به گزارش اصناف شهر، در ایران نیز دولت پیشین وعده‌هایی در رابطه با حمایت از اصناف داده بود، حتی طرح‌هایی مانند اعطای تسهیلات کرونایی برای ۱۴ گروه شغلی تدوین و اعلام شده بود.
در این طرح گروه‌های شغلی مانند مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده، مراکز مربوط به گردشگری، حمل‌ونقل عمومی مسافر درون‌شهری و برون‌شهری اعم از هوایی، جاده‌ای ریلی و دریایی، تولید و توزیع پوشاک، مراکز توزیع آجیل‌وخشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه، مراکز تولید و توزیع و فروش صنایع‌دستی و… می‌توانستند تسهیلات بانکی با بهره ۱۲ درصد دریافت کنند. در ادامه نیز اتاق اصناف ایران در این اطلاعیه افزود که ستاد ملی مقابله با کرونا به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و به‌موجب خسارت سنگین تالارداران طی ۱۹ماهه شیوع کرونا و تعطیلی‌های مکرر این صنف، تسهیلات ویژه‌ای به تالارها و باغ‌تالارها اختصاص داد که براساس متراژ آنها تعیین و تایید خواهد شد.
باید توجه کرد در شرایط بحرانی که طی سال‌های گذشته وجود داشت، ارائه وام‌های حداقلی با چنین سود دورقمی نمی‌توانست مشکلی را از اصناف و واحدهای تولیدی رفع کند. زیان‌های کسادی بازار و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی به‌حدی بود که این تسهیلات مالی برای بهبود شرایط جوابگو نبوده و از این‌رو مورداستقبال اصناف قرار نگرفت، همچنین در بعضی موارد دیده شد واحدهای صنفی موفق به دریافت این تسهیلات از بانک‌ها نشده بودند. از سویی دیگر یکی از مسائل مالی اصناف و واحدهای تولیدی، پرداخت مالیات کسب وکار به دولت است.
دولت در ابتدا به مدت ۲ ماه، اخذ مالیات اصناف و واحدهای تولیدی را به‌تعویق انداخت اما پس از آن تمام مالیات‌های معوقه را اخذ کرد. دولت پیشین وعده‌های دیگری نیز در رابطه با حمایت از اصناف و واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از کرونا داده بود که هیچ‌کدام عملیاتی نشد. مشاهده موارد عنوان‌شده به‌همراه سایر مسائل باعث می‌شود تا عملکرد دولت در حمایت از اصناف و واحدهای تولیدی در زمان کرونا را مناسب ندانیم.
اصناف در سال‌های اخیر متاثر از تورم جاری در جامعه، مشکلات مربوط به تحریم، کرونا و سایر فشارهای مالی ایجادشده از سوی دولت، دوران سخت و دشواری را گذراندند. یکی از حمایت‌های مهمی که دولت می‌تواند در رابطه با مسائل مالی بخش‌های اقتصادی داشته باشد، کاهش هزینه‌های پرداختی آنها از جمله مالیات است. تمامی فعالان اقتصادی معتقدند مالیات باید از سوی اصناف پرداخت شود اما در شرایط فعلی که هنوز بسیاری از واحدهای تولیدی به‌سختی سر پا مانده و با مشکلات عدیده مالی مواجه هستند، بزرگ‌ترین حمایت دولت می‌تواند کاهش یا حذف مالیات‌های کسب‌وکارها شود. در عوض رسیدگی به پرونده‌های فرارهای مالیاتی شرکت‌های بزرگ و افراد متخلف می‌تواند منابع مالی مناسبی را در اختیار دولت قرار داده و همچنین به وضعیت سازمان مالیاتی کشور سامان بخشد.
حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی، مهم‌ترین مسئله‌ای است که از دولت جدید انتظار می‌رود، هرچند شرایط کرونا درحال‌حاضر مانند سال‌های گذشته نیست اما واحدهای تولیدی و اصناف خرد همچنان درگیر مشکلات پایه‌ای اقتصادی و مالی هستند.
از سوی دیگر دریافت وام از بانک‌ها با دست‌اندازها و موانع بیشتری انجام شده و این را می‌توان نمونه‌ای از نبود بسترهای مناسب برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور عنوان کرد. بهبود شرایط اعطای تسهیلات بانکی، کاهش مالیات کسب‌وکارها، کاهش حق بیمه کارگران و دیگر بسترهای مالی می‌تواند زیان‌های واردشده به اصناف در سال‌های اخیر را تاحدی جبران کند.