به گزارش اصناف شهر، آخرین آمارها و به روایت مرکز آمار ایران از ثبت نرخ بیکاری ۸.۱ درصدی در سال ۱۴۰۲ حکایت دارد که کمترین میزان نرخ بیکاری سالانه در دهه‌های اخیر به شمار می رود. طبق اعلام معاونت اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خالص اشتغال ایجادی در سال گذشته ۷۸۰ هزار فرصت شغلی بوده که نشانگر بهبود فضای کسب و کار است.
اگرچه به زعم برخی کارشناسان همچنان با انباشت جمعیت فارغ التحصیلان بیکار و نیروهای آماده به کار از سال‌های گذشته رو به رو هستیم اما دولت سیزدهم و وزارت کار با جدیت در جهت تحقق هدف‌گذاری کاهش نرخ بیکاری و بهبود فضای کسب و کار در تلاشند هرچند تا رسیدن به نقطه مطلوب هنوز فاصله داریم اما اقداماتی که در ۲.۵ سال گذشته توسط دولت و وزارت کار صورت گرفته در جهت تحرک بازار کار و افزایش مشارکت اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری زنان و فارغ التحصیلان بوده است.
تا آنجا که انسیه خزعلی – معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از کاهش ۲ درصدی نرخ بیکاری زنان خبر داده و گفته است: دولت مردمی سیزدهم با رویکرد اشتغال‌آفرینی تسهیلات ویژه‌ای را برای بانوان فراهم کرده که موجب شده ۲ درصد از نرخ بیکاری بانوان کاهش یابد و افزایش مشارکت اقتصادی بانوان را شاهد باشیم.
وی با بیان اینکه مشاغل خانگی در دولت سیزدهم رشد قابل توجهی داشته و ۸۰ درصد پرداخت تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی بوده است، اعلام کرد: طی تفاهم‌نامه منعقده با وزارت کار مقرر شده تا ۱۰ درصد تسهیلاتی که به استانداری‌ها پرداخت می‌شود در زمینه خاص خانم‌های سرپرست خانوار باشد.
به نظر می‌رسد که ورود زنان به بازار کار و گسترش اشتغال خانگی تاثیر بسزایی در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش آمارهای اشتغال در سال گذشته داشته است، به نحوی که سید صولت مرتضوی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ورود زنان به بازار کار را یکی از سیاست‌های مهم دولت عنوان کرده و معتقد است: از اثرات مهم توجه به مشاغل خانگی کاهش ۲ درصدی نرخ بیکاری بانوان و افزایش حدود ۱ درصدی نرخ مشارکت بانوان بوده که در آمارهای بهار و تابستان ۱۴۰۲ مرکز آمار مشهود است.
بر اساس گزارش‌ها، نرخ مشارکت اقتصادی در دولت سیزدهم بهبود یافته و طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران در تابستان ۱۴۰۳ نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۶ درصد افزایش پیدا کرده است. به اعتقاد کارشناسان، متغیرهای متعددی در بهبود نرخ مشارکت اقتصادی موثر بوده که افزایش جمعیت فعال، کاهش جمعیت بیکار و افزایش جمعیت شاغل از جمله آنهاست.
وی با بیان اینکه مشاغل خانگی در دولت سیزدهم رشد قابل توجهی داشته و ۸۰ درصد پرداخت تسهیلات در حوزه مشاغل خانگی بوده است، اعلام کرد: طی تفاهم‌نامه منعقده با وزارت کار مقرر شده تا ۱۰ درصد تسهیلاتی که به استانداری‌ها پرداخت می‌شود در زمینه خاص خانم‌های سرپرست خانوار باشد.
به نظر می‌رسد که ورود زنان به بازار کار و گسترش اشتغال خانگی تاثیر بسزایی در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی و افزایش آمارهای اشتغال در سال گذشته داشته است، به نحوی که سید صولت مرتضوی – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ورود زنان به بازار کار را یکی از سیاست‌های مهم دولت عنوان کرده و معتقد است: از اثرات مهم توجه به مشاغل خانگی کاهش ۲ درصدی نرخ بیکاری بانوان و افزایش حدود ۱ درصدی نرخ مشارکت بانوان بوده که در آمارهای بهار و تابستان ۱۴۰۲ مرکز آمار مشهود است.
بر اساس گزارش‌ها، نرخ مشارکت اقتصادی در دولت سیزدهم بهبود یافته و طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران در تابستان ۱۴۰۳ نرخ مشارکت اقتصادی ۰.۶ درصد افزایش پیدا کرده است. به اعتقاد کارشناسان، متغیرهای متعددی در بهبود نرخ مشارکت اقتصادی موثر بوده که افزایش جمعیت فعال، کاهش جمعیت بیکار و افزایش جمعیت شاغل از جمله آنهاست.
البته با وجود بهبود فضای کسب و کار و نشانه‌های رونق بازار کار و کاهش بی‌سابقه نرخ بیکاری، برخی جراید و رسانه‌ها همچنان به نقد آمارهای اشتغال دولت می‌پردازند و معتقدند که مشکلات حوزه اشتغال برطرف نشده و آمار ایجاد اشتغال محل تردید است یا اشتغال ایجادی با کیفیت نیست و آمار بیکاری زنان و فارغ التحصیلان بیداد می‌کند و افراد به دلیل عدم یافتن شغل مناسب به مشاغل کم کیفیت روی آورده‌اند.
تا چند سال قبل وقتی از مشاغل کاذب صحبت می‌شد ناخودآگاه ذهن ها به سمت مشاغل زیرزمینی و غیرقابل شناسایی می‌رفت ولی امروز مشاغل و کسب و کارهایی وجود دارند که در نقطه بینابین کاذب و زیرزمینی بودن یا نبودن و رسمی یا غیررسمی بودن قرار گرفته‌اند که از جمله این شغل‌ها می‌توان به تاکسی‌های اینترنتی اشاره کرد.
محمود کریمی بیرانوند – معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در این باره می‌گوید: آمار و تحلیل‌ها نشان می‌دهد وضعیت بازار کار رو به بهبود است ولی برخی در تلاشند تا شیرینی کاهش نرخ بیکاری را به کام مردم تلخ کنند. ما برای کاهش نرخ بیکاری زنان به ویژه فارغ التحصیلان در تلاشیم و اشتغال فارغ التحصیلان دغدغه دولت است، هر چند هنوز نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان و بانوان بالاست و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله است اما آمارها در این حوزه کاهشی شده است.
وی البته بر این نکته تاکید دارد که عمده فرصت‌های شغلی ایجاد شده مطابق با آمار مرکز آمار ایران و سامانه رصد اشتغال، مربوط به بخش خدمات و پس از آن بخش صنعت و کشاورزی است و تمایل نیروی کار به اشتغال در بخش‌های صنعتی و تولیدی کاهش یافته است. حتی علیرغم آنکه نرخ اشتغال رو به افزایش است اما کماکان در برخی از استان‌ها با وجود تقاضای بازار، نیروی کار نیست و افراد حاضر نیستند در برخی رسته‌های شغلی فعالیت کنند.
کریمی بیرانوند به بحث گسترش شغل در حوزه تاکسی‌های اینترنتی و مشکل بیمه نشدن برای بخشی از این شاغلین اشاره کرده و می‌گوید: باید قبل از بررسی این موضوع به این توجه کرد که تاکسی اینترنتی در نظام بازار کار ایران یک «شغل مکمل» تلقی می‌شود و تعداد کسانی که در این حوزه شغل اصلی‌شان رانندگی تاکسی است، کمتر از کسانی است که این کار را به عنوان شغل دوم یا شغل مکمل دوران استراحت خود انتخاب کردند. در مورد این افراد نیز فعلاً بیمه شدن به صورت اختیاری است.
معاون وزیر کار می‌افزاید: با وجود مطالب مطرح شده درباره شکل توسعه اشتغال در کشور، این توسعه به نحوی نبوده که کیفیت شغل افت کند زیرا تعداد بیمه‌شدگان ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی در کشور افزایشی بوده و همزمان تعداد نیروی تعدیل شده واحدها نیز در سالی که گذشت، کاهشی بوده است.
در همین حال کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی بخشی از آمارهای اشتغال را مربوط به مشاغل غیررسمی و خدماتی می‌دانند و از ناپایداری آنها سخن می‌رانند. ناصر چمنی – کارشناس حوزه کار در گفت وگو با ایسنا، ضمن انتقاد از رواج شغل‌های کاذب و ناپایدار در کشور می‌گوید: معتقدم افزایش مشاغل ناپایدار و غیررسمی، دستفروشی و کار در تاکسی‌های اینترنتی بهره‌وری خاصی برای اقتصاد ندارد اما چون این شغل‌ها بیشتر از شغل‌های تولیدی جذابیت دارند و زودتر به پول و درآمد می‌رسند افراد تمایل بیشتری به آنها نشان می‌دهند.
به گفته وی، افرادی که به جای کارهای تولیدی در مشاغل کاذب و ناپایدار مشغول کار می‌شوند، به این دلیل است که مزد حداقلی تامین کننده هزینه‌های زندگی آنها نیست در حالی که دستمزد در ایجاد انگیزه و روحیه کار تولیدی موثر است.
این کارشناس حوزه کار می‌گوید: زمانی که دستمزد افزایش کافی را نداشته باشد و تکافوی هزینه‌های زندگی را نکند، بزرگترین ضربه را تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌بینند، چون حقوق جذابیت خود را از دست می دهد و نیروی کار دیگر برای پولی که با آن نمی‌تواند امرار معاش کند، در خط تولید نمی‌ایستد اما دستمزد باعث می‌شود که افراد بی دغدغه و با خاطری آسوده و در امنیت شغلی کامل به کار و تولید بپردازند.
بهمن ماه سال گذشته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی خود را برای رفع شبهه منتقدان کاهش نرخ بیکاری اعلام کرده و گفته بود:اگر چه درباره آمارهای اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، اظهار نظر آزاد است و هر کسی می‌تواند نسبت به هر موضوعی خدشه وارد و نظر خود را بیان کند منتها حرفی که می‌زنیم باید بر اساس مستندات باشد. اساسا ملاک عمل ما، مراکز رسمی هستند. ما اشتغال را به چند روش بررسی می‌کنیم؛ یکی سامانه رصد، دوم میزان بیمه اجباری و اختیاری که از سوی کارفرمایان و خویش‌فرمایان صورت می‌گیرد و سوم آمار مراکز رسمی نظیر مرکز آمار ایران که همه مؤید این مطلب هستند.
در حال حاضر دغدغه اصلی دولت فراهم‌سازی بستر ایجاد اشتغال برای جوانان است، بر همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ماموریت اصلی خود در سال ۱۴۰۳ را تمرکز بر حوزه اشتغال فارغ التحصیلان قرار داده است. پیش از این نرخ بیکاری فارغ التصیلان در پاییز ۱۴۰۲ به ۱۱.۱ درصد رسید، در حالی که نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در فصل مشابه سال قبل حدود ۱۲.۵ درصد بود که ۱.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
به روایت مرکز آمار ایران، اهم شاخص‌های بازار کار در سال ۱۴۰۲ ثبت نرخ بیکاری به ۸.۱ درصد، کاهش ۱.۲ درصدی نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان، کاهش ۰.۸ درصدی اشتغال ناقص، کاهش ۱.۸ درصدی نرخ بیکاری جوانان، کاهش نرخ بیکاری در ۲۵ استان کشور، خالص اشتغال ایجادی ۷۸۰ هزار نفر و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۱.۳ درصد بوده است.