به گزارش اصناف شهر، پس از این صحبت‌ها نیز روابط عمومی وزارت جهادکشاورزی در واکنش به اظهارنظر و بیان غیررسمی قیمت محصولات از سوی برخی افراد و رسانه‌ها، اعلام کرد: مرجع رسمی تعیین و ابلاغ قیمت مصوب محصولات اساسی کشاورزی، شورای عالی قیمت‌گذاری به ریاست (محمد علی نیکبخت) وزیر جهادکشاورزی است.
اما نه تنها یک هفته وعده داده شده به پایان رسید و خبری نشد، بلکه وزیر جهاد کشاورزی ۱۸ مهرماه در حاشیه آغاز طرح جهش دیم‌زار‌ها در سال زراعی جدید در پاسخ به این سوال که قیمت خرید تضمینی گندم چه زمانی اعلام می‌شود؟ گفت: نرخ جدید خرید تضمینی گندم تا اوایل هفته آینده اعلام و ابلاغ می‌شود.
این وعده وزیر به معنای این بود که حالا با وجود گذشت چندین هفته از پایان مهلت قانونی قبلی، می‌بایست در اوایل هفته گذشته یعنی در بازه زمانی ۲۲ تا نهایتا ۲۷ مهرماه، تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم از سوی محمدعلی نیکبخت مشخص می‌شد تا خیال کشاورزان و گندم کاران در سراسر کشور راحت می‌شد؛ اما متاسفانه بازهم خبری نشد و این بدقولی‌های وزیر، حالا با گلایه و اننقاد قشر زحمتکش کشاورز روبرو شده است و کسی هم پاسخگوی نگرانی آن‌ها نیست.
از سوی دیگر در شرایطی که قیمت تضمیمنی هنوز اعلام رسمی نشده است و چند هفته‌ای است که سال زراعی جدید نیز شروع شده است، خبر‌ها حکایت از افزایش قیمت کود‌های شیمیایی دارد. به گونه‌ای که کشاورزان با تغییر قیمت انواع کود و افزایش ۳۰ درصدی آن‌ها در بازار مواجه شده اند. گفتنی است پیش‌تر نمایندگان خانه ملت اعلام کرده بودند در بودجه ۱۴۰۲ قیمت کود افزایش نخواهد یافت.
کود قیمت قدیم قیمت جدید
اوره ۱۵۰.۰۰۰ ۱۹۵.۰۰۰
سوپر فسفات تریپل ۵۵۰.۰۰۰ ۷۱۵.۰۰۰
کلرور پتاسیم ۵۷۰.۰۰۰ ۷۴۵.۵۰۰
سولفات پتاسیم ۸۱۲.۵۰۰ ۵۶۸.۷۵۰
دی آمونیوم فسفات ۸۰۶.۰۰۰ ۶۲۰.۰۰۰
فسفاته ۱۳ درصد ۲۱۳.۸۵۰ ۳۰۵.۵۰۰
این وضعیت نگران کننده در شرایطی رقم خورده است که از یک سو وزیر جهاد کشاورزی به عنوان عالی ترین مقام مسئول در حوزه کشاورزی و تولید گندم، در این باره تعلل دارد و با گذشت یک ماه از سال زراعی جدید هنوز قیمت خرید تضمینی گندم را مشخص نکرده است و این روند باعث شده تا کشاورزان برای برنامه ریزی مالی در سال جدید، دچار تردید و نگرانی شوند و در نهایت ممکن است به تولید گندم نیز آسیب بزند. و از سوی دیگر پرداخت مطالبات گندم کاران از جمله مسائلی است که همچنان به طور کامل پرداخت نشده است و تنها به عذرخواهی رئیس سازمان برنامه و بودجه از گندمکاران بسنده شد و وی وعده داده است تا پایان مهرماه پرداخت شود. مساله ای که دخل و خرج کشاورزان را ناتراز کرده است و دولت باید برای این موضوع فکری کند تا انگیزه تولید ملی از بین نرود؛ آن برای محصول مهم و استراتژیکی به نام گندم!
رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون معتقد است: در شرایط تورم و افزایش دستمزد کارگران و هزینه‌های تولید، کشاورز باید بداند محصولی که می‌کارد به چه قیمتی خریداری خواهد شد و کارش به زیان منجر نشود و بنابراین باید به سرمایه اجتماعی کشاورزان آسیبی وارد نشود. قاسمی گفته است: سازمان برنامه و بودجه تاکنون حدود ۲۵ درصد از بهای گندم خریداری‌شده کشاورزان را نداده است چون نگاه بودجه‌ای دارد و می‌گوید بودجه مربوطه تمام شده است و اگر کشاورز به سمت تولید گندم نرود، سال آینده امنیت غذایی به خطر می‌افتد، گرچه مسئولان قول داده‌اند که تا پایان مهرماه پول گندمکاران تسویه شود، اما تاکنون چند بار تاریخ اعلام کرده‌اند و عمل نشده است. قاسمی افزود: در اقتصاد گندم باید اعتماد طرفینی باشد، اما عملکرد سازمان برنامه و بودجه اعتماد کشاورزان را سلب می‌کند و این به زیان خودکفایی گندم و تولید کالای اساسی کشور است.
مدتی قبل نیز علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی با اشاره به نگرانی کشاورزان اظهار داشت: الان کشاورزان نمی‌دانند قیمت گندم، جو و کلزا برای سال زراعی جدید چقدر خواهد بود. این در حالی است که فصل زراعی در خیلی از مناطق آغاز شده و در حال آماده سازی بستر‌های لازم برای کشت هستند. واقعا نمی‌دانم که چرا قانون در این باره اجرا نمی‌شود، در حالی که نمایندگان مجلس نیز در مقام ناظر بر حسن اجرای قانون باید به این مساله توجه داشته باشند، ولی نمایندگان در این باره هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند. باید پرسید چرا قانونی که در سال ۱۳۹۹ توسط همین مجلس مصوب شد (بر این نکته تاکید دارد که وزیر جهاد کشاورزی تا یک هفته پس از تصمیم شورای قیمت گذاری، باید نرخ خرید تضمینی را قبل از شروع سال زراعی مصوب و ابلاغ کند) اجرا نمی‌شود؟
مدیرعامل بنیاد ملی گندم کاران کشور افزود: بنابراین بعد از مصوبه شورا، رئیس این شورا یک هفته زمان دارد که قیمت را ابلاغ کند، ولی الان نزدیک یک ماه می‌شود که خبری نشده است. ایمانی در خصوص قیمت ۱۹۵۰۰ تومانی نیز گفت: این نرخ بر مبنای تورم ۳۰ درصد محاسبه و لحاظ شده است؛ بنابراین، اگر تورم تا اسفندماه با تغییراتی همراه شود، قرار بر این شده است که مازاد بر تورم هم باید در قیمت اسفندماه لحاظ شود.