مهدی کرامتی معاون اداره کل سیاست‌گذاری علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگارخبرشهر با بیان اینکه قانون جهش تولید دانش بنیان بعد از حدود دو سال انجام اقدامات اجرایی، مطالعاتی و فکری متعدد در ۲۰ ماده تدوین شده است، افزود: در این قانون تلاش شده است مسیرهای مختلفی را که شرکت‌های دانش بنیان و دست‌اندرکاران حوزه اقتصاد دانش بنیان برای تکمیل کار خود به آنها نیاز دارند، در نظر گرفته شود و به لحاظ قانونی این نیازها را پوشش دهد.
محورهای قانون جهش تولید دانش‌بنیان
معاون اداره کل سیاست‌گذاری علم و فناوری معاونت علمی، فناوری و دانش بنیان رییس جمهوری، قانون جهش دانش بنیان را دارای چهار محور اساسی دانست و هدف گیری های قانونی، تامین مالی، بازارسازی برای محصولات شرکت‌های دانش بنیان و تکالیف زیرساخت نیازهای شرکت‌های دانش بنیان به ویژه زیرساخت‌های استقراری دستگاه‌های مختلف در حوزه دانش بنیان را عناوین این چهار محور اصلی عنوان کرد.
کرامتی درباره محورهای دیگر این قانون نیز گفت: تسهیل فضای کسب و کار و درواقع حمایت‌های مالیاتی در غالب جهت دهی منابع مالیاتی به سمت حوزه دانش بنیان ها محور دیگر این قانون است؛ بر این اساس منابع مالیاتی شرکت‌های غیردانش بنیان باید به سمت دانش بنیان ها هدایت شود.
وی با بیان اینکه در این قانون جهش تولید در چند حوزه مانند حوزه های فناوری تجدیدپذیر، حوزه طراحی مهندسی، حوزه ماشین سازی و حوزه تولید بارِ اول برنامه خاصی از جمله توسعه فناوری تعریف شده است، افزود: بر اساس آسیب شناسی که از حوزه اقتصاد دانش بنیان احصاشده، این محورها انتخاب شده است. در این محورها به دنبال رفع خلأها بودیم و البته نباید فراموش کرد که همه مسائل با قانون درست نمی شوند.
۱۱ آیین‌نامه نهایی شده و ۳ آیین‌نامه در فرآیند تکمیل است
معاون اداره کل سیاست‌گذاری علم و فناوری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور با بیان اینکه این قانون در تاریخ سوم خرداد ماه امسال ابلاغ شده است و طی این هفت ماه با کار بسیار فشرده و سنگین، تدوین آیین نامه ها را انجام داده ایم، گفت: یازده آیین نامه تکلیفی را که در قانون تصریح شده است، به سرانجام رساندیم. عمده آیین نامه ها نوشته شده و تنها سه مورد باقی مانده است که آنها هم در فرایند تکمیل شدن هستند.
کرامتی اظهار داشت: موارد باقی مانده در فرایند تصویب قرار دارند؛ باید پیشنهادات دولت به کمیسیون ها ارسال و نظرات مختلف جمع آوری شود. سپس مرحله به مرحله معاونان وزرا و بعد وزرا و در نهایت هیات وزیران باید این موضوع را بررسی کنند. در واقع زمانی که تعداد آیین نامه ها زیاد می‌شوند، در صف انتظار قرار می گیرند؛ البته باید این نکته را هم اعلام کرد که آیین نامه های زیادی در دولت است و تنها آیین نامه جهش تولید نیست.
معاون اداره کل سیاست گذاری علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بیان کرد: برخی از این آیین نامه ها هم‌اکنون نیز قابل اجرا هستند و نیاز به اقدام بعدی ندارند. دسته دوم این آیین نامه ها نیازمند زیرساخت‌های اجرایی هستند و در پی آن هستیم که برای حمایت‌های مالیاتی یک سامانه تعاملی طراحی کنیم تا اگر کسی خواست پروژه ای را طراحی کند، آنجا معرفی شود. برای این منظور به مکانیزم های ارزیابی، تهیه فهرست های مصادیق مورد قبول و همچنین دستورالعمل‌های ریزتر اجرایی نیاز داریم؛ در واقع زیرساخت هایی برای اجرای این آیین نامه ها مورد نیاز است که ما آنها را با تاخیری اطلاع رسانی کرده و اجرای آنها را شروع خواهیم کرد.
رفع مشکل شرکت‌های دانش‌بنیان ذیل مفاد قانون جهش تولید
کرامتی در مورد کاربرد آیین نامه ها در رفع مشکلات موجود گفت: آیین نامه های اجرایی در زمینه رفع مشکلات شرکت های دانش بنیان می توانند موارد متعددی را برطرف کنند؛ به طور مثال یکی از بندهای آیین نامه مربوط به املاک مازاد دولتی است؛ یکی از مشکلات شرکت های دانش بنیان، بحث استقرار آنها است. بند (د) ماده یک قانون جهش تولید، به بحث تکالیف دستگاه های مختلف در این حوزه می پردازد. بر این اساس، دستگاه ها باید در این حوزه اقدامات خود را معرفی کنند.
وی ادامه داد: همچنین تبصره سه ماده چهارده ناظر بر سرمایه گذاری دانشگاه ها در حلقه های بعدی است؛ یعنی علمی که تولید می شود چگونه تجاری سازی شود. بند (ب) و بند (ت) ماده یازده نیز ناظر بر معافیت های مالیاتی و استقرار مالیاتی است این بند کمک می کند که مثلا اگر شرکتی در حوزه فناوری پروژه ای داشت، به جای اینکه دولت کاری انجام دهد، شرکت مذکور راسا سرمایه گذاری کند.
معاون اداره کل سیاست گذاری علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در رابطه با مواد دیگر قانون جهش تولید دانش بنیان توضیح داد: ماده شانزده مربوط به حوزه انرژی های تجدیدپذیر، بند (الف) ماده هفده قانون جهش تولید دانش‌بنیان تامین مالی از طریق بورس و بند (د) ماده هفده قانون نیز بحث سوق دادن کمک های فنی و اعتباری جمهوری اسلامی به خارج از کشور در قالب محصولات دانش بنیان است. همچنین بند (ت) ماده چهار مربوط به بحث مطالبات شرکت ها به عنوان ضمانت است. ماده پنج نیز واگذاری دارایی های فکری دانشگاه ها به شرکت های دانش بنیان و سایر ذی نفعان را تبیین می کند.
وی اظهار داشت: به جز این، ماده هشت قانون جهش تولید، اساس نامه صندوق نوآوری و شکوفایی و آیین نامه شرکت های دانش بنیان را اصلاح کرده است. همچنین بخشی از ماده هشت مربوط به معافیت های مالیاتی کارکنان مستقر در پارک های علم و فناوری و کارگروهی است که برای هدایت نهادهای مالی حوزه فناوری تحت عنوان صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی تشکیل شده است.
حل مشکل استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان؛ امکان استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در دفاتر با کاربری مسکونی
کرامتی در خصوص استقرار شرکت ها در سایر استان ها هم گفت: مشکل استقرار را در قانون جهش تولید به چند روش حل کردیم؛ ما از دولت خواسته ایم اگر املاک مازادی دارد، در اختیار شرکت های دانش بنیان قرار دهد. همچنین طبق قانون جهش تولید شهرداری ها می‌توانند در ساختمان های دارای کاربری مسکونی اجازه دایر کردن دفاتر شرکت های دانش بنیان را بدهند تا شرکت ها در این مکان ها مستقر شوند.
وی ادامه داد: تاکنون دفاتر شرکت های دانش بنیان در ساختمان های مسکونی اجازه دایر شدن نداشتند اما دفاتر وکلا و پزشکان و سایر اصناف در اینگونه ساختمان ها مستقر می شدند. ما این اجازه را گرفتیم که دفاتر شرکت های دانش بنیان بتوانند در کاربری های مسکونی نیز مستقر شوند. این اقدام قبلا در تهران طبق توافقی که با شهرداری تهران صورت گرفته بود، انجام می شد و اکنون در قانون دانش بنیان به کل کشور تسری یافته است.
ستاد تخصصی تسهیل و رفع موانع تولید دانش‌بنیان؛ مختص شرکت‌های دانش‌بنیان
کرامتی همچنین درباره ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و اقدامات صورت گرفته در این ستاد توضیح داد: این ستاد از سال ها پیش تشکیل شده بود و در واقع در قانون جهش تولید برخی امور شرکت های دانش بنیان به این ستاد محول شد. این ستاد در یازده حوزه مشکلات شرکت های دانش بنیان را بررسی و رسیدگی می کند.
معاون اداره کل سیاست گذاری علم و فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افزود: عمده مشکلاتی که شرکت های دانش بنیان با دستگاه های دولتی دارند، مشکلات مالی، مالیاتی، بانکی، بیمه ای، گمرکی و زیرساختی است. ما فراخوانی برای شرکت های دانش بنیان درنظرگرفتیم تا آنها بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و خودمان به عنوان نماینده دولت در مواجهه با مسائل پشتیبان آنها باشیم.
وی با بیان اینکه این ستاد در تهران و سایر استان ها فعالیت دارد و نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری در این ستاد مشخص شده است، ادامه داد: شرکت های دانش بنیان می‌توانند برای پیگیری مسائل و مشکلات خود به این ستاد رجوع کنند.
کرامتی در خصوص راه اندازی دادگاه هایی برای پیگیری شکایات شرکت های دانش بنیان ذیل قانون جهش تولید نیز توضیح داد: در قانون دانش بنیان آمده است که دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف برای رسیدگی به اینگونه موارد به وجود آیند و تاکنون در استان تهران این بخش از قانون تحقق یافته و دادگاه هایی به این منظور اختصاص یافته اند.