بانک مرکزی در پاسخ به گزارش روز ۲۲ دی ماه روزنامه کار و کارگر نوشت: این روزنامه به نقل از یک کارشناس و بدون مبنای علمی در ابتدا مدعی چاپ پول در دولت شده است! همان گونه که تاکنون بارها اعلام شده است دولت سیزدهم برخلاف دولت گذشته که تنها در چهارماهه نخست سال گذشته ۵۴ هزار میلیارد پول از بانک مرکزی استقراض کرد و موجبات خلق پول و تورم شدید در جامعه را فراهم کرد به هیچ عنوان از بانک مرکزی استقراض نکرده است و برعکس، تمامی مبلغ استقراض شده دولت دوازدهم را نیز تا پایان ۱۴۰۰ تسویه کرد.
دولت در سال ۱۴۰۱ نیز با مدیریت تخصیص مصارف بودجه و پیگیری وصول به موقع درآمدها و همچنین استفاده از سایر ظرفیت‌های قانونی همچون ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی توانسته است میزان استفاده از تنخواه‌گردان را که در شش‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ برابر ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده به شدت کاهش دهد.
دولت همچنین برنامه‌های مشخص برای کنترل تورم دارد که بر مبنای آن حرکت کرده و می‌کند؛ مجموعه سیاست‌گذاران پولی و مالی دولت برای کنترل تورم، از سیاست کنترل شاخص‌های اقتصادی و پولی و مالی استفاده کرده است؛ یعنی به جای اینکه استقراض و از جیب مردم بذل و بخشش کند با سخت‌گیری در هزینه‌های خود تلاش کرده تا خلق پول و تورم را مهار کند تا سختی آن بر مردم کاهش یابد.
با وجود تورم ۵۹,۳ درصدی در شرایط آغاز به کار دولت سیزدهم، در شرایط فعلی با تلاش‌های صورت گرفته شاهد کاهش ۱۹ واحدی تورم هستیم اقدامات برای کاهش آن همچنان در دستور کار است. دولت با جدیت انضباط مالی را در راستای کاهش نرخ تورم و بیکاری دنبال می‌کند. در این میان، با کنترل ترازنامه‌های بانکی و کاهش خلق پول در نظام بانکی رشد نقدینگی را کنترل شده و به کمترین مقدار در ۳۲ ماه اخیر رسیده است.
بر این اساس در پایان آذرماه رشد نقدینگی به ۳۳.۴ درصد کاهش یافته که کمترین مقدار از ابتدای اردیبهشت ۱۳۹۹ است. این نرخ نسبت به شهریور سال گذشته ۷.۱ درصد کاهش یافته است.
خلق پول بانک‌ها در ۸ ماه امسال ۱۶.۶ درصد کاهش یافت
همچنین رشد خلق پول بانک‌ها از ۲۹.۵ درصد در ۸ ماه اول سال گذشته به ۱۶.۶ درصد در ۸ماهه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین در خصوص ادعای مطرح شده مبنی بر جبران کسری بودجه دولت از طریق افزایش نرخ ارز لازم به توضیح است که طبق ادعای حسین راغفر، دولت بزرگ‌ترین متقاضی کالا در بازار است و با افزایش قیمت کالا، هزینه دولت هم افزایش پیدا می‌کند، لذا ادعای جبران کسری بودجه از محل افزایش نرخ ارز بی‌اساس است.
علاوه بر این عایدی دولت از محل عرضه دلار در سامانه نیماست و سامانه نیما هم ثبات دارد و هم عرضه‌ها و هم درآمد دولت خوب است بنابراین دولت هیچ انگیزه‌ای برای افزایش قیمت دلار ندارد. لذا این ادعای که دولت از محل افزایش نرخ ارز در بودجه منتقع است، ادعایی خلاف واقع و متفاوت از رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم است.
درباره ادعای دروغین کسری بودجه دولت نیز باید به این نکته اشاره کرد که طبق تاکید رئیس سازمان برنامه و بودجه، میزان درآمد و مصارف دولت تقریباً منطبق با بودجه ۱۴۰۱ است و طبق اهداف پیش رو، نزدیک به ۱۰۰ درصد منابع بودجه محقق می‌شود. گزارش رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز درباره عدم کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ موید نادرست بودن ادعاهای مطرح شده است.