به گزارش اصناف شهر، در آخرین جلسه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی در دوره سرپرست وزارت جهاد کشاورزی (اردیبهشت) قیمت جدید خرید تضمینی گندم ۱۵ هزار تومان در هر کیلو اعلام شد؛ ۱۱.۵۰۰ قیمت پایه، ۱۵۰۰ یارانه برای کمک به خرید کود و ۲ هزار تومان نیز جایزه تحویل گندم به دولت)؛ اما این امر منجر به تأمین رضایت گندم کاران نشد. به گفته فعالان این بخش، هزینه تولید و خدمات افزایش زیادی داشته و آنالیز قیمت‌ها حداقل قیمت تمام شده گندم به اضافه سود متعارف را حدود ۱۷ هزار تومان نشان می‌دهد. از سوی دیگر چون این تغییر قیمت پیش از سال زراعی جدید بوده در بودجه ۱۴۰۲ پیش بینی نشده و نیاز به اضافه شدن تبصره و تصویب در مجلس شورای اسلامی بود. به گفته کارشناسان حوزه کشاورزی چنین تغییراتی در قانون پیش بینی شده و برای افزایش خرید تضمینی گندم یا نرخ آن بانک مرکزی موظف به ایجاد خط اعتباری جدید است.
به هر روی قرار بود در هفته جاری جلسه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی تشکیل و قیمت محصولات تعیین شود اما به دلایلی این جلسه به هفته آینده موکول شد. عنوان می‌شود جلسه بعدی این شورا با حضور محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی خواهد بود. شورا قیمت گذاری محصولات کشاورزی از ۹ عضو تشکیل شده که ۲ عضو آن نمایندگان کمیسیون کشاورزی بوده که حق رأی ندارند و فقط به عنوان عضو ناظر در جلسه حضور دارند.
قانون در حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده چه می‌گوید؟
احمد حق‌پژوه یکی از فعالان بخش کشاورزی درباره مدیریت تولید و بازار کالاهای اساسی عنوان کرد: در حوزه کالاهای اساسی و کشاورزی ۲ قانون مهم وضع شده که یکی از آنها مربوط به حمایت از مصرف کنندگان بوده و دیگری در راستای حمایت از تولیدکنندگان است. در قانون مربوط به حمایت از تولیدکنندگان محصولات اساسی کشاورزی، به خرید تضمینی از سوی دولت اشاره و تاکید شده است.
وی یادآور شد: کشت محصولات اساسی کشاورزی از عملکرد در واحد سطح پایین‌تری نسبت به سایر اقلام برخوردار بوده و همچنین دارای مشتریان خاص است از این رو، برای تشویق کشاورزان ضروری است دولت خرید تضمینی این محصولات را برعهده بگیرد. به عنوان مثال در خوش‌بینانه‌ترین حالت، برداشت گندم در هر هکتار ۴ تن بوده در حالی که اگر گوجه فرنگی کاشته شود این عدد به ۱۵۰ تن می‌رسد. در کنار این موضوع باید به آفات و ضایعات این دسته از محصولات هم اشاره شود که آفات، آنها را بیشتر تهدید می‌کند زیرا دوره کاشت، داشت و برداشت آن طولانی‌تری بوده و این محصولات را دچار انواع مخاطرات طبیعی می‌کند.
وی افزود: در حالی که در قانون آمده دولت باید خرید محصولات اساسی کشاورزی را از کشاورزان تضمین کند و نسبت به خریداری آنها اقدام کند اما در حال حاضر فقط گندم و دانه روغنی کلزا در سبد خرید تضمینی دولت قرار دارد.
حق‌پژوه در ادامه سخنان خود به قانون حمایت از مصرف کنندگان اشاره کرد و گفت: در بخش حمایت از مصرف کنندگان قوانینی همچون «قانون هدفمندی یارانه ها» وجود دارد که دولت موظف است در حوزه کالاهای اساسی حمایت‌های نقدی و غیرنقدی از مصرف کنندگان هدف که درآمد پایین‌تری نسبت میانگین درآمد سرانه کشور دارند به عمل آورد. در این راستا به جای تعیین قیمت دستوری و تعزیراتی که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده را ناراضی کرده قیمت‌ها واقعی شده و در مقابل دولت بخشی از کالاها را در راستای خرید تضمینی کالاهای اساسی خریداری و به دست قشر ضعیف‌تر جامعه می‌رساند.
وی اظهار کرد: چرا باید قیمت گوشت مرغ برای افراد با حداقل درآمد هر کیلو ۷۳ هزار تومان باشد و برای افرادی که ماهانه ۱۰۰ میلیون تومان درآمد دارند نیز همان قیمت. این رویه باعث افزایش نرخ تورم در کشور شده و روز به روز از قدرت خرید بخش زیادی از جامعه کاسته است.
این کارشناس حوزه کشاورزی ادامه داد: بر اساس تصمیم سال گذشته دولت در اردیبهشت ۱۴۰۱ قرار بود با جراحی اقتصادی و حذف ارز ترجیحی نهاده‌های کشاورزی، از محل این صرفه‌جویی ارزی، ۴۰ درصد از درآمد در جهت حمایت از تولید هزینه شود و بخشی هم صرف حمایت از مصرف کنندگان و در راستای مردمی سازی یارانه‌ها باشد.
به گفته حق‌پژوه اگر این قانون اجرایی شود رانت ارزی از بین رفته و هزینه کردها در راستای سرمایه گذاری بلندمدت یعنی تولید انجام خواهد شد.
جریمه تأخیر پرداخت می‌شود؟
در حال حاضر با وجود خرید تضمینی گندم و اخباری مبنی بر افزایش بیش از ۳۰ درصدی گندم، اعلام می‌شود ۵۰ درصد مطالبات گندم کاران پرداخته نشده است. علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور گفت: تا کنون بیش از ۸ میلیون تن گندم خرید تضمینی شده که مبلغ آن بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد در حالی که از این مبلغ ۶۲ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و حدود ۵۰ درصد مطالبات باقی مانده گندم کاران بیش از ۴۰ روز است که پرداخت نشده است.
وی یادآور شد: در قانون پیش بینی شده در صورت تأخیر پرداخت هزینه محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم دولت باید مطابق با سود روزشمار بانک مرکزی هزینه تأخیر را به کشاورزان بپردازد.
وی تاکید کرد: بنا به مصوبه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی در اسفند سال گذشته هزینه گندم باید در مدت ۲۴ ساعت به حساب کشاورزان واریز شود و اگر این مبلغ پرداخت نشود بر اساس مصوبه این شورا که حکم قانون داشته و لازم الاجرا است باید جریمه تأخیر پرداخت شود.
وی ادامه داد: در قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی پیش بینی شده هزینه خرید تضمینی گندم در صورت مازاد تولید یا افزایش قیمت‌ها که پیش تر پیش بینی نشده بود باید از سوی بانک مرکزی با ایجاد خط اعتباری در سایر بانک‌ها هزینه‌ها پرداخت شود.
ایمانی گفت: درخواست کشاورزان پرداخت به موقع هزینه‌ها است تا بتوانند برای کشت بعدی برنامه ریزی داشته باشند.
تأخیر در پرداخت هزینه‌های کشت، محدود به گندم نبوده و بنا به گفته ایمانی بذرکاران نیز ۳ ماه است که با وجود تحویل محصولات، پول خود را دریافت نکرده‌اند.
روز گذشته موضوع تأخیر پرداخت مطالبات گندم کاران پیگیری شد اما مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران و معاون وزیر جهاد کشاورزی حاضر به پاسخگویی در این باره نبود.