به گزارش اصناف شهر، اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است. اما این لایحه نتوانست موافقت مجلس را دریافت کند و هفته گذشته نمایندگان در جلسه علنی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند.
دیده نشدن برنامه هفتم به طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده بود.
اما در نهایت ۲۹ آذرماه نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۱۵۴ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. بنابراین با توجه به تصویب کلیات، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات آن ارجاع شد. حالا طبق ماده ۱۸۲ از روز ۲۹ آذر، نمایندگان به مدت پنج روز فرصت دارند تا پیشنهادات خود را در سیستم ثبت کنند و کمیسیون‌های تخصصی نیز پنج روز فرصت بررسی و ارجاع این پیشنهادات را به کمیسیون تلفیق دارند. کمیسیون تلفیق نیز ۱۰ روز فرصت بارگذاری گزارش خود را دارد و بعد از آن نیز نمایندگان سه روز فرصت دارند تا نظر خود را درباره این گزارش ثبت کنند.
اما به هر حال در این مدت یکی از بخش‌های منقشه‌برانگیز بودجه سال آینده، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. چراکه همانطور که اشاره شد، در لایحه بودجه ۱۴۰۳، از کل ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده برای سال آینده، سهم مالیات اشخاص حقوقی بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها بیش از ۱۵۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات بیش از ۴۶۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
یکی از مواردی که در بخش درآمدهای مالیاتی دیده شده، افزایش مالیات بر ارزش افزوده است. بر این اساس در سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سوم اردیبهشت ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد (یک درصد) افزایش می‌یابد و به ۱۰ درصد می‌رسد. درآمد حاصل از این بخش هم قرار است صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و والدین شهدا شود.
دو روز سکه افزایش مالیات بر ارزش افزوده
با این حال افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده مورد تایید بخشی از کارشناسان نبود؛ برای مثال وحید شقاقی شهری -اقتصاددان- در این رابطه به ایسنا گفته بود که افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند منجر به افزایش تورم شود و بر قیمت همه اقلام مصرفی خانوار اثر بگذارد و یک عامل کاهنده رفاه خانوار است. دراصل وقتی صحبت از مالیات است، بحث معمولا مالیات بر ثروت است که یعنی طبقاتی که ثروت‌های بسیار زیادی دارند باید بیشتر مالیات پرداخت کنند. اما این رویکرد مالیاتی مثل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، بیشتر دهک‌های میانی و پایین جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. او همچنین پیشنهاد داده بود که به دلیل تبعات تورمی این موضوع حذف شود.
در این زمینه داود منظور – رئیس سازمان برنامه و بودجه- امروز در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که حداقل ۴۰ درصد اقتصاد از مالیات ارزش افزوده معاف است و افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده ۰.۶ درصد تورم را افزایش می‌دهد.
او همچنین در پاسخ به انتقاد مطرح شده مبنی بر اینکه ترمیم حقوق بازنشستگان با افزایش مالیات از قشرهای دیگر روش درستی نیست، تصریح کرد که در لایحه بودجه برای افزایش حقوق بازنشستگان، نیاز به منبع پایدار بود و چون این افزایش در سال‌های بعد تکرار می‌شود؛ بنابراین قرار شد این منبع پایدار به مجلس پیشنهاد شود.