به گزارش اصناف شهر، رییس‌جمهور گفت: صدور سند برای اراضی ساحلی که حریم دریا محسوب می‌شوند، مبنای قانونی ندارد و اگر چنین سندی صادر شده باید مورد بررسی قرار گیرد.
سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در نشست هیات دولت از روند پیگیری و اجرای دستور اخیر درباره آزادسازی حریم قانونی سواحل شمالی کشور اظهار رضایت کرد و گفت: اینکه برخی از ادارات مدعی شوند که برای اراضی ساحلی تصرف شده سند دارند، جای تأمل دارد.
رئیس جمهور در توضیح این مطلب افزود: اراضی ساحلی تا ۶۰ متر جزو حریم دریا محسوب می‌شود و لذا اگر چنین اسنادی وجود هم داشته باشد باید مورد بررسی قرار گیرد که چگونه برای زمین‌هایی که قانونا جزو اموال عمومی هستند، سند مالکیت صادر شده است مثل اینکه کسی بگوید رودخانه را مالک شده‌ام، امکان ندارد.