به گزارش اصناف شهر، احسان خاندوزی با اشاره به وضع آشفته اقتصادی کشور پیش از دولت سیزدهم، افزود: در دو ماه نخست آغاز به کار دولت سیزدهم، موفق شدیم برنامه اصلاح را به‌عنوان نقشه راه در حوزه اقتصاد، آماده کنیم و آن را پس از مدت کوتاهی به تصویب ستاد اقتصادی دولت برسانیم و بلافاصله اجرای آن را آغاز کنیم.
او ادامه داد: تسهیل صدور مجوز‌ها و کاهش امضا‌های طلایی، کاهش میزان استقراض دولت از بانک مرکزی و تورم تحمیلی، شفافیت وضع شرکت‌های دولتی، مسئله ابربدهکاران بدحساب بانکی، سامانه‌های غیر متصل که سال‌ها کشور را قفل کرده بودند و اموال بدون استفاده دولت از جمله موارد برنامه انضباط بخشی به اقتصاد ایران است.
خاندوزی افزود: با تلاش‌هایی که در ۱۰۰ روز نخست دولت سیزدهم انجام شده است، مردم نسبت به نزدیک d دولت به مردم و حل مسائل بهداشتی رضایت و امید دارند و امیدواریم به زودی شاهد همین رضایت عمومی در اقتصاد عمومی باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در یک سال گذشته فشار بسیار زیادی به سفره مردم وارد شده است که یکی از علل آن، مسئله کسری بودجه دولت بوده است که از طریق استقراض و دیگر کانال‌ها به عنوان تورم به زندگی مردم منتقل می‌شده است.
سید احسان خاندوزی با بیان اینکه بودجه را با ۵۰ درصد کسری، تحویل گرفته بودیم، افزود: شرایط سختی بود، همه امکانات استفاده شده بود از جمله اوراق قابل انتشار در نیمه اول امسال تقریباً به پایان رسید، اما با این وجود شاهد بودیم حقوق‌ها به موقع پرداخت نمی‌شد.
بر اساس برنامه ریزی، خط قرمز را برای افزایش استقراض از بانک مرکزی تعریف کردیم و از ریل غلط بودجه ۱۴۰۰, کم خطرترین راه را انتخاب کردیم و از فروش اموال مازاد و اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی استفاده کردیم.
خاندوزی گفت: موفق شدیم در مهر، بخش نامه‌ای را از دولت برای فروش اموال بگیریم و فروش اوراق را به گونه‌ای که کمترین اثر منفی را در دیگر بازارها بگذارد انجام دادیم.
او افزود: در کل این دوره, ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق نقدی توسط دولت منتشر شده است و ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده شده است یعنی دولت نه تنها معادل اوراق منتشر شده برنگردانده بلکه ۱۱ هزار میلیارد تومان، منفی است.
خاندوزی گفت: با مراقبت‌هایی که در سه ماه گذشته انجام شده است نرخ ماهانه تورم از ماه‌های ۶, ۷ و ۸ روند کاهشی خود را آغاز کرده و به ۴۱ درصد کاهش یافت.
او ابراز امیدواری کرد: ادامه این سیاست‌های اقتصادی، بتواند اثر خود را بر روی سفره مردم و کنترل و ثبات اقتصادی، نشان دهد.
ابراز امیدواری وزیر اقتصاد از ادامه کاهش تورم در سال آینده
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تعامل بسیار خوبی با بانک مرکزی داریم, گفت: امیدواریم با اقداماتی که انجام شده است, کاهش تورم نقطه به نقطه برای سال آینده هم ادامه یابد.
سید احسان خاندوزی در ادامه برنامه «نگاه یک» افزود: در کنار مسئله کسری بودجه، موتور دیگری در مورد تورم داریم که بی انضباطی سیستم بانکی در خلق وجوه است.
وی با تاکید بر اینکه تعامل بسیار خوبی با بانک مرکزی انجام شده است, ادامه داد: امیدواریم اگر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موفق شود موتور تورم را کنترل کند می توانیم برای سوداگری و هجوم پول ها به سمت بازارهای غیر مولد مانند مسکن ، ارز، طلا و سکه و مانند آن موانع خوبی را ایجاد کنیم که تمهیدات آن نیز انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که آیا عددی را برای تورم احتمالی سال آینده می توانید اعلام کنید؟ گفت: باید صبر کنیم تا لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی تصویب شود و سپس ارقام مجموع کسری ها مشخص شود و آن گاه می توان عددی را برای تورم احتمالی اعلام کرد.
خاندوزی افزود: ادراک مردم از مسئله افزایش قیمت ها درست است اما سرعت افزایش قیمت ها، کم شده است یعنی شتاب ماشین تورم گرفته شده است.
جزو چند کشور با تورم بالا هستیم که باید آن را مدیریت کنیم و در نقشه راه رونق غیر تورمی تدوین شده توسط وزارت امور اقتصادی ودارایی، اولویت با مسئله ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم است و در کنار آن, سیاست های رشد اقتصادی هم در پیش گرفته می شود به نحوی که هر دو به رونق غیر تورمی، منجر شود.
خاندوزی با اشاره به اینکه در شرایط کسری بودجه قرار داریم، گفت: در این شرایط ۲ راه چاره است نخست اینکه از بانک مرکزی بخواهیم پایه پولی چاپ کنیم دوم اینکه از جامعه، فعالان اقتصادی، مردم و بانک ها بخواهیم که به دولت قرض بدهند تا مشکلات اقتصادی دولت پشت سر گذاشته شود سپس دولت این استقراض خود را با سودش به جامعه، دولت و بانک ها برگرداند.
او افزود: در دنیا, بانک ها و نهادهای مالی، سهم بالایی از پرتفوی مالی خود را اوراق دولتی نگه می دارند زیرا ورقه های کاملاً تضمین شده و بدون ریسک هستند که در موعد مقرر واریز می شود بنابراین در برخی موارد تا نیمی از پرتفوی خود را از اوراق دولتی نگه می دارند.
خاندوزی ادامه داد: بر اساس قانون در کشور ما، بانک ها ۳ درصد از پرتفوی خود را از اوراق دولتی نگهداری می کنند که بسیاری از بانک همین مقدار را هم تکمیل نمی کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اگر بانک مرکزی همزمان با سیاست کسری بودجه دولت، از طریق عملیات بازار باز خود، نرخ بین بانکی را کنترل کند مشکلی در حوزه اقتصادی و بازار سرمایه رخ نخواهد داد.
خاندوزی در پاسخ به این پرسش که آیا دولت برای جبران کسری بودجه به نوعی از بازار سرمایه کمک می گیرد و به عبارتی دست در جیب مردم در حوزه سرمایه می کند؟ گفت: در برخی موارد خلط غیر کارشناسی در محافل عامه وجود دارد که مسائل را با هم قاطی می کنند؛ واقعیت این است که دولت به بسیاری از پیمانکاران خود به علت اینکه وجه نقد ندارد اوراق می دهد که سر رسیدهای مختلفی دارد و برخی اوراق هم از سال ها پیش صادر شده است و این در همه دنیا روال است و اگر بانک مرکزی کار نرخ بین بانکی خود را به خوبی انجام دهد، ضرر و خطری برای بورس و بقیه بازارها ایجاد نمی شود .
او ادامه داد: در این زمینه, منفی هستیم یعنی بیش از آن که دولت از بازار سرمایه, گیرنده وجه نقد باشد دهنده وجه نقد است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: از آن جایی که در کشور ما دولت ها به شکل تاریخی و سنتی مالکیت اموال بزرگ بلااستفاده داشتند بنابراین می توانیم از فروش این اموال مازاد استفاده کنیم و آن ها را به بخش غیر دولتی واگذار کنیم تا هم در آمد برای دولت ایجاد شود و هم از این اموال، بهره بری بهتر و بیشتری انجام شود.
خاندوزی افزود: دستگاه ها در این زمینه مقاومت زیادی می کردند و این مسئله موجب می شد که در این زمینه عملکرد زیاد نداشته باشیم.
وی تاکید کرد: تا مردم وارد این عرصه نشوند و محرک این موضوع نباشند، کار پیش نخواهد رفت.
او اضافه کرد: در مهر، بخشنامه ای به دستگاه های کشور ابلاغ شد که فروش اموال مازاد در دستور کار قرار گیرد و اکنون چندین هزار کد ثبتی و پلاک های دستگاه ها، احصاء شده و به خزانه داری رسیده است و در پی حل و فصل سریع مسائل حقوقی این اموال مازاد هستیم و امیدواریم در ماه های آینده از طریق ساز و کارهای الکترونیک و مکانیسم کاملاً شفاف، مردم و متقاضیان به شکل آنلاین ثبت نام کنند و بدون مسئله و فساد، درآمدهای سالم به دولت برسد.
خاندوزی درباره ی انتصابات در وزارت اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد به عنوان وزیر ابر وزارتخانه به جهت مسئولیت ها می باشد و علیرغم توصیه ها و سفارش های زیادی که به وزیر اقتصاد برای یک مدیر می شود، ناچار هستیم به جهت مصلحت اقتصادی مردم، این تغییرات را بدهیم و افرادی که سالم تر، صالح تر و شایسته تر هستند را در این مسیر قرار دهیم بنابراین همه این موارد می تواند حجم زیادی از نارضایتی ایجاد کند که این جریان ها وقتی علیه وزارت اقتصاد فضاسازی می کنند و جیغ هایی که بلند می شود حکایت می کند که مسیر درستی را می رویم.