به گزارش اصناف شهر، با وجود آنکه صحبت از تفکیک مجدد وزارت صمت و راه‌اندازی وزارت بازرگانی از چند سال قبل مطرح بوده، اما پیگیری‌های دولت دوازدهم در این زمینه به نتیجه نهایی نرسید. با این وجود دولت سیزدهم با ارائه طرح‌های ابتدایی به دنبال بازگرداندن وزارت بازرگانی بوده و امیدوار است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این طرح موافقت کنند.
یحیی آل اسحاق، وزیر اسبق بازرگانی و رئیس فعلی اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق با حضور در ایسنا به بررسی ابعاد مختلف موضوع احیای وزارت بازرگانی پرداخت و اعلام کرد که نتیجه عملکرد سال‌های گذشته نشان می‌دهد که باید بار دیگر به تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام شود.
او همچنین در این گفت‌وگو به بررسی موقعیت فعلی اقتصاد و مشکلاتی پرداخت که از سال‌ها قبل وجود داشته و همچنان دولت و مردم با آن درگیر هستند.
ماحصل این گفت وگو در ادامه آمده است:
_ با گذشت حدود ۱۰ سال از تاسیس وزارت صمت این وزارتخانه تا چه حد توانسته به اهداف خود دست یابد؟
ما برای آنکه بتوانیم عملکرد یک وزارتخانه را به شکل دقیق ارزیابی کنیم باید در ابتدا به سراغ این سوال برویم که اساسا ماموریت این نهاد چه بوده و بناست در چه محیطی فعالیت کند؟ نگاهی به سیاست‌ها نشان می‌دهد که ما بر روی کاغذ مشخص کرده بودیم که وزارت صنعت، معدن و تجارت چه کار ویژه ای خواهد داشت اما در عمل محیط فعالیت این وزارتخانه، ساختار آن و ماموریت‌هایی که در هر بخش دارد مشخص نشد و همین مساله باعث شده که با گذشت حدود ۱۰ سال رضایت چندانی از عملکرد آن وجود نداشته باشد.
ریشه اصلی مشکلات وزارت صمت در کجا قابل پیگیری است؟
وزارت صنعت، معدن و تجارت از ادغام چهار وزارتخانه بزرگ اقتصادی به وجود آمد. وزارت صنایع سنگین، صنایع سبک، بازرگانی و معدن. به این ترتیب مشخص می‌شود که حوزه فعالیت این وزارتخانه تا چه اندازه بزرگ و همه جانبه بوده و وقتی مشروح وظایف آن را اعلام می‌کنیم نیاز به بررسی چه ساختار پیچیده‌ای داریم. در نگاه اول باید به این موضوع توجه کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به شکل همزمان بررسی مشکلات، چالش‌ها و اهداف بخش‌هایی مانند صنعت، معدن و بازرگانی را در دستور کار قرار می‌داده و این در حالی است که عملا هر یک از این بخش‌ها مانند یک وزارتخانه مستقل عمل می‌کند. یکی از کارهای خوبی که وزیر فعلی صمت انجام داد تغییر برخی ساختارها و مشخص کردن جزییات اصلی فعالیت این حوزه بود. در جدول جدید مشخص شده که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ۲۴ محور کلان وظیفه و مسئولیت دارد و باید به آنها رسیدگی کند. این در حالی است که آخرین مطالعات روز جهانی نشان می‌دهد که یک مدیر در بهترین حالت توانایی بررسی و پیگیری مشکلات هفت حوزه را دارد، یعنی ما به عهده وزیر صمت مسئولیت بخش‌هایی را گذاشته‌ایم که حداقل بیش از سه برابر توان فردی یک شخص است، پس به این ترتیب مشخص می‌شود که از همان ابتدا نیز امکان آن وجود نداشته که وزرای صمت در مدیریت این بخش موفق شوند.
_ در حال حاضر بحث تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت مطرح شده آیا این بخش به طور مجزا نیاز به یک وزیر دارد؟
تنها یک بررسی اجمالی در حوزه بازرگانی به ما نشان می‌دهد که چه میزان فعالیت و بررسی شرایط در این بخش وجود دارد. برای مثال در حوزه روابط تجاری خارجی ما باید به طور دقیق مشخص کنیم که رابطه ما با بیش از ۱۸۰ کشور دنیا باید چگونه تعریف شود. ما به چه شکل وارد پیمان‌های منطقه‌ای و تجاری خواهیم شد. عضویت ما در پیمان‌هایی مانند اکو، اوراسیا و شانگهای باید به چه شکل هدف‌گذاری شود. استفاده از ظرفیت‌ها چگونه باشد و چه طور ما میان امنیت ملی و توسعه تجاری رابطه برقرار کنیم. قوانین صادرات و واردات ما باید به چه شکل باشد که هم اقتصاد از آن بهره‌مند شود هم تولیدکننده آسیب نبیند و هم نیازهای داخلی جامعه به شکل کامل تبیین شود. در روابط جزئی ایران با هر کشور باید سیاست‌ها چگونه باشد؟ رایزن‌های تجاری ما به چه شکل فعالیت کنند؟ و سوالات بسیار دیگری که تنها در حوزه روابط تجاری خارجی مطرح هستند.
در حوزه بازرگانی داخلی نیز شرایط به همین شکل است دولت باید چگونه میان تامین، توزیع و قیمت‌گذاری کالاها تعادل ایجاد کند؟ ما در ایران حدود ۱۰ هزار قلم کالا در بازار داریم نحوه رده‌بندی این کالاها میان کالاهای حساس، ضروری، معمولی و لوکس باید چگونه باشد. سیاست‌های دولت به چه شکل تعریف شود تا هم تعادل در بازار حفظ شود هم تامین کالا به شکل کافی وجود داشته باشد هم قیمت‌ها برای مردم بالا نرود و هم تولید کنندگان آسیب نبینند.
_ آیا تمام این مسئولیت‌ها برعهده وزیر بازرگانی خواهد بود؟
چنین حوزه بزرگ و مهمی قطعا در دولت نیاز به یک متولی ثابت و مشخص دارد. حتی دردیگر بخش‌ها نیز باید وزارت بازرگانی به سوالات پاسخ دهد. این‌که آیا قیمت‌گذاری یک کالا باید به شکل دستوری انجام شود یا خیر. چه کسی بر بازار نظارت کند و این نظارت به چه شکل باشد؟ ما در حال حاضر سه میلیون نفر فعال در اصناف کشور داریم. ۱۵۰ تشکل و اتحادیه داریم ۴۰ اتاق بازرگانی و ۶۰ هزار بازرگان و تاجر داریم. مدیریت این افراد چگونگی استفاده از ظرفیت‌هایشان و تامین نیازها و خواسته‌هایشان تماما بر عهده وزارت بازرگانی است که این موضوع باید سیاست‌های کلان مانند هماهنگی با سیاست‌های پولی و ارزی کشور، نحوه توزیع و حمل و نقل، ارتباط با واحدهای تولیدی و حضور در بازارهای جهانی را نیز اضافه کنیم.
تجربه سایر کشورها در این حوزه چگونه است؟ آیا کشورهای توسعه یافته نیز برای مدیریت این بخش یک وزارتخانه مجزا تاسیس کرده‌اند؟
برای بازکردن این موضوع می‌توان یک مثال زد مثلا وقتی ما وارد یک فروشگاه در شهری مانند دبی می‌شویم می‌بینیم که محصولات کشاورزی و تولیدی در قفسه‌ها وجود دارد که بسیاری از آنها تولید کشورهای مختلف است. ما باید این سوال را بپرسیم که اساسا چه مقدماتی به وجود آمده که یک محصول وارد قفسه فروشگاهی یک کشور خارجی شده است؟ نحوه آغاز مذاکره، حضور در مناقصه‌ها، تامین حقوق شرکت‌های ایرانی، معرفی و تبلیغ برندهای ایرانی و تامین حقوق آنها در کشورهای خارجی همگی نیاز به یک متولی رسمی دارد. امروز بازار جهانی یک مارکتینگ پیچیده را تجربه می‌کند و ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که بدون یک برنامه ریزی دقیق و همه‌جانبه کالاهای ایرانی به کشورهای مختلف سرازیر شود. در رابطه با تجربه‌های خارجی نیز باید مورد به مورد بررسی کنیم. برای مثال کشوری مانند ژاپن چند وزارت اقتصادی خود را در یک ساختمان جا داده اما کشورهای دیگر به وزارت بازرگانی خود اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. ما باید بپرسیم که آیا اقتصاد ما از کشورهایی مانند چین، هند و آمریکا قدرتمندتر بوده که تصمیم گرفته‌ایم وزارت بازرگانی را کنار بزنیم؟ از سوی دیگر باید توجه کرد که امروز دولت ایران خود شرکت‌داری و بنگاه‌داری می‌کند و بخش مهمی از اقتصاد را در اختیار همین شرکت‌ها قرار داده است. از این‌رو نمی‌توان وضعیت اقتصادی و حوزه بازرگانی ایران را با کشورهایی مقایسه کرد که دولت در آنها صرفا وظیفه حکمرانی و نظارت دارد و به مسائل اجرایی ورود نمی‌کند.
با وجود تمام این صحبت‌ها چرا تاسیس وزارت بازرگانی مخالفانی دارد و حتی ۱۰ سال قبل حکم به ادغام آن داده شده است؟
متاسفانه در کشور ما تلقی‌های غلطی وجود دارد که بعضا با واقعیت نیز سازگار نیستند مثلا می‌گویند وزارت بازرگانی همان وزارت واردات است. چه کسی این را گفته مقدمات بالا نشان می‌دهد که بخش مهمی از این وزارتخانه در ارتباط با مسائل داخلی تعریف می‌شود. از سویی دیگر در ۱۰ سال گذشته ما چه بهره‌ای از این ادغام برده‌ایم چند وزیر صمت عوض شده ؟ چند نفر استیضاح شده‌اند؟ چرا در یک مدت کوتاه پنج نفر وارد این وزارتخانه شده‌اند اما نحوه مدیریت آنها هرگز نتوانسته کسی را راضی کند از سویی دیگر ما باید توجه کنیم که اقتصاد ما در شرایط جنگی است دولت آمریکا برای ضربه زدن به ما برنامه ریزی‌های ویژه‌ای انجام می‌دهد. آیا در چنین شرایطی منطقی است که به بازرگانی به شکل ویژه و تخصصی نگاه نکنیم برخی از منتقدان می‌گویند تاسیس دوباره این وزارتخانه هزینه‌های خاص خود را خواهد داشت. اما این موضوع درست نیست ما هم تجربه فعالیت در این حوزه را داریم هم اقدامات موفقی داشته‌ایم و هم باید بررسی کنیم که آیا با دیرتر شدن این تفکیک اقتصاد ایران بیشتر آسیب نمی‌بیند؟ حالا که دولت برای مدیریت نوسان کالاهای اساسی چالش دارد حالا که قصد داریم بار دیگر کالابرگ الکترونیکی را صادر کنیم و در مقابل تورم کالاهای اساسی بایستیم آیا این بخش نیاز به یک متولی مشخص ندارد؟
_ در صحبت‌هایتان به این موضوع اشاره کرده‌اید که ما در این ۱۰ سال در وزارت صنعت، معدن و تجارت به بسیاری از اهداف نرسیده‌ایم پس در واقع تصمیم به ادغام از ابتدا غلط بوده آیا نمی‌توان همین موضوع را در سایر بخش‌های اقتصاد ایران دید و ریشه مشکلات را در تصمیمات غلط پیگیری کرد؟
متاسفانه ما در طول دهه‌های گذشته بسیاری از تصمیمات و برنامه ریزی‌های خود را با شیوه سعی و خطا گرفته‌ایم. هر چند این تصمیمات نتایج مثبت داشته و در برخی حوزه‌ها کارگشا بوده است اما قطعا به دلیل خطاها ما هزینه‌هایی را نیز تجربه کردیم. امروز لااقل باید از این تصمیمات غلط به درستی استفاده شود تا دیگر برای کشور هزینه‌ای ایجاد نکند. فرض کنید که یک تصمیم ۲۰ میلیارد دلاری ۱۰ درصد شانس خطا داشته این یعنی ما برای اجرای یک موضوع دو میلیارد دلار هزینه خطا داده‌ایم. جمع‌بندی این موضوع نشان می‌دهد که از این طریق خسارت‌ها بالا بوده اما لااقل امروز باید تلاش کنیم که از این خسارت‌ها درس بگیریم و برای تصمیمات فعلی از آنها استفاده کنیم.
آیا می‌توان مشکلات امروز اقتصادی کشور را مربوط به همین تصمیمات غلطی دانست که در دهه‌های گذشته گرفته شده است؟
نگاهی به تجربه بیش از ۴۰ ساله ما نشان می‌دهد که ما در بخش‌هایی عملکرد موفقیت‌آمیز خیره‌کننده‌ای داشته‌ایم اما در برخی حوزه‌ها نیز عملکردمان قابل دفاع نبوده است. یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که ما باید به آن توجه کنیم دشمنی قدرت‌های استکباری با ایران بوده است. در وزارت خزانه‌داری آمریکا یک بخش به طور ویژه مسئولیت بررسی وضعیت اقتصادی ایران را دارد و به دنبال آن است که به ما ضربه بزند همین‌که ما در طول ۴۰ سال گذشته در مقابل تمام این فشارها تاب آورده‌ایم نشان می‌دهد که عملکردمان موفقیت‌آمیز بوده اما متاسفانه وقتی به اقتصاد می‌رسیم کارنامه نهایی چندان قابل دفاع نیست.
_ با توجه به موقعیت فعلی چه راهکار ویژه‌ای می‌توان ارائه داد که در کوتاه‌مدت حل مشکلات اقتصادی ممکن شود؟
ما در اول باید به این موضوع توجه کنیم که اقتصاد را نمی‌توان با امریه و دستور مدیریت کرد اخیرا دوباره بحث‌هایی مطرح شده که مثلا قیمت‌ها به فلان تاریخ بازگردد یا تولید کنندگان اجازه افزایش قیمت نداشته باشند اما آیا در عمل چنین موضوعی ممکن است؟ امروز اقتصاد ما با بیماری مزمن تورم مواجه شده است کسری بودجه در بسیاری از سال‌ها ثبت شده است، رشد نقدینگی و پایه پولی نگران‌کننده است، بحران‌ها در محیط زیست، مسکن، معیشت مردم و حتی صندوق‌های بازنشستگی دیده می‌شود آیا می‌توان انتظار داشت با تکرار تجربیات غلط گذشته و دستوری کردن اقتصاد چنین مشکلاتی برطرف شود؟ ما ظرفیت این را داریم که در حوزه‌هایی مانند برق و گاز، خدمات فنی و مهندسی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا در منطقه نقش‌آفرینی کنیم. امروز کشورهای منطقه ۱۲۰۰ میلیارد دلار تعامل اقتصادی دارند چه سهمی از آن به ایران رسیده است؟ ما در طول سال با عراق بیش از ۳.۵ میلیون گردشگر جابه‌جا می‌کنیم. از سال‌ها پیش ظرفیت تجارت مشترک را نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده‌ایم اما آیا در داخل سیاست‌های ما اجازه استفاده از این ظرفیت‌ها را داده است؟
اقتصاد نیاز به یک اجماع دارد ما نیاز به بخشی داریم که وقتی تصمیمات گرفته شد مانند یک فرمانده آن را ابلاغ کند و همه آن را به مرحله‌ی اجرا برساند این به معنی ارتشی کردن اقتصاد نیست به معنی حذف نخبگان و صاحبنظران نیز نیست بلکه ما برای این‌که بی‌ثباتی در قوانین را مدیریت کنیم باید تمام نظرات و کارهای کارشناسی را بررسی و به شکل دقیق ارزیابی کنیم و در نهایت به یک تصمیم واحد برسیم که وقتی ابلاغ می‌شود تمام بخش‌های اقتصاد از دولتی گرفته تا بخش خصوصی ان را اجرایی کند. سرمایه گذاری یک فرآیند طولانی مدت است اما ما حتی در یکسال نیز قوانین‌مان بارها تغییر می‌کند و همین موضوع باعث شده جذب سرمایه و فعالیت‌های عمرانی بسیار دشوار شود. این را نیز باید اضافه کنیم که ما در شرایط جنگی هستیم دشمن به اقتصاد ما حمله کرده، میزان اجرای برنامه‌های توسعه پایین بوده، سیاست‌هایی مانند اصل ۴۴ قانون اساسی فراموش شده و طرح‌های عمرانی با سرعت بسیار کمی دنبال شده‌اند. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی تنها ایجاد یک قرارگاه مرکزی اقتصاد که تمام مسائل را مدیریت کرده و یک حرف واحد برای تمام اقتصاد بزند اساسی خواهد بود در غیر این صورت ما همچنان با مشکلات اقتصادی مزمن دست به گریبان باقی می‌مانیم.