مجری: براساس قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی شورای قیمت گذاری باید تا انتهای تیرماه هر سال قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را تعیین کند و رئیس این شورا هم که وزیر جهادکشاورزی است قیمتهای تعیین شده را ابلاغ کند. حداکثر یک هفته برای ابلاغ وزیر فرصت دارد یعنی تا امروز فرصت آقای وزیر برای ابلاغ به پایان رسید نه خبری از قیمت هاست و نه خبری از ابلاغ.
مجری: جلسه برگزار شد که به توافق نرسیدید چرا به توافق نرسیدید؟
آقای عطاء الله هاشمی رئیس بنیاد گندم کاران ایران: روند تشکیل جلسات شورای قیمت گذاری به این صورت است که قبلا ۳۲ محصولی که شامل قیمت گذاری تضمینی کشاورزی میشود در جلسات تخصصی بحثهای کارشناسی انجام میگیرد همه نمایندگان ارگانهای دولتی و بخش خصوصی در این جلسات کمیسیونهای تخصصی حضور دارند به یک جمع بندی و توافق قیمت میرسیم برای این که وقت شورا محدود است فقط در شورای بررسی کلانی بشود و تصمیم گیری بشود و قیمت اعلام شود.
درخصوص قیمت گذاری سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به این توافق در جلسات کمیسیونهای تخصصی رسیده بودیم قیمتها هم مشخص شده بود فقط مانده بود که در جلسه صحن علنی شورا مطرح شود و رای گیری شود و توسط رئیس شورا اعلام شود. متاسفانه جو جلسه را به خاطر بعضی از تحمیلاتی که اعتقادم این بود که از پیش تعیین شده بود که نگذارند در جلسه به یک جمع بندی برسیم و کشاورز تکلیف خودش را بداند و برای کاشت سال آینده به عنوان مثال برای گندم تقریبا یک ماه دیگر فصل کشت مان شروع میشود که کشاورز هم تکلیف خودش را بداند برای امنیت غذایی تلاش کند برای بحثهای حاشیهای و بحثهایی که اصلا لازم نبود در جلسه شورا مثلا بیشتر درخصوص ماهیت شورا بحث را ادامه دهند که یک بحثهای تقریبا جانبی و حاشیهای بود که اصلا جای بحث هم آن جا نداشت متاسفانه جلسه بدون هیچ گونه نتیجهای به پایان رسید.
مجری: جلسه را کدام یک از نمایندگان نهادها به سمت حاشیه کشیدند.
آقای هاشمی: در جلسه شورا وزیر جهادکشاورزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه بودجه است اینها سه عضو دولتی شورایند و شش نفر هم از تشکلها و کشاورزان خبره اند. بخش مالی اینها روی سازمان برنامه و بودجه است قیمتهایی که آن جا پیش بینی میشود قیمتهایی که میخواهد اتخاذ شود برای سال آینده و حتی در سال جاری درخصوص تامین اعتباراتش و پرداخت به موقع وجه کشاورزان مشکلاتی ایجاد شده که امروز خوشبختانه از مرز ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن خرید که نسبت به سال گذشته هم ۳۰ درصد افزایش داشته گذشتیم، ولی تا امروز ۵۰ درصد تعهدات پرداختی برای کشاورزان انجام شده یعنی از ۱۲۴ همت فقط ۶۲ همت پرداخت شده باتوجه به این که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش خرید داشتیم و احتمال داده میشود که به مرز ۹ میلیون تن هم برسیم که رکورد خوبی است و کشاورز باید دلش گرم شود برای این که پول گندمش را به موقع دریافت کند که این مشکلات به اعتقادم باعث میشود که بعضی از دوستان دولتی که در جلسه حضور دارند بعضی از بحثهای انحرافی و حاشیهای را آن جا که اصلا ماهیتی است نه تصمیم گیری مطرح میکنند و ما نتوانستیم متاسفانه به یک جمع بندی برسیم.
مجری: طبق گفتههای آقای هاشمی نظرات مخالفی که نمایندگان دولت داشتند در شورای قیمت گذاری مانع تعیین قیمت محصولات اساسی طبق قانون خرید تضمینی شده علت مخالفت نماینده هایتان دقیقا چی بوده بالاخره شما طبق قانون هفته گذشته که پایان تیرماه بوده قیمت را مشخص میکردید و امروز که آخرین روز بوده ابلاغ میشده و از برنامه حداقل میشود گفت که یک هفتهای عقبید.
آقای دکتر امانی همدانی معاون سازمان برنامه و بودجه (تصویری و اسکایپی): مخالفتی از جانب نمایندگان دولت نشده آقای هاشمی در جریان است شورای سیاست گذاری خریدهای حمایتی و قیمتهای تضمینی مرکب از ۹ عضو است که از این ۹ عضو ۶ عضوش مجموعه تشکلهای تولیدکنندگانند و اکثریت را دوستان دارند اعضا آرایی دارند نظراتی میدهند ممکن است در بعضی از اجزای محاسبه قیمت تمام شده اختلافاتی باشد، ولی هرچه که جمع بندی شود با نظر وزیر محترم جهادکشاورزی طبق قانون اصلاحی که در سال ۹۹ ابلاغ شد توسط وزیر محترم جهادکشاورزی ابلاغ میشود به هر حال برای تامین منابع بحثهایی داریم باید منابع را تامین کنیم که عمدتا از منابع هدفمندسازی یارانه هاست و احیانا در بعضی از موارد هم بحث کارشناسی در آن جلسات شود کمیسیونهایی برگزار شده و جلسه اصلی هم یک جلسه تشکیل شده که در ادامه تکمیل میشود سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد که در کنار وزارت جهادکشاورزی است ۳ عضو از ۹ عضوند در این جلسات نظراتی ابراز میکنند فکر نمیکنم. آقای هاشمی انتظار ندارند که آن جا کسی نظرات کارشناسی خودش را نگوید، ولی جمع بندی با اکثریت است و ابلاغ توسط آقای وزیر جهادکشاورزی است.
آقای هاشمی: احتمالا روند برگزاری جلسه شورا را به سمع شما آن طور که واقعیت دارد نرسانده اند بحث تولید در بخش کشاورزی یک زنجیره کامل است است که کاشت، داشت و برداشتش به عهده کشاورز است انتهای زنجیره که بازرگانی است به عهده دولت است در این زنجیره کشاورز کم نمیآورد شاخصها نشان میدهد کشاورز حداقل امسال در این زنجیره کم نیاورده که در مدت مشابه سال قبل و به میزان کلی که سال گذشته گندم خریداری شده بود الان ۳۰ درصد افزایش داریم این نشان میدهد که کشاورز کم نمیآورد، ولی در انتهای زنجیره که دولت است دولت متاسفانه کم میآورد علت کم آوردنش این است که به عنوان مثال امرز ۵۰ درصد تعهدات پرداخت وجه گندم که در بند ۴ شورای قیمت گذاری که در حکم مصوبات هیات دولت است باید صددرصد تخصیص داده میشد و در عرض ۲۴ ساعت پرداخت میشد الان ۵۰ درصد را پرداخت کردیم این از این وجه ببینید نماینده تان در شورای قیمت گذاری من که میگویم دولت کم میآورد به مسایل جانبی میپردازد این است نماینده سازمان برنامه و بودجه دو بحث انحرافی را آن جا مطرح کرد یک ماهیت شورا را برد زیر سوال ایشان فرمودند که شورا باید اعضای غیردولتی شورا باید در حکم مشورتی عمل کنند نه تصمیم گیری یعنی کل مصوبه و ماهیت موجود شورا را زیر سوال برد. دو گزینهای که نمایندگان شما در کمیسیونهای تخصصی خودشان هم رای داده بودند گزینه هزینه تولید به علاوه سود متعارف ۲۰ درصد که همه مان توافق کرده بودیم که قیمتهای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ با این شاخص تعیین شود نماینده شما مطرح کرد که این قیمتها باید در سازمان حمایت مطرح بشود و آن جا قیمت گذاری بشود و آن جا تایید شود این مخالف فلسفه وجودی شوراست حتی بعد از عید در زمان سرپرستی وزارت جهادکشاورزی سرپرست مربوطه هم این بحث را عنوان کرد که ما مخالفت کردیم، ولی با همه این باتوجه به این که اعتقاد داشتیم این وظیفه سازمان حمایت نیست استعلام کردند از سازمان حمایت از مصرف کننده آنها هم رسما جواب دادند که این در حوزه اختیارات مان نیست همین دو موضوع باعث شد که وقت شورا گرفته شود یک مقدار هم تشدد آرا پیش بیاید و ما نتوانیم به آن جمع بندی اعلام قیمت ۳۲ محصول شامل خرید تضمینی برسیم و جلسه بلانتیجه پایان گرفت.
آقای همدانی: میگویند بحث انحرافی آن جلسه به هر حال کلا یک جلسه مشورتی است فکر میکنم بحثی که شما میگویید آقای هاشمی بحث انحرافی است ممکن است اعضا خیلی نظرات بدهند جمع بندی این است که اعضا رای گیری میکنند رای جمع بندی شده هرچه باشد با تایید وزیر جهادکشاورزی قابل ابلاغ است و به نظرم این که جزییات ریز بحثهایی که آن جا شده همچنین نقلی از نماینده مان در آن جلسه ندارم و خودم در گذشته در آن جلسه عضو بودم بحثهای خیلی سنگینی میشود بعضا بحثها چالشی میشود و جلسه جلسه مشورتی است همه کار کارشناسی میکنند قانون سال ۱۳۹۹ چهار تا معیار برای تایید قیمت تضمینی گذاشته آن مطلبی که میگویید یکی از معیارهاست یکی از معیارها قیمت تمام شده است قیمتهای جهانی نرخ تورم است و رابطه مبادله و قانون نگفته که اینها را چه شکلی با هم ترکیبی کنیم، ولی معمولا بحثهایی که میشود در مورد این است که چه جوری این شاخصها را درنظر بگیریم.
مجری: بالاخره فرصتی که قانون شما را ملزم کرده به این که بخواهید قیمت گذاری را انجام بدهید که پایان تیرماه بوده الان یک هفتهای گذشته.
آقای همدانی: اشتباه است این که میگویید ما موظف نبودیم. قبل از سال ۱۳۹۹ شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی را بررسی و تصویب میکرد بعد از سال ۱۳۹۹ و ابلاغ قانون جدید اصلا سازمان برنامه و بودجه وظیفهای در تعیین نرخ خرید تضمینی ندارد الا شرکت به عنوان یک نفر از ۹ نفری که در قانون تعیین شدند به عنوان شورای سیاست گذاری اسمش هم شوراست شورا یعنی مشورت مسئولش وزارت جهادکشاورزی است و این که زمان رعایت نشده را وزارت جهادکشاورزی باید پاسخگو باشد آقای هاشمی فکر میکنم بحثهای انحرافی متعددی مطرح کردند یکی هم در مورد پرداختها بگویم همین الان که خدمت شماییم نسبت به سال گذشته ۱۵ همت بیشتر پرداخت کردیم برای خرید تضمینی.
مجری: پرداختیها نسبت به سال گذشته بیشتر بوده الان کشاورزان میخواهند کشت جدید را شروع کنند بلاتکلیفند.
آقای همدانی: در عین این که منابع این خرید تضمینی که منابع هدفمندسازی یارانه هاست امسال کاهش تحقق دارد یعنی تا الان نسبت به عددی که باید وصول میکردیم ۶۵ درصد وصول کردیم، اما در عین حال تلاش مان را کردیم ۱۵ همت جلوتر از سال گذشته ایم و سر موعد همان طوری که سال گذشته دولت سیزدهم تا پایان شهریور کاملا تسویه کرد امسال تلاش میکنیم این کار را سر موقع انجام دهیم. آقای هاشمی: یک اصلاحی درخصوص برداشت، ببینید گفتم که میزان خریدمان بالا رفته نه این که میزان پرداختمان ۵۰ درصد عقبیم ثانیا این شورا یک شورای تصمیم گیری است مصوباتش در حکم مصوبات هیات دولت است نه شورای مشورتی و ایراد دیگری که بخشهای دولتی باید بگیرم این است که در قانون رئیس سازمان برنامه و بودجه و خود وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورا باید حضور داشته باشند در صورتی که کارشناسان و معاونین درجه یک و درجه دو خودشان را میفرستند یعنی از نظر قانونی هم رای اینها آن جا نباید ندید کرد.