجام دهيد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک تهران با بيان اينکه در قراردادها هيچ نوع دسترسي به مشاوران املاک داده نشده است گفت: چرا نبايد خريدار از ممنوع المعامله بودن ملک، بازداشت بودن و در رهن بودن ملک مطلع شود؟ هيچ دسترسي در اين زمينه ها به ما نداده ايد، آن وقت ميگوئيد خريدار نگران است. براي رفع نگراني مردم بکوشيد و در مجلس قوانيني وضع کنيد که دستگاه هاي مرتبط به ما دسترسي بدهند نه اينکه صنف را از بين ببريد. به ما هيچ اختياري نداده ايد. دست و پاي ما را بسته ايد، در استخر انداخته ايد و مي گوئيد شنا کن، خوب هم شنا کن!
وي يادآور شد: هر زمان که قيمت مسکن بالا رفت مشاوران را مقصر جلوه دادند. از زماني که يادم است مشاور املاک را کوبيدند. در سالهاي ۶۸، ۸۶، ۹۲، ۹۹ هر گراني که شد گفتند تقصير مشاور املاک است. نه مصالح دست ما است، نه برنامهريزي و نه سياستگذاري. ما هميشه پايين آورنده قيمت هستيم. وقتي فروشنده نرخ غيرمتعارف اعلام مي کند مشاور بر روي فايل کار نميکند. مثلاً کميسيون خانه يک ميليارد توماني ۲.۵ ميليون تومان از هر طرف معامله است. اگر قيمت بشود يک ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان ممکن است در توان خريدار نباشد و مشاور به کميسيون خود نرسد. آخر کدام عقل سليمي ۲.۵ ميليون تومان را فداي ۲۵۰ هزار تومان مي کند!؟