به گزارش اصناف شهر، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور اما به این قانون بسیار بدبین است و آن را مجالی برای ورود افراد کم سواد به حرفه سردفتری می‌داند.
علی خندانی باور دارد که برداشتن فیلترهای گزینش علمی داوطلبان، اکنون به تولید بی‌ضابطه سردفتر انجامیده که صدای افتادن طشت آن در کمتر از دو سال آینده بلند خواهد شد.
چرا و چگونه را البته باید از زبان خود وی خواند.
سردفتری همیشه جزو مشاغلی به‌شمار می‌رفت که ورود به آن دشوار بود تا جایی که گفته می‌شد این شغل موروثی است. برای همین قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار نوشته شد و به آزمون‌های سردفتری تسری یافت. آیا این قانون اجرا می‌شود؟ دستاوردهای آن تاکنون چه بوده است؟
ابتدا در مورد موروثی بودن سردفتری و ماده ۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی توضیح بدهم که اصلا این‌طور نیست که این شغل به ارث برسد بلکه براساس این ماده، سردفتر بازنشسته می‌تواند فرد مورد نظر خود را برای جانشینی ظرف مدت دو ماه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پیشنهاد بدهد. بنابراین سردفتر فقط کار معرفی را انجام می‌دهد و واجد شرایط بودن را سازمان ثبت تعیین می‌کند. پس ادعای موروثی بودن شغل سردفتری درست نیست.
سردفتری اگر موروثی نباشد قطعا شغلی خانوادگی و فامیلی است. این را که قبول دارید؟
بله، خانوادگی بودن را قبول دارم. علتش هم این است که وظایف دفترخانه خطیر و حساس است و باید افرادی در دفاتر کار کنند که سردفتر به آنها اعتماد داشته باشد، چون هر خطایی که در دفترخانه صورت بگیرد، سردفتر باید پاسخگوی آن باشد.
بااین‌حال دفاتر اسناد رسمی بی‌اشتباه کار نمی‌کنند و علاوه بر برخی تخلف‌ها، مواردی از بی‌دقتی هم در کارشان قابل مشاهده است. من یک سؤال می‌پرسم: تنها جایی که شما اوراق را نخوانده امضا می‌کنید، کجاست؟
دفترخانه، چون متن ثقیل اسناد را درک نمی‌کنیم(خنده).
اما می‌گویم شما نخوانده امضا می‌کنید، چون به دفترخانه اعتماد دارید.
بله، این نکته هم درست است. پس این اعتماد بی‌دلیل شکل نگرفته و حاصل سال‌ها کار و تلاش سردفتران است. در مورد تخلفات هم می‌توانم ادعا کنم که یکی از سالم‌ترین بخش‌های کشور دفاتر اسنادرسمی هستند. البته نمی‌گویم تخلفی صورت نمی‌گیرد ولی میزان تخلفات در مقایسه با میزان صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی دفاتر و با توجه به پراکندگی‌مان در کشور قابل توجه نیست.
بیایید به قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار برگردیم. این قانون چه تاثیری بر صدور مجوز سردفتری داشته است؟معتقدم قانونگذار در این حوزه چندان خوب عمل نکرد و غبطه و صلاح (مصلحت) مردم را در نظر نگرفت. کسانی که از این پس وارد حرفه سردفتری می‌شوند اولا تعدادشان بسیار زیاد است و یکباره هم وارد این شغل می‌شوند مثلا سال گذشته بیش از ۹۰۰۰ نفر ورود کردند، آن هم افرادی که مرحله اختبار (آزمون شفاهی برای بررسی صلاحیت حرفه‌ای) را دیگر پشت سر نمی‌گذارند و به صرف پذیرفته‌شدن در یک آزمون، مشغول کار می‌شوند. طبیعی است کسی که برای به دست آوردن یک جایگاه تلاش کرده، قدر آن را می‌داند و کسی که تلاش چندانی صورت نداده، قدر نمی‌داند. در کنار اینها سؤال اساسی این است که مگر می‌شود بدون در نظر گرفتن نیازهای جامعه، حکم به برپایی کسب و کارها داد؟ قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در آزمون‌های سردفتری مهم‌ترین کاری که انجام داده بی‌توجهی به نیاز جامعه به سردفتر است. اگر قرار باشد در محله‌ای یک سوپرمارکت یا میوه‌فروشی باز شود، صاحب کار کشش آن محله را بررسی می‌کند؛ چون اگر کشش وجود نداشته‌باشد، این کسب و کار به نتیجه نمی‌رسد. پس چطور است که این نیازسنجی در مورد تاسیس دفاتر اسناد رسمی نادیده گرفته شده‌است؟ وقتی ما این حرف‌ها را می‌زنیم، می‌گویند اینها دلشان نمی‌خواهد کسی وارد حرفه‌شان شود، در حالی که ما خود را تابع قانون و برگزاری آزمون سالانه سردفتری می‌دانیم اما بر لزوم نیازسنجی‌های منطقه‌ای، صلاحیت علمی، اختبار، کارآموزی و آموزش شروع خدمت و ضمن خدمت نیز تاکید داریم.
شما در مورد جذب نیروهای جدید طوری صحبت کردید که گمان می‌رود این افراد در آزمون ورودی‌شان خیلی بد عمل کرده‌اند، درست است؟بله، کسانی در این آزمون قبول شده‌اند که چهار درس اصلی را صفر درصد زده و جذب شده‌اند.
البته این مشکل فقط متوجه شغل سردفتری نیست بلکه سطح سواد نیروهای جذب شده در همه بخش‌ها افت محسوسی دارد.
بله چون ایراد از خود ماست و بد عمل می‌کنیم. الان وضع طوری شده که باید گفت قبلا که کارها براساس ماده ۶۹ یعنی معرفی گزینه سردفتری توسط سردفتر بازنشسته انجام می‌شد، گزینش‌ها به مراتب سختگیرانه‌تر بود و افراد باید ضمن قبولی در آزمون، مراحل کارآموزی و اختبار و نوشتن مقاله و… را هم پشت سر می‌گذاشتند. روند فعلی در عوض افتضاح است چون می‌گویند فقط یک آزمون کتبی بده و اگر دروس اصلی را صفر درصد هم زدی مهم نیست، کارآموزی و آزمون شفاهی هم لازم نیست. این روند باعث شده تا هم سردفتر به دردسر بیفتد و هم مردم. اما این قانون در واکنش به خواسته خیل گسترده فارغ‌التحصیلانی که عملا تعارض منافع به آنها اجازه نمی‌دهد در این شغل شاغل شوند، از سوی مجلس طراحی شد. در حالی که شما آن را مشکل‌ساز می‌دانید! بله و این سیاستی است که برخلاف اصل ۲۹ قانون اساسی در پیش گرفته شده‌است. طبق این اصل، دولت باید بر اساس نیاز جامعه موقعیت شغلی ایجاد کند اما اکنون نیاز جامعه مدنظر نیست. به اعتقاد من افرادی که براساس قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار، جذب مشاغل حقوقی و از جمله سردفتری می‌شوند، کمتر از دوسال دیگر تبدیل به بزرگ‌ترین معضل برای کشور می‌شوند. یکی از معضلات این است که اگر دانش‌آموخته‌های حقوق قبل از این فقط بیکار بودند، حالا تبدیل به بیکاران بدهکار می‌شوند چون برای ایجاد شغلی که به واسطه بی‌توجهی به کشش و ظرفیت بازار، درآمد ندارد زیر بار وام و قرض رفته‌اند و از پس پرداخت بدهی‌ها برنمی‌آیند. تبعات این اتفاق بسیار سنگین و جمع‌کردن آن بسیار سخت است.
و شما معتقدید افزایش تخلفات سردفتران یکی از پیامدهای آتی این قانون باشد، درست است؟
قطعا این‌گونه خواهدبود؛ زیرا وقتی یک سردفتر ببیند که به اهداف مالی مدنظرش دست نیافته، به اعمال خلاف رو می‌آورد و شک نکنید در آینده نزدیک سردفتران متخلف، اغلب جزو همین سردفترانی خواهند بود که اکنون به‌راحتی جذب می‌شوند. وقتی همه ضوابط و چارچوب‌های انتخاب برداشته می‌شود؛ هر فردی وارد یک شغل می‌شود و وقتی نتواند درآمد داشته باشد یا از کار استعفا می‌دهد یا به تخلف رو می‌آورد. رفتار قانونگذاران در کشور ما واقعا عجیب است. از یک سو صلاحیت دفترخانه‌ها را کم می‌کنند و از سوی دیگر آدم اضافه می‌کنند. ریشه مشکل این است که در کشورمان براساس نیازها قانون تدوین نمی‌شود، بلکه براساس جو جامعه قانونگذاری صورت می‌گیرد.
همچنان برگ سبز را سند خودرو نمی‌دانیم
آخرین موضعی که کانون سردفتران در موضوع سند خودرو داشت، این بود که بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر اعتبار برگ سبز به عنوان سند مالکیت را قبول نداشت. حالا که حدود یک سال از حواشی این قضیه فاصله گرفته‌ایم نظرتان در مورد برگ سبز خودرو چیست؟حرف ما در مورد سند خودرو از ابتدا همین بوده و تا انتها همین خواهد ماند که ماده ۲۹ قانون راهنمایی و رانندگی که خیلی شفاف همه چیز را مشخص کرده، باید اجرا شود. ولی متاسفانه برخی دوستان به دلایلی قانون را طور دیگری تفسیر کردند که به نظر ما قانون به قدری شفاف بود که اصلا به تفسیر نیاز نداشت. اگر هم قانون نیازمند تفسیر بود، بهترین مرجع برای این کار مجلس بود اما دوستان از این مسیر اقدام نکردند و دنبال استفساریه از مجلس نرفتند. بخشنامه دادستان کل هم اساسا در مورد وکالتنامه‌ها بود اما متاسفانه آن را به سند خودرو تعمیم دادند و چون رسانه و تریبون تبلیغاتی نیز در اختیار داشتند، حرف‌شان را پیش بردند.
پس چرا دادستانی وارد قضیه شد؟چنین ورودی در چارچوب وظایف دادستان نبود و صدور این بخشنامه در شرح وظایفش قرار نداشت. این یک سوی ماجراست؛ سوی دیگر این که تفسیری که از قانون شد، اشتباه بود اما به علت حمایت‌های همه‌جانبه رسانه‌ای و حمایت نهادهای مختلف، کار به سمت و سویی رفت که دفترخانه‌ها از چرخه صدور سند قطعی خودرو کاملا حذف شدند. حالا هم ما معتقدیم تالی فاسدهای این قضیه بسیار زیاد است و با گذشت زمان مشخص می‌شود.
مثلا چه پیامدهایی؟تا امروز پرونده‌های زیادی در حوزه مالکیت خودرو تشکیل شده و مردم با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده‌اند؛ حتی مسئولانی که آن زمان از برگ سبز خودرو دفاع می‌کردنداکنون اذعان دارند که اشتباه کرده‌اند و به دنبال فرصتی هستند تا کار به شکل دیگری انجام شود. به هرحال هر وقت بر یک اتفاق اصرار فراوان می‌شود، حتما پای مسائلی درمیان است. ما همیشه گفته‌ایم که برای پلیس بیش از ۴۰وظیفه در قانون دیده شده اما چه میزان از این وظایف قانونی را درست و کامل انجام داده؟ من به پلیس احترام می‌گذارم اما واقعیت این است که آنها وظایفی دارند که متروک مانده. پس بهتر است به این وظایف بپردازند و چه اصراری است که کار تنظیم سند خودرو را از مجموعه‌ای که دارد کارش را درست انجام می‌دهد، بگیرند و آن را در حاشیه قرار دهند؟
شما گفتید خودداری مردم از تنظیم سند قطعی در دفترخانه‌ها، تالی فاسدهای زیادی دارد. چند مورد از مصادیقش راتوضیح می‌دهید؟دفاتر اسناد رسمی یک مرجع کنترلی شدید نسبت به رعایت قوانین و مقررات، ورودی خودروهای خارجی، رعایت تقدم و تاخر تنظیم اسناد، تسلسل اسناد، پرداخت حقوق دولتی و…هستند. پس حالا که دفترخانه‌ها از چرخه تنظیم سند قطعی کنار گذاشته شده‌اند این کنترل‌ها انجام نمی‌شود. مثلا خودرویی که از خارج وارد می‌شود معلوم نیست حقوق گمرکی‌اش را پرداخته‌اند یا خیر، مشخص نیست از مبادی قانونی وارد شده یا نه، یا این حقوق دولتی که در هر نقل‌وانتقال باید پرداخت شود معلوم نیست که پرداخت شده است یا خیر. دفاتر اسناد رسمی تحت کنترل شدید چهار مرجع نظارتی است اما آیا بر عملکرد پلیس هم این‌چنین نظارت می‌شود و آیا بر نحوه وصول مالیات‌ها دقت‌عمل صورت می‌گیرد آن‌هم در شرایطی که مسئولان دنبال یافتن گپ‌های مالیاتی هستند؟علاوه‌براین بررسی مهجور بودن افراد، ممنوع‌المعامله بودن آنها، میل و اراده افراد برای معامله یا بازداشت‌بودن مورد معامله قبلا در دفترخانه‌ها بررسی می‌شد که اکنون این موارد کنترل نمی‌شود.
اما معتبر دانستن برگ‌سبز خودرو موجب کاهش پرداختی‌های مردم شده است!کاستن از پرداختی‌های مردم ادعای درستی نبوده چون اکنون پرداخت از جیب مردم بیشتر شده است.
بیشتر شده؟ اما مردم می‌گویند هزینه‌های‌شان کمتر شده!بله، در مورد خودروهای خارجی بیشتر شده، در مورد خودروهای داخلی هم همان هزینه‌ای که قبلا دفترخانه‌ها دریافت می‌کردند اکنون توسط پلیس دریافت می‌شود. علاوه‌بر افزایش هزینه‌ها یک کار خلاف دیگر هم در مراکز تعویض پلاک انجام می‌شود که مربوط است به پرداخت هزینه پلاک براساس قیمت خودرو، چون هر فرد باید فقط برای فیزیک پلاک پول بدهد نه هزینه ناشی از ارزش خودرویش. در کنار این، اگر یک خودرو برگه گمرکی نداشته باشد هیچ دفترخانه‌ای برایش سند صادر نمی‌کند اما آیا در مورد صدور برگ‌سبز هم همین‌طور است؟ برگ‌سبز خودرو همچنین نمی‌تواند تاریخچه مالکیت را نشان دهد. پس چنانچه معامله‌ای اشکال داشته باشد قابل ردگیری نیست، چون برگ‌سبز فقط آخرین معامله را نمایش می‌دهد. درهمین‌حال مراکز تعویض پلاک براساس یک وکالت‌نامه کاری اقدام به نقل‌وانتقال خودرو می‌کنند که کاری غیرقانونی است، کاری که اگر یک سردفتر انجام دهد به انفصال دائم از خدمت محکوم می‌شود. اینها گوشه‌ای از تالی فاسدهای این قضیه است.
دفترخانه‌ها در حالی از حقوق مردم صحبت می‌کنند که بخشی از مردم معتقدند این دفاتر دلشان به حال حق‌التحریر ازدست‌رفته خودشان سوخته نه حقوق مردم. باشد قبول اما حالا پلیس دلش برای چه کسی سوخته، مردم یا خودش؟ همه حرف پلیس این بود که باید مانع پرداخت پول‌های اضافی از جیب مردم شد اما اکنون همان پول‌ها و بیشتر دارد از جیب مردم پرداخت می‌شود. در مورد این‌که گفته می‌شود دفترخانه‌ها به‌دنبال درآمد ازدست‌رفته‌شان هستند هم باید بگویم که سردفتران نیز مثل سایر اقشار جامعه طبیعی است که به درآمد و معیشت‌شان فکر کنند اما بااین‌حال ما به نظم حقوقی در کشور هم اعتقاد داریم، نظمی که اکنون مخدوش شده است.
اگر معتبر دانستن برگ‌سبز خودرو این همه تبعات منفی دارد و این همه بی‌قانونی به‌خاطرش انجام می‌شود پس چرا سازمان ثبت اسناد به‌عنوان مرجع بالادستی کانون سردفتران و نیز مرجع پایین‌دستی قوه قضاییه سکوت کرد؟انصافا قوه قضاییه در این موضوع خیلی خوب دفاع کرد و هوادار قانون بود اما بعد از بخشنامه‌ای که دادستان کل صادر کرد سیاست این بود که چندصدایی از این مجموعه شنیده نشود.
یعنی ماجرا بیش از این کش پیدا نکند؟بله، به نوعی.
شما چرا سکوت کردید؟ما سکوت نکردیم بلکه فرصت اظهارنظر در رسانه را از ما گرفتند. پس چون با ما همراهی نشد ما هم قدرت اعمال تغییرات را نداشتیم.