به گزارش اصناف شهر، جامعه عشایری ایران ۱.۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهند که با کوچ و استقرار در مناطق ییلاقی و قشلاقی که مبتنی بر مراتع است، ۲۵ درصد گوشت قرمز و مواد پروتئینی کشور را تامین میکنند. بیشترین آسیبپذیری عشایر از خشکسالی است که دو دهه بر کشور حاکم شده و بر اثر آن بسیاری از منابع آبی، چشمهها، قناتها و رودخانه را خشک کرده و سال به سال نیز این خشکسالی تشدید میشود. در این میان مسائلی همچون نوسانات قیمت دام در بازار نیز مشکلاتی را برای عشایر به وجود میآورد که قیمت دامی که عشایر به آن چند ماه علوفه دادهاند به یکباره کاهش مییابد و همچنین قیمتگذاری گوشت قرمز دام زنده متناسب با هزینه آنها نیست و در این شرایط آنها آسیب میبینند.
برای تامین گوشت قرمز و خودکفایی کشور در تولید این کالای اساسی از دی ماه ۱۴۰۲ طرح تولید قراردادی گوشت قرمز به صورت ۶ ماهه آغاز شد که علوفه در اختیار عشایر قرار گیرد و پس از پروار شدن دام و فروش آن، پول علوفه به شرکت پشتیبانی امور دام پرداخت شود. در اجرای این طرح برای نیمه اول سال ۱۴۰۳ یک میلیون راس دام و برای نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تولید دو میلیون راس دام در نظر گرفته شد که پروار شوند و برای تامین نیاز پروتئین دامی کشور و تنظیم بازار گوشت در اختیار مردم قرار داده شود. در ادامه این مطلب در گفتوگو با مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عشایر کشور به آخرین وضعیت این طرح که از یک سال گذشته تایید و آغاز شد و همچنین تاثیرات آن پرداخته شده است.
فضل خرم- مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عشایر کشور- درباره آخرین وضعیت طرح تولید قراردادی گوشت اظهار کرد: طرح تولید قراردادی گوشت از سال گذشته بر اساس دستورالعملهای ابلاغی وزیر وقت جهاد کشاورزی در دست پیگیری بود. سال گذشته وزیر جهاد کشاورزی همت کردند و بدون اینکه ظرفیت قانونی ایجاد شده باشد، این تولید قراردادی را برای ۷۷۲ هزار راس دام به سرانجام رساندند و پس از آن ۱۰۹ هزار تن جو به صورت مدتدار ۶ ماه در اختیار تعاونیهای عشایر برای توزیع در میان عشایر قرار دادند که موجب شد تا در میان عشایر امنیت روانی و رضایتمندی نسبت به سیاستهای دولت در جامعه عشایر ایجاد شد.
وی افزود: با توجه به خشکسالی به جامعه عشایر آسیب زیادی وارد شد که با این اقدام دولت طی سال گذشته، عشایر از عرضه دام مولد خود به بازار جلوگیری و از آنها در گلهدانی برای حفظ دام مولد نگهداری کردند. این طرح موجب افزایش تولید و زایش دامها بود که شاهد آثار آن در بازار گوشت بودیم که کمبودی در عرضه این محصول نداشتیم.
خرم ادامه داد: این طرح پنج سال است و ۶ میلیون راس در قالب این طرح ۵ ساله قرار میگیرند و حدود ۵۰ هزار گوشت مازاد بر گوشت تولیدی در جامعه عشایری تولید میشود. برای سال جاری ۳ میلیون در دوره در نظر گرفته شده و برای ۱.۵ میلیون راس برنامهریزی و تفاهم شده و طی چند روز آینده عملیاتی خواهد شد و امیدواریم که آثار خوبی برای تولیدکنندگان و بازار کشور ایجاد شود تا مصرفکنندگان رضایت کافی داشته باشند.
وی درباره سهم عشایر در تولید گوشت قرمز در کشور اظهار کرد: در حال حاضر ۱۹۵ هزار تن تا ۲۰۰ هزار تن تولید عادی و عمومی جامعه عشایری است و در صورت اجرایی شدن این طرح، در سال جاری ۲۷ هزار تن افزایش تولید خواهیم داشت و میزان تولید به ۲۲۷ هزارتن افزایش خواهد یافت و اگر به این مسئله نگاه ملی داشته باشیم و بررسی کنیم که چقدر ارز برای واردات این میزان گوشتی که کیفیتی در حد محصولات داخلی ندارند مصرف میشود، به این نتیجه خواهیم رسید که ۱۶۲ میلیون دلار برای واردات آنها هزینه میشود که اگر برنامهریزی شود که این ۱۶۲میلیون در اختیار شبکهها قرار گیرد و شبکهها بتوانند برنامهریزی کنند و تولید قراردادی به درستی انجام شود، در زمینه اشتغال تغییرات بسیار مناسبی ایجاد خواهد شد.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عشایر کشور با تاکید بر اینکه این رقم بر خلاف چشمگیر نبود، با ورود به اقتصاد کشور میتواند تاثیرات مهمی داشته باشد درباره وضعیت نهادههای دامی در کشور مطرح کرد: در حال حاضر، خوشبختانه نهادههای دامی با قیمت ۸ هزار و ۶۰۰ تومان تا ۸ هزار و ۹۰۰ در شبکهها خریداری میشود و با قیمت ۹ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مصرفکننده نهایی میرسد. این عدد حدود ۳۰ درصد کمتر از قیمت دوسال گذشته که با قیمت ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری میشد، است. این کاهش قیمت موجب علاقمندی تولیدکننده برای حفاظت و نگهداری دامهای خود شده تا زود به بازار عرضه نکند.
وی افزود: هنگامی که یک دام ۳۰ کیلویی به بازار عرضه میشود، ۱۰ الی ۱۵ کیلو کمتر به بازار عرضه میشود و این درحالیست که با حفظ و نگهداری دام و رسیدگی به آن برای رسیدن به ۵۰ کیلوگرم، ۱۰ کیلو گوشت بیشتری به بازار عرضه میشود که در این صورت به طور مثال در یک میلیون راس ۸۰۰۰ تن افزایش عرضه خواهیم داشت.
خرم در پایان تاکید کرد: اگر بتوانیم تولید قراردادی گوشت را توسعه دهیم و دولت نیز به شبکه تعاونیهای عشایر اعتماد و حمایت کند و از منابع اعتباری که در اختیار دارند در اختیار شبکه قرار دهند آثار آن مشخص میشود. وقتی تولید قراردادی انجام شود، تولیدات سه برابر افزایش مییابد.