به گزارش اصناف شهر، بهرام سبحانی در نامه‌ای خطاب به سیدرضا فاطمی امین- وزیر صنعت، معدن و تجارت- ضمن اشاره به ابلاغیه‌های اخیر در رابطه با اعمال عوارض صادراتی بر محصولات فولای و تشریح موضوع، با قید فوریت خواستار لغو عوارض صادراتی زنجیره فولاد شده است.
رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور ضمن اشاره به وضع موجود که با توجه به درگیری اوکراین و روسیه در بازارهای صادراتی ایجاد شده، گفته که فرصتی پیش آمده تا تولیدکنندگان فولاد ایران بتوانند خلاء موجود در بازار جهانی فولاد را پر کنند و چین و ترکیه در تلاشند تا در عرضه فولاد در بازارهای جهانی فولاد، خود را جایگزین روسیه و چین کنند و همچنین با توجه به قیمت‌های فوب محصولات فولادی در دریای سیاه و قیمت‌های فوب ایران (که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت‌های منطقه معامله می‌شود)، اخذ عوارض از صادرات را ظلم مضاعف به فولادسازان ایرانی متصور است.
سبحانی ضمن اینکه اعمال عوارض بر صادرات محصولات ایرانی را اقدامی محدودکننده در جهت توسعه صادرات ملی می‌داند، تصمیم ستاد تنظیم بازار را نگرانی از کمبود یا افزایش قیمت محصولات فولادی دانسته و تبعات نامطلوب این اقدام بر بازار سرمایه با سهامداری بیش از ۵۰ درصدی شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی را بسیار منفی برآورد می‌کند.
بهرام سبحانی در نامه خود آورده است:
“ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات، عطف به نامه شماره ۶۰/۲۶۹۷۶ تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ معاونت معادن و فرآوری مواد آن وزارتخانه و همچنین نامه شماره ۶۰/۲۸۷۱۹ تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ مدیر کل دفتر صنایع معدنی درخصوص اعمال عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، ضمن ابراز گلایه جدی از عدم رعایت مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مبنی بر الزام دستگاه‌های اجرایی به کسب نظر از تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌گیری‌ها، توجه جنابعالی را به موارد زیر جلب می کند:
* در حالی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای چندمین بار بر توجه به مقوله رونق تولید تاکید کرده‌اند و رئیس جمهور و معاون اول دولت بارها توسعه صادرات به عنوان یکی از الزامات رونق تولید را از اولویت‌های دولت برشمرده‌اند، وضع و ابلاغ عوارض صادراتی، آن هم به طور خلق‌الساعه و به میزان بسیار سنگین بر اکثریت صنایع ارزآور کشور از جمله فولاد که دومین صنعت ارزآور کشور در سال‌های اخیر تحریمی و ناجی اقتصاد ملی و مقاومتی بوده، چه مفهومی دارد؟
* آیا اکنون که با خارج شدن اوکراین و روسیه از بازارهای صادراتی فرصتی پیش آمده تا تولیدکنندگان فولاد ایران بتوانند خلاء موجود در بازار جهانی فولاد را پر کنند و در حالی که چین و ترکیه بی‌وقفه در تلاشند تا در عرضه فولاد در بازارهای جهانی فولاد، خود را جایگزین روسیه و چین کنند، اعمال عوارض بر صادرات محصولات ایرانی اقدامی در جهت توسعه صادرات ملی است یا محدودکننده آن؟
* جنابعالی مستحضرید صنعت فولاد کشور که علیرغم محدودیت‌های فراوان توانسته جمهوری اسلامی ایران را به جایگاه دهم تولیدکنندگان فولاد جهان برساند، سال گذشته از کمبود گاز و برق آسیب زیادی دید اما با این حال حتی به قیمت تعطیلی تولید، در همراهی و همکاری با دولت سنگ تمام گذاشت و اکنون که شرایطی پیش آمده تا بتواند بخشی از خسارات خود را جبران کند، انتظار ندارد دولت بخواهد از این فرصت به نفع خود و به زیان تولیدکنندگان بهره‌برداری کند!
* در نامه صدرالاشاره به تصمیم ستاد تنظیم بازار اشاره شده است که این مطلب نشان دهنده نگرانی آن ستاد از کمبود یا افزایش قیمت محصولات فولادی است. اگر چنین است، این سوال پیش می‌آید در حالی که تولید فولاد دو برابر مصرف داخلی است و عرضه‌های بدون تقاضای محصولات فولادی در بورس حکایت از رکود در بازار دارد، چه اطلاعات غلطی به ستاد تنظیم بازار رسیده که تصمیم‌گیران را به این تصمیم غیرکارشناسی رسانده است؟ به راستی اجحاف مسلم در حق تولیدکنندگان فولاد و سهامداران آن‌ها است که محصول خود را در بورس کالا عرضه و نیاز داخلی را به طور حداکثری تامین کنند اما مجبور شوند برای صادرات محصولی که تقاضای داخلی ندارد، عوارض پرداخت کنند!
* با نگاهی به قیمت‌های فوب محصولات فولادی در دریای سیاه و قیمت‌های فوب ایران به وضوح متوجه خواهید شد که فولاد ایران به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت‌های منطقه معامله می‌شود و قیمت‌های داخلی هم که به انحاء مختلف تحت کنترل است و ارز حاصل از صادرات نیز در سیستم بانکی با نرخ نیمایی تسعیر می‌شود. آیا در چنین شرایطی اخذ عوارض از صادرات ظلم مضاعف به فولادسازان ایرانی نیست؟
* اگرچه اعمال عوارض صادراتی فی‌نفسه پایه علمی و کارشناسی ندارد اما قرار دادن قیمت‌های دی‌ماه به عنوان مبنا (همزمان با رکود بازار جهانی به دلیل پایان سال میلادی و آستانه تعطیلات چین) و اعمال از زمان ابلاغ (بدون در نظرگرفتن ۳ ماه فاصله زمانی بین سفارش گیری و ثبت صادراتی) چنین تداعی می‌کند که هدف اصلی از وضع عوارض صادراتی، صرفا کسب درآمد از منافع تولیدکنندگان است.
* تبعات نامطلوب این اقدام بر بازار سرمایه که بیش از ۵۰ درصد آن در اختیار سهامداران شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی است، بسیار منفی برآورد می‌شود. نمونه آن هم سقوط شدید ۳۳ هزار واحدی شاخص بورس اوراق بهادار فقط در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال جاری (یک روز پس از انتشار نامه صدرالاشاره) است. آیا این گونه تصمیمات را در تضاد آشکار با شعارهای دولت و شخص رئیس جمهور و معاون اول در حمایت از بازار سرمایه، آن هم پس از شروع اعتماد نسبی مردم به اقدامات اخیر دولت نمی‌دانید؟
بر اساس موارد فوق و تبعات متعدد دیگر وضع عوارض صادراتی که در این نوشتار نمی‌گنجد، این انجمن به نمایندگی از فولادسازان کشور استدعا دارد نسبت به کان‌لم‌یکن اعلام کردن مفاد نامه ابلاغی، دستور عاجل صادر فرمایید.”
لازم به ذکر است شب گذشته، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: با توجه به نامه معاون اول رئیس‌جمهوری، دستورالعمل وضع عوارض برای صادرات برخی کالاها در شرایط اضطراری به موجب ماده ۳ بند ۶ مصوبه شصت و ششمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رئیس‌جمهوری رسیده و برای اجرا، ابلاغ و اعلام شده است.
به گفته وی، تولیدکنندگانی که پیش از اعلام مصوبه به گمرکات رفته و کالاهای خود را اظهار کرده و ثبت سفارش‌ها را انجام داده‌اند، عوارض شامل آن‌ها نخواهد شد و مشکلی برای آنان پیش نخواهد آمد.