مپنا اوراق اجاره منتشر میکند واردات بی رویه برنج عامل نارضایتی کشاورزان/ با مدیریت منابع ارزی خودکفا میشویم کالاهای وارداتی چند میلیارد دلار ارز گرفتند؟ جزئیات تحولات اقتصادی در بخشهای مختلف/گروه نفت صدرنشین تاکید بر لزوم ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال/ دستمزد باید به کارگر قدرت خرید دهد «علاءالدین رفیعزاده» رئیس سازمان اداری و استخدامی شد انسداد ۶ سایت بدون مجوز فروش بلیت/ تعلیق ۳ شرکت خدمات مسافرت هوایی وضعیت بازار لوازم التحریر در آستانه بازگشایی مدارس
گروه مپنا اعلام کرد که اوراق اجاره توسط شرکت تولید انرژیهای تجدیدپذیر مپنا، برای اجرا و توسعه پروژههای ملی کشور منتشر می شود.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور گفت: با اختصاص ارز دولتی واردات برنج به زیرساختهای کشت برنج در کشور خودکفا میشویم.
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا ۲۸ شهریور ماه امسال ۳۲ میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابلا صادرات و خدمات تأمین کرده است.
بانک مرکزی طی گزارشی به بررسی تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۳ پرداخته که براساس آن گروههای نفتی در میزان ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی، سهم بیشتری نسبت به گروهها و بخشهای دیگر اقتصاد کشور در این بازه زمانی داشته است.
یک مقام مسئول کارگری از پیشنهاد افزایش دوبار در سال دستمزد کارگران استقبال کرد و گفت: ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال اقدام مثبتی در جهت بالا رفتن قدرت معیشت و رفاه حال خانوارهای کارگری خواهد بود.
رئیس جمهور با صدور حکمی علاءالدین رفیعزاده را به ریاست سازمان اداری و استخدامی منصوب کرد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری از معرفی ۶ سایت فاقد مجوز فروش بلیت به منظور انسداد به مراجع قضایی خبرداد و گفت: مجوز فعالیت سه شرکت خدمات مسافرت هوایی نیز به مدت یک ماه تعلیق شد.
نایب رئیس اتاق اصناف تهران ضمن اشاره به اینکه در تولید نوشتافزارها باید تغییراتی در طراحیها صورت گیرد، درباره وضعیت این روزهای بازار لوازم التحریر در آستانه بازگشایی مدارس گفت که بازار راکد است و اگر این وضعیت تا روزهای آینده ادامه داشته باشد، فروشنده مجبور است کالا را با قیمت مناسب بفروشد.
وزیر صمت ضمن اشاره به آخرین وضعیت ریجستری گوشیهای آیفون و اینکه در حال حاضر مستندی در این ارتباط نداریم، اما پیگیر این موضوع هستیم، درباره بخشنامه واردات خودروهای کارکرده و اینکه نیازمند اصلاحاتی است، توضیح داد: با بخشنامه موجود ممکن است پول مردم از بین برود، بنابراین به دنبال یک بخشنامه درست هستیم.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پیشنهاد کرد در جریان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، اختیار تعیین دستمزد بیش از یکبار در سال به شورای عالی کار داده شود تا در زمان افزایش تورم یا شرایط اقتصادی نامساعد، حقوق و دستمزد کارگران به جهت حفظ قدرت معیشت آنها ترمیم شود.