به گزارش اصناف شهر، تورم افسارگسیخته و گرانی‌های سرسام‌آور از یک طرف، کاهش ارزش پول ملی و درآمد پایین کارگران که کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد، از طرف دیگر عرصه را برای مردم تنگ کرده است.
اما در این شرایط مسئولان به جای رسیدگی به خواسته مردم و قشر کارگر که درخواست افزایش حقوق متناسب با تورم جامعه را دارند؛ نمک به زخم آنان می‌پاشند. وزیر کار برای حل مشکل قشر محروم جامعه و پیشنهاد افزایش حقوق کارگران می‌گوید: درباره حقوق با کارفرما‌ها چانه بزنید!
اخیرا سیدصولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی مجدد دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفت: «به‌اعتبار قانون هر سال تنها یک بار حقوق کارگران بررسی می‌شود، مگر موضوع خاصی باشد و پیشنهادات جدید پیش بیاید، ضمن اینکه ما حداقل حقوق کارگران را در شورای‌عالی کار تعیین کردیم، همان حداقل‌بگیر می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند و دستمزد بیشتری متناسب با تخصص خود دریافت کند.»
گفته‌های وزیر کار واکنش زیادی در پی داشت. کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به پیشنهاد مرتضوی گفتند: «چه توقعی از وزیری دارید که با کارگران نیست».
باید یادآور شد، این بار اول مرتضوی نیست. او پیشتر هم کارگران را به قناعت کردن دعوت کرده و گفته بود: «زندگی با حقوق کارگری سخت است، اما با قناعت هم می‌توان ساخت. در طول عمرم با حقوقم کار کردم، البته آدم‌ها فرق می‌کنند و خانواده من کم توقع است.»
فرامرز توفیقی، فعال حوزه کارگری در واکنش به بیانات وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در گفتگو با روزنامه اینترنتی «فراز» گفت: «هر روزی که بیشتر می‌گذره و آقای وزیر بیشتر حرف می‌زند چند موضوع بیش از پیش مشخص می‌شود. اول، عدم اشراف و آگاهی وزیر نسبت به حوزه‌ی کار. دوم، جنایتی که متاسفانه امسال در رابطه با دستمزد ۱۴۰۲ در شورای عالی کار اتفاق افتاد».
او ادامه داد: «من از سه منظر حرف‌های آقای وزیر را نگاه می‌کنم. اول اینکه، باید گفت آقای وزیر! اگر کسی در کشور تخصص دارد، ولی حداقل بگیر است، پس برو بشین گریه کن؛ که شما احترامی به تخصص قائل نیستید و تخصص‌دار را کارگر لایق حداقل بگیری می‌دانید. دوم: آقای وزیر! اگر راجع به حداقل حقوق صحبت می‌کنید، حداقل مطابق ماده‌ی ۴۱ قانون کار باید برابر با سبد معیشت باشد. شما با سبد معیشت جعلی، تقلبی و دروغینی که خود به مبلغ ۱۳ میلیون ۹۰۰ هزار تومان درست کرده بودید، چگونه حقوق هفت میلیون تومانی را مصوب کردید؟ سوم: آقای وزیر یا نمی‌دانید یا نمی‌خواهید که بدانید. متاسفانه انتخاب نماینده کارگری بر پایه دموکراتیک نیست. چرا؟ چون ماده‌ی هفت قانون کار که امنیت شغلی کارگران بود، از سال ۱۳۶۹به نابودی رسیده است و هیچگونه امنیت شغلی کارگر وجود ندارد. به دو مونه می‌توان اشاره کرد. یک: اگر کارگری دلش بخواد به عنوان نماینده کارگران در شرکت یا کارخانه خود کاندید شود، اول باید از فیلتر کارفرما عبور کند. کارفرما اگر ببیند کاندید مطابق با تفکرات او نیست وی را اخراج می‌کند.
دو: آقای مرتضوی فرض بگیریم کارگری بتواند بالا بیاد، این کارگر تا تایید شما را نگیرد، تا تایید صلاحیت نشود، ما نمی‌توانیم به عنوان نماینده خود، او را انتخاب کنیم. پس نماینده‌های کارگری کارگران متاسفانه در همان شورای عالی کار نمایشی شما، انتخاب شده دست خود شماست».
توفیقی تصریح کرد: اگر نماینده‌ی کارگری شورا نتواند برای دستمزد کشور حرف خود را به کرسی بنشاند، کارگر چگونه می‌تواند از قدرت چانه‌زنی استفاده کند؟
او افزود: هیچ اشکالی نداره ما به شدت از تفکر چانه‌زنی استقبال می‌کنیم، اما با توجه به اینکه شما جز هیات رئیسه ILO هستید، آقای وزیر شما این قول را بدهید که «مقابله‌نامه‌های بنیادین ILO حق داشتن تشکل صنفی آزاد و مستقل»، «مقابله‌نامه‌ی داشتن حق اعتراض صنفی در راستای تفکرات صنفی» و «داشتن حق اعتراض و اعتصاب در راستای تفکرات صنفی» ما را به رسمیت بشناسید، اگر این سه مورد را شما به رسمیت شناختید، قطعا و یقینا کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کنند.
توفیقی گفت:، اما آقای وزیر کار، شما که این سه تفکر مقابله‌نامه‌های ILO را که صد در صد صنفی است، لباس سیاسی پوشانده‌اید و هرگز این‌ها را تایید نکرده‌اید.
او ادامه داد: کارگر بدون داشتن پشتوانه‌ی امنیت شغلی، بدون داشتن پشتوانه‌ی نماینده‌ی کارگری رسمی و بدون داشتن سندیکای آزاد مستقل چگونه می‌تواند به جنگ کارفرما برود؟ کارفرمایی که معاون روابط کار شما می‌گوید توان پرداخت ندارد یعنی معاون روابط کار شما، معاونت روابط کارفرماشده است. آقای وزیر! وقتی خود شما لباس کارفرمایی به تن دارید، به‌عنوان کارفرمای بزرگ در جلسه‌ی شورای عالی کار، چقدر به چانه‌زنی تن داده‌اید که تصور می‌کنید کارفرمای کوچک‌تر هم به چانه‌زنی تن می‌دهد؟
توفیقی در آخر گفت: این‌ها حرف‌هایی است که نشان می‌دهد متاسفانه اطلاعات وزیر کار در حوزه‌ی کار و روابط کار بسیار ضعیف است.