در نشست شورای راهبری بهبود فضای کسب و کار، نمایندگان اتاق‌های سه‌گانه ضمن انتقاد نسبت به قانون دائمی مالیات ارزش افزوده، خواستار مشارکت در تدوین آیین‌نامه اجرایی آن شدند.
اصناف شهر به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران به نقل از بازار ، در چهلمین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نواقص و ابهامات قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده به بحث گذاشته شد و حاضرین، وجود برخی ابهامات در متن این قانون و همین‌طور گره زدن اجرای آن به قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی را از نقاط چالش برانگیز آن دانستند و خواستار حضور نمایندگان هر سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در جلسات تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این قانون در سازمان امور مالیاتی شدند.
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در ابتدای این جلسه، به برخی چالش‌ها و آسیب‌های ناشی از اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده اشاره کرد و گفت: طولانی بودن فرایند استرداد اعتبار مالیاتی مؤدیان و صادرکنندگان، فرآیند دادرسی مالیاتی که مورد اشکال بخش خصوصی بود، اختلافات اساسی میان سازمان امور مالیاتی و مؤدیان در خصوص پذیرش اعتبار ملی، وجود شرکت‌های صوری و کدفروش، حمایت از کالاهای خارجی در مقابل تولیدات ملی کالاهای معاف، عدم اعطای معافیت و یا نرخ صفر به تجهیزات و خطوط تولیدی کالاهای معاف، بلاتکلیفی مؤدیان در رسیدگی به اظهارنامه‌های آن‌ها و اعتراضات برخی اصناف نظیر صنف طلا و جواهر ازجمله چالش‌های آن بود.
ارسطو ادامه داد: بعد از بررسی این اشکالات در جلسات مختلف تغییراتی در متن قانون داده شد تا این مشکلات برطرف شود. ازجمله برای موضوع فعالیت پیمانکاری مصوب شد، مادامی‌که دستگاه اجرایی مربوطه طلب پیمانکار را تسویه نکند سازمان امور مالیاتی جریمه‌ای برای مؤدی و پیمانکار مشمول جریمه در نظر نگیرد. یا در قانون جدید ابهامات مربوط به صادرات خدمت برطرف شد.
او یادآوری کرد: معافیت‌های جدیدی در قانون ۱۴۰۰ تصریح شده و دامنه معافیت به برخی موارد ازجمله خدمات پیشگیری و درمانی گیاهی، خدمات حمل‌ونقل بار، خدمات ورزشی، هتل‌های سه ستاره و پایین‌تر، بیمه‌های زندگی و محصولات کشاورزی و تکمیلی، خدمات شرکت‌ها در شهرک‌های صنعتی گسترش‌یافته است.
او اضافه کرد: ابهاماتی به دلیل برخی فشارها همچنان در قانون ۱۴۰۰ وجود دارد ازجمله شیوه قانون‌نویسی نامناسب، تخصیص ناعادلانه سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، عدم ساماندهی وضع عوارض توسط شورای شهر و روستا، معافیت و یا شمول مناطق آزاد تجاری، افزایش دامنه معافیت‌ها.
ارسطو به این نکته هم به‌عنوان یکی از نقاط ضعف قانون جدید مصوب سال ۱۴۰۰ اشاره کرد که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۴۰۰ بسیار درهم‌تنیده با سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی است و هر اشکالی در این سامانه اجرای قانون را با چالش مواجه خواهد کرد.
در ادامه محمود تولایی، رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده از ابتدا بد شروع شد و بلافاصله به اجرا گذاشته شد گفت: خوشبختانه فرآیند اصلاح قانون ارزش‌افزوده به خوبی انجام شد. البته این قانون باید سال ۹۸ نهایی می‌شد اما آن‌هایی که می‌خواستند از قاعده بودجه‌ای فرار کنند در اجرایی شدن آن تأخیر ایجاد کردند.
او تأکید کرد: ما به‌عنوان اتاق بازرگانی به شدت به دنبال کاهش معافیت‌های مالیاتی بودیم و نگاه ملی وجود داشت.
تولایی به برخی نقاط ضعف این قانون اشاره کرد و گفت: سامانه مؤدیان به قانون مالیات بر ارزش‌افزوده الحاق شد و حالا بخشی از اجرای آن به این قانون گره خورده است؛ این باید تعیین تکلیف شود. در این راستا اعلام آمادگی کردیم هر کاری از ما و اصناف برمی‌آید حاضریم کمک کنیم.
تولایی ادامه داد: لازم است در چند جلسه مجریان و ما مؤدیان با هم بنشینیم و جلسه بگذاریم تا نگاهمان به این قانون همسو شود تا در مرحله اجرا این‌طور نباشد که مجری چیزی را اجرا کند و ما بگوییم این همان چیزی نیست که در قانون آمده است. درواقع لازم است چالش فهم دوگانه از این قانون را برطرف کنیم.
او افزود: بعدازاین مرحله باید اطلاع‌رسانی درست کنیم که ذی‌نفعان ما بدانند چه چیز را باید اجرا کنند. این وظیفه ماست که وقت بگذاریم و نقاط مبهم را برطرف کنیم و بعد اطلاع‌رسانی وسیع انجام دهیم.
تولایی تأکید کرد: امیدواریم از دیدگاه ممیزمحوری به سمت دیدگاه یکسان محوری برویم. چراکه در این صورت، با فرض خطای ۳۰ درصدی اما باز هم ۷۰ درصد مالیات بهتری وصول خواهیم کرد.
پس از او نوبت به جلیل کاربخش، نایب‌رئیس کمیسیون مالیات اتاق ایران رسید که گفت: مطالبات اصلی ما در زمینه دادرسی مالیاتی بود. در اصلاح قانون تلاش کردیم دادرسی را تقویت کنیم. این مطالبه کمیسیون مالیات بود.
او ادامه داد: شائبه مؤدیان این است که دادرسی‌های مالیاتی مهندسی می‌شود و از آن‌طرف قوه قضاییه ورود تخصصی ندارد و خیلی اهمیتی به مراجع شبه قضایی نمی‌دهد. درست است که در قانون جدید سازمان دادرسی شکل‌گرفته است اما این کافی نیست. چراکه سازمان دادرسی باید از سازمان امور مالیاتی و دولت منفک شود و زیرمجموعه قوه قضاییه قرار بگیرد.
به گفته کاربخش، یک دغدغه دیگر اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون درخواست اعمال نرخ بود و نه توسعه افزایش معافیت‌ها. اما متأسفانه این درخواست کمتر دیده شد و توسعه معافیت‌ها بیشتر مورد توجه قرار گرفت.
او به این نکته اشاره کرد که درست این بود که ابتدا سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی اجرایی می‌شد و بعد از شش ماه قانون ارزش‌افزوده اجرا می‌شد درحالی‌که سامانه هنوز عملیاتی و اجرایی نشده است اما اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به آن گره خورده است.
در ادامه محمدرضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف هم گفت: متأسفانه ساختار قانون در شکل جدید برهم‌خورده است. قرار بود قانون اصلاح شود اما ساختار آن تغییر کرده است. وقتی ساختار آن برمی‌خورد دوباره نیاز است که به مجریان و مؤدیان آموزش بدهیم. بدون آموزش اجرای این قانون با مشکلاتی روبرو خواهد بود.
او تأکید کرد: تا موقعی که معافیت‌ها در این کشور ساماندهی نشود اقتصاد ما شفاف نخواهد شد. برای این کار سازمان مالیاتی باید درخواست اصلاح این معافیت‌ها را بدهد تا تبعیض مالیاتی به حداقل برسد و در نتیجه فرارهای مالیاتی هم کاهش یابد.
جعفریان گفت: ازآنجاکه برای اجرایی شدن این قانون سازمان امور مالیاتی باید دستورالعمل اجرایی آن را تنظیم کند درخواست ما این است که حتماً بخش خصوصی در تدوین آن مشارکت داده شود.
او ادامه داد: یک نکته دیگر در قانون جدید قاضی محور شدن هیئت‌ها است. من به قاضی محور شدن هیئت‌ها خوش‌بین نیستم. دادرسی مالیاتی همچنان درست‌کار نمی‌کند. دادرسی مالیاتی به‌جای تعصب قانونی، تعصب شغلی ایجاد کرده است.
به اعتقاد جعفریان قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ۱۴۰۰ هم همچنان ممیز محور است و باید بازنگری و اصلاح شود.
محمد زائری دبیر شورای راهبری نیز در ادامه این نشست گفت: در ۵ سال اخیر موضوعی در بودجه آورده می‌شود در مورد استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده که منوط به بازگشت ارز برای صادرکنندگان می‌شود. در عمل در قانون چنین شرطی وجود ندارد و در قانون رفع موانع تولید هم این استرداد باید یک‌ماهه صورت بگیرد اما در عمل با این شرطی که در قوانین بودجه وضع می‌شود این استرداد از ۶ ماه و حتی یک سال هم بیشتر ممکن است به تأخیر بیفتد. لذا در عمل صادرکننده از دو ناحیه متضرر می‌شود؛ یعنی هم استرداد صورت نمی‌گیرد و هم منابع مالی صادراتی که انجام داده برنمی‌گردد. این موضوع حتی در برخی محصولات کشاورزی مثل زعفران منجر به قاچاق معکوس شده است و برای صادرات خدمات فنی- مهندسی نیز دردسرهای بسیاری ایجاد کرده است. برای این موضوع باید تدبیر شود.
پس از او حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با اشاره به تعجیل در اجرای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مرداد سال ۸۷ ابلاغ شد و مهر همان سال اجرا شد و این فاصله کوتاه ابلاغ تا اجرای قانون به دلیل آماده نبودن زیرساختها، عدم آموزش مجری و مؤدی و عدم توجیه نظام اقتصادی بود. همین موضوع سبب شد تا با اجرای آن نظام اقتصادی با نابسامانی و اعتراض و اعتصاباتی در بازار همراه شود.
او تأکید کرد: تعجیل در شروع قانون مالیات بر ارزش‌افزوده باعث شد از عظمت آن کاسته شود و به‌عنوان یک چالش مهم بخش اقتصاد مطرح شود. در اجرای این قانون زنجیره‌ای عمل نمی‌شد و حلقه‌های میانی زنجیره مالیات پرداخت نمیکردند. با قطع زنجیره، تولیدکننده و توزیع کننده (یعنی فعالان اقتصادی) می‌پرداختند اما مصرف‌کننده نهایی نمی‌پرداخت و … این مشکلاتی ایجاد کرده بود. اما این مشکلات بالاخره با همکاری دولت و مجلس و یخش خصوصی و مرکز پژوهش‌ها برطرف شد و اگر در ابتدا این کار شده بود این‌همه مشکل در بخش اقتصاد و تولید ایجاد نمی‌شد.
محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان مالیاتی هم به ارائه توضیحاتی درباره قانون دائمی مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت و گفت: پیاده‌سازی و اجرا و استقرار نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در قانون دائمی صرفاً بر پایه نظام پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مؤدیان جز مترقی‌ترین قوانینی است که من از مجلس دیده‌ام. این قانون مترقی برای پیاده‌سازی در کشور به یک پارادایم شیفت به تمام معنا لازم دارد.
او ادامه داد: این قانون می‌خواهد نظام مالیاتی را عوض کرده و شفافیت در این نظام ایجاد کند و سایر نظامات ازجمله نظام پرداخت و پولی و بانکی کشور و نظام توزیع و … را منطبق بر این نظام هدایت کند. شفافیت‌های رویدادهای مالی در این قانون به شکلی دیده شده که در سطح نسل چهارم پیاده‌سازی و اجرای رویدادهای مالی دنیاست که الان برخی از کشورها آن را اجرا می‌کند.
علیزاده گفت: این نظام برای اجرا نیازمند زیرساختها و روش‌ها و بخشنامهها و نرم‌افزارهای لازم برای این موضوع و نیازمند ساختاری است که تاکنون در کشور وجود نداشته است. به همین دلیل الآن‌هم بخش عمده‌ای از نظام حاکمیتی و فعالان اقتصادی در ابهام است که این قانون به چه شکلی قرار است پیاده‌سازی شود.
او با بیان اینکه برای اجرای قانون تنها راه این است که دو پلت فرم سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی اجرا شود ادامه داد: در سامانه پایانه‌های فروشگاهی محیط پیرامونی سازمان که محیط فعالان اقتصادی و بازیگران آن هستند و چگونگی حضور سازمان در این پلت فرم می‌تواند با تعریف یک سری استاندارها و قواعد باشد و مکانیسم پیاده‌سازی آن‌هم به‌واسطه مکانیسم‌های موجود ثبت رویدادهای مالی خواهد بود.
او تأکید کرد: مکانیسمی که مدنظر و جز سیاست‌گذاری‌های مجلس بود در حال پیاده‌سازی است. در مورد سامانه مؤدیان باید پلت فرمی را تعریف می‌کردیم که این اتفاق افتاده است.
علیزاده گفت: نظام و حاکمیت بر این اساس کار می‌کند که کلیه فعالیت‌های اقتصادی کشور باید در یک کانال‌هایی که برای نظام و حاکمیت مشخص است فعالیتشان را ثبت کنند. این کانال الان ایجاد شده است. برای ضمانت اجرایی هم جرائم سنگین در نظر گرفته‌شده است. روی هر صورتحساب حداقل دو میلیون و درمجموع ۲۳ درصد کل مبلغ صورتحساب جریمه برای کسانی که خارج از این کانال حرکت کنند لحاظ شده است.
او ادامه داد: همه پلت برگه‌ها آماده هستند و فراخوان ثبت‌نام سامانه مؤدیان ظرف چند روز آینده اعلام می‌شود. تا اول دی‌ماه تمام فعالان اقتصادی باید در سامانه ثبت‌نام و عضو شده باشند. به‌این‌ترتیب نظام مالیات‌ستانی ما در حال عبور از سنتی به مدرن است و مبنای آن دیتا و اطلاعاتی است که وارد سیستم می‌شود. به‌این‌ترتیب سازمان امور مالیاتی مداخله‌گر نخواهد بود بلکه نظارت‌کننده بر این روند خواهد بود.
او تأکید کرد که حتماً از نظرات بخش خصوصی و اتاق‌ها در تدوین بخشنامهها و دستورالعمل‌های این قانون استفاده خواهد شد.
علیزاده درباره هیئت‌های حل اختلاف هم گفت: در کل سیستم به سمتی می‌رود که ملاک را بر اطلاعاتی می‌گذارد ک از سوی مؤدیان تولید می‌شود و اعتماد حداکثری است. مبنای استرداد هم پایانه و سامانه است و به محض اینکه از طریق سیستم اثبات شود مکانیسم پرداخت در سازمان صورت می‌گیرد. اما در خصوص هیئت‌های حل اختلاف دو چالش اساسی خواهیم داشت. اول اینکه قانون‌گذار به‌جای سیاست کلی در این بحث به جزییات و مکانیسم‌های اجرایی جز ورود کرده و این مشکل‌ساز است. دومین مسئله بحث رویه قانون‌نویسی است.
احمدی کارشناس سازمان امور مالیاتی هم در ادامه این نشست با بیان اینکه بزرگ‌ترین مشکل ما پیچیدگی قانون و مقرارت است گفت: اگر این قوانین روان باشد مشکلی میان مجریان و مؤدیان ایجاد نمی‌شود. ابهامات و سؤالات زیادی در این قانون وجود دارد مثلاً در عوارض آلایندگی معیارها را سه ماه بعد ازاجرای این قانون قرار است اعلام کنند یا ابهامات در زمینه توزیع مالیات در کشور در این قانون زیاد است. واقعیت این است که پیچیدگی قوانین فسادزاست.
در پایان نشست هم حمیدرضا فولادگر با تأکید بر اینکه باید بحث موارد مصرف مالیات را از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده جدا می‌کردیم گفت: معافیت‌هایی مثل مناطق آزاد چالش‌برانگیز است و بر قانون تأثیر می‌گذارد.
او پیشنهاد کرد: اولاً با همکاری ۳ اتاق دیگر مباحث آموزشی و توجیهی مؤدیان درباره قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و سامانه مؤدیان و پاسخ سازمان امور مالیاتی به‌صورت مجازی برگزار شود و دیگر اینکه در جلسات تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعملها نمایندگان و کارشناسان هر سه اتاق به سازمان امور مالیاتی دعوت شوند و قبل از اجرای قانون حتما به ضرورت تکمیل زیرساختهای لازم اقدام شود./ح/