به گزارش اصناف شهر، مهمترین خبری که در این رابطه منتشر شد، مصوبه هیات وزیران در رابطه با پرداخت دستمزد کمتر از حداقل به کارگران شاغل در دستگاه‌های دولتی بود.
این مصوبه با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه تصویب شد و در نتیجه دستمزد کارگران بخش دولتی به جای ۵۷ درصد تنها ۱۰ درصد افزایش یافت.
از قرار معلوم استدلال این کاهش مزدی، قیاس مع الفارقی است که براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است. طبق قانون افزایش دستمزد تمام کارگران دولتی و غیر دولتی تابع مصوبه شورای عالی کار است، این شورای عالی مستقل از قانون بودجه برای سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد را تصویب کرد.
در مقابل اما قانون بودجه برای حقوق کارکنان غیر کارگر دولتی افزایش ۱۰ درصدی حقوق را در نظر گرفت. همین تعارض مبنایی شد تا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه دستمزد کارگران دولتی نیز تنها ۱۰ درصد افزایش یابد. نتیجه اینکه تا حالا بالغ بر سه هزار نفر علیه این مصوبه هیات دولت در دیوان عدالت اداری شکایت ثبت کرده‌اند.
خبر دیگری که از نظر تناقض نقطه مقابل خبر اول قرار گرفت، به افزایش مجدد حقوق کارکنان دولت مربوط می‌شود. مطابق این خبر که عصر روز گذشته منتشر شد، سازمان امور اداری و استخدامی کشور قصد اصلاح احکام مربوط به حقوق و مزایای کارکنان دولت را دارد. هرچند به فاصله کوتاهی سخنگوی سازمان امور استخدامی این موضوع را تکذیب کرد و گفت: لایحه اصلاح پرداخت حقوق منتفی شد
البته در این خصوص پیشتر کارگران معترض به نقض شدن افزایش دستمزدها در ادارات دولتی، نگرانی خود را از بسط و تحکیم وضعیت موجود اعلام کرده بودند اما به نظر می‌رسد در این لایحه صحبت از احتمال افزایش حقوق و مزایای کارکنان دولت نیز در میان باشد.
خبر مرتبط آخر اما به تصمیم دولت برای تبدیل وضعیت استخدامی شماری از کارکنان دستگاه‌های دولتی مربوط می‌شود. ظاهرا این بار پای لایحه یا طرحی برای ساماندهی نیروهای پیمانی و شرکتی شاغل در بخش دولتی در میان است.
در هفته های اخیر این مسئله تاکنون مورد توجه حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسون برنامه و بودجه مجلس و ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گرفته‌اند.
اهمیت ساماندهی وضعیت استخدامی کارکنان دولت و تعارض آن با اخبار مربوط به افزایش حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی در این است که در اقتصاد ایران دولت همیشه بزرگترین کارفرما محسوب شده است و در همین راستا همیشه بخش‌هایی از آن در برابر افزایش دستمزد کارکنان این بخش مقاومتی جدید نشان داده اند.