به گزارش اصناف شهر، اول آذر ماه بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مشتمل بر هفت فصل شامل احکام سقف منابع، سقف درآمد و تراز عملیاتی سقف واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، سقف واگذاری دارایی‌های مالی، منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و مفروضات پیش‌بینی منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، منابع عمومی دولت در بودجه با رشد ۱۸.۲ درصدی، ۲۴۶۲ هزار میلیارد تومان و درآمدهای پایدار نیز با رشد ۴۱.۹ درصدی به ۱۴۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. همچنین در بخش درآمدهای پایدار دولت، درآمدهایی مالیاتی بیشترین سهم را دارد که با رشد ۴۹.۸ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی در رتبه بعدی قرار دارد که ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که ۳.۸ درصد منفی بوده است. اما این لایحه نتوانست موافقت مجلس را دریافت کند و هفته گذشته نمایندگان در جلسه علنی با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ مخالفت کردند.
دیده نشدن برنامه هفتم به طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده بود.
اما در نهایت روز گذشته نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۱۵۴ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. بنابراین با توجه به تصویب کلیات، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات آن ارجاع شد.
تغییرات درآمدهای دولت در اصلاحیه لایحه بودجه
مقایسه اصلاحیه بودجه سال آینده با لایحه اولیه نشان می‌دهد مجموع منابع عمومی دولت تغییر نکرده و همچنان نسبت به سال قبل ۱۸.۲ درصد افزایش دارد، اما اجرای آن تغییر کرده است؛ به‌طوری‌که درآمدهای عمومی (مثل مالیات) افزایش جزئی و درآمدهای حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای (مثل فروش نفت و گاز) و واگذاری دارایی‌های مالی (مثل فروش اوراق) کاهش جزئی داشته است.
در جزئیات بخش درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه نیز منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی کاهش جزئی و منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر افزایش جزئی داشته است. در جزئیات بخش درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی نیز منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به لایحه اولیه تغییر نکرده، اما پیش‌بینی سایر واگذاری‌های مالی کاهش یافته است.
دیده نشدن برنامه هفتم به طور کامل در لایحه، افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات و اثرات احتمالی آن بر تولید و معیشت مردم، افزایش حدود ۳۶ درصدی فروش اوراق به عنوان یک منابع ناپایدار، دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و کسری بودجه را از جمله ایرادات مجلس به لایحه بودجه سال آینده بود.
اما در نهایت روز گذشته نمایندگان مجلس بعد از استماع نظرات موافقان و مخالفان کلیات لایحه بودجه با ۱۵۴ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در مجلس با کلیات لایحه اصلاحیه بودجه ۱۴۰۳ موافقت کردند. بنابراین با توجه به تصویب کلیات، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق برای بررسی جزئیات آن ارجاع شد.
تغییرات درآمدهای دولت در اصلاحیه لایحه بودجه
مقایسه اصلاحیه بودجه سال آینده با لایحه اولیه نشان می‌دهد مجموع منابع عمومی دولت تغییر نکرده و همچنان نسبت به سال قبل ۱۸.۲ درصد افزایش دارد، اما اجرای آن تغییر کرده است؛ به‌طوری‌که درآمدهای عمومی (مثل مالیات) افزایش جزئی و درآمدهای حاصل از واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای (مثل فروش نفت و گاز) و واگذاری دارایی‌های مالی (مثل فروش اوراق) کاهش جزئی داشته است.
در جزئیات بخش درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه نیز منابع حاصل از نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی کاهش جزئی و منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و سایر افزایش جزئی داشته است. در جزئیات بخش درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی نیز منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به لایحه اولیه تغییر نکرده، اما پیش‌بینی سایر واگذاری‌های مالی کاهش یافته است.
همچنین در بخش درآمدهای عمومی دولت، مالیات بر واردات (حقوق ورودی) افزایش یافته است. این عدد در لایحه اول ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود، اما در لایحه اصلاح شده به ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
البته به لایحه جدید جدول اجزاء درآمدهای مالیاتی هم اضافه شده که بر اساس آن از کل ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده برای سال آینده، سهم مالیات اشخاص حقوقی بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان، مالیات بر درآمدها بیش از ۱۵۲ هزار میلیارد تومان، مالیات بر ثروت بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان و مالیات بر کالاها و خدمات بیش از ۴۶۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
افزایش واردات در اصلاحات بودجه
در بخش دیگری از این اصلاحیه هم ارزش کل واردات در سال ۱۴۰۳ که در نسخه اول لایحه ۵۵ میلیارد یورو در نظر گرفته شده بود به ۵۷.۳ میلیارد یورو افزایش یافته است.
نرخ رشد حقوق بازنشستگان کم‌تر شد
از دیگر تغییرات لایحه بودجه سال آینده این است که متوسط رشد حقوق کارکنان و بازنشستگان ۱۸ درصد تعیین شده است. این در حالی است که در نسخه اول لایحه نرخ رشد ضریب حقوق کارکنان ۱۸ و بازنشستگان ۲۰ درصد اعلام شده بود.
همچنین با توجه به ایراد نمایندگان مجلس مبنی بر دیده نشدن منابع همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه، در اصلاحیه آن آمده که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و والدین شهدا در سقف منابع حاصل از افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده انجام می‌شود. این در حالی است که در نسخه اول قرار بود منابع حاصل از این بند صرف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با اولویت بازسازی، نوسازی و تجهیز مدارس و دانشگاه‌ها، توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و طرح‌های آبرسانی شود.
گفتنی است بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۳، در سال ۱۴۰۳، نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سوم اردیبهشت ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد (یک درصد) افزایش می‌یابد و به ۱۰ درصد می‌رسد.
مخارج دولت اعلام شد
همچنین در اصلاحیه لایحه بودجه سال آینده، جدول فروض مصارف بودجه عمومی دولت در سال آینده اضافه شده که بر اساس آن متوسط رشد سایر هزینه‌های جاری هفت درصد، رشد حق عائله‌مندی ۵۰ درصد، رشد حق اولاد ۱۰۰ درصد، رشد هزینه‌های مالی اوراق مالی اسلامی منتشر شده در سال‌های قبل ۳۸ درصد، متوسط رشد ردیف‌های درآمد-هزینه ۲۰ درصد، رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها حداقل ۳۵ درصد، اختصاص یک درصد از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۵۰ همت به بخش سلامت، سهم طرح‌های خاتمه سال ۱۴۰۳ از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۰ درصد، سهم طرح‌های مشارکت عمومی-خصوصی از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پنج درصد، سهم ردیف‌های متفرقه از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداکثر ۲۵ درصد و بازپرداخت بدهی پیمانکاران حداقل ۲۰ همت در نظر گرفته شده است.
همچنین بخش دیگری از اصلاحیه لایحه بودجه، خلاصه منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اضافه شده که بر اساس آن مجموع منابع و مصارف آن‌ها معدل بیش از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟
همانطور که اشاره شد، روز گذشته نمایندگان مجلس با ۱۵۴ رای موافق، ۶۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع، با کلیات اصلاحیه لایحه بودجه موافقت کردند. اما ناهماهنگی با برنامه هفتم، تبعات افزایش مالیات بر ارزش افزوده، مناسب نبودن منابع دیده شده برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، پیش‌بینی نشدن بودجه خرید تضمینی برنج و متناسب نبودن افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان و همچنین معافیت مالیاتی سالانه حقوق با میزان تورم، از جمله دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با اصلاحیه لایحه بود.
اما از سوی دیگر موافقان حرکت به سوی اصلاح ساختار بودجه، دیده شدن منابع پایدار برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، کاهش وابستگی به نفت و تلاش برای جبران کسری تراز عملیاتی را از جمله استدلال‌های خود برای موافقت با کلیات لایحه مطرح کردند.