خرید گندم با قیمت ۱۵ هزار تومان ضایع کردن حق کشاورز است

به گزارش اصناف شهر، علی قلی‌ایمانی ضمن اعتراض به اعلام خرید تضمینی گندم با قیمت مصوب ۱۵ هزار تومان اظهار کرد: مطابق قانون، خرید تضمینی محصولات کشاورزی باید پس از بررسی در شورای قیمت‌گذاری اعلام شود، اما در این خصوص قانون زیر پا گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه قیمت تمام شده محصولات کشاورزی و هزینه تولید برای کشاورز از آیتم‌های اولیه تعیین قیمت محصولات کشاورزی است، افزود: ما در شورای قیمت‌گذاری هزینه تولید اعم از کود، سم و آبیاری و سایر موارد را از نمایندگان خود از سراسر استان‌ها جویا شده و یک سود متعارف برای کشاورزان لحاظ کردیم که در نتیجه آن قیمت پیشنهادی هر کیلو گندم ۱۷ هزار تومان را اعلام کردیم.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور با اشاره به اینکه نرخ تورم نیز باید در قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی لحاظ شود، افزود: نرخ تورم عمومی کشور در پایان سال گذشته ۴۶ اعلام شد، اما نرخ تورم در کشاورزی عدد بسیار بزرگ‌تری بود، به طور مثال قیمت برخی سموم از ۸۰۰ هزار تومان به بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و یا قیمت تراکتور از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴۵۰ میلیون افزایش داشته که حکایت از تورم ۱۰۰ درصدی در برخی مخارج کشاورزان دارد.
ایمانی اضافه کرد: دولت گندم مورد نیاز کشور را با ارز نیمایی از کشورهای دیگر وارد می‌کند و قیمت گندم داخل کشور را هم بر اساس همان ارز نیمایی محاسبه می‌کند که این قیمت‌گذاری ناعادلانه است زیرا کشاورز تمام مایحتاج خود اعم از کود و سم و بذر و ادوات کشاورزی را با نرخ آزاد تهیه می‌کند.
وی گفت: در تمام دنیا دولت‌ها به دلیل اهمیت زیادی که کشاورزی در خودکفایی و امنیت غذایی دارد، کشاورزان را مورد حمایت خود قرار می‌دهند و در کشور ما هم اگر قرار است برای تأمین نان یارانه‌ای گندم را با قیمت ارزان‌تر از کشاورز خریداری کنیم باید به ازای آن خدمات را هم با ارز یارانه‌ای در اختیار کشاورز قرار دهیم.
دبیر خانه کشاورز گلستان با تأکید این که در قیمت‌گذاری گندم بی‌قانونی شده و حقوق قشر ضعیف و زحمت کش کشاورز نادیده گرفته شده است، گفت: نرخ پیشنهادی هر کیلو گندم به قیمت ۱۷هزار تومان پس از آنالیز دقیق همه فاکتورهای مهم و با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی کشور و معاونین وزیر کشاورزی تعیین و همه اعضا تأیید کردند که قیمت پیشنهادی منطقی است اما این قیمت اعلام نشد.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور تصریح کرد: برخی اعضای شورای سیاستگذاری قیمت گندم، نمایندگان مردم نبوده و در حقیقت نماینده دولت هستند و تنها بنیاد ملی گندمکاران کشور، نماینده مردم است که نسبت به قیمت اعلام شده معترض است.