به گزارش اصناف شهر، خلیلی ادامه داد: برداشته شدن اتکای بودجه از درآمدهای نفتی و افزایش فشارهای مالیاتی بر شرکتهای حقوقی نکته دیگری است که بخش خصوصی و محیط کسبوکار را نگران کرده است. هرچند فعالان اقتصادی از شفافیت مالیاتی حمایت میکنند؛ اما مشروط بر اینکه این شفافیت در همه بخشها اتفاق بیفتد.
خلیلی با اشاره به اینکه قرار است طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور از سال آینده دولت به عنوان تنها واردکننده گندم ورود کند، گفت: طبق لایحه تهیه شده دولت گندم را وارد میکند و صنعت برای تهیه گندم موردنیاز با قیمت دستوری مواجه است و باید این محصول را به قیمتی که دولت تعیین میکند، بخرد که از قیمتهای جهانی بیشتر است. این مصوبات نشان میدهد دولت در مرداب یارانهها گیر کرده است.
بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران، وی تصریح کرد: بخش خصوصی به عنوان راهحل حذف ارز ترجیحی را مدام مطرح کرده و تأکید میکند برای مقابله با ایجاد فضای رانتی، پرداخت یارانهها به صورت الکترونیک به دهکهای اجتماعی مورد نظر انجام شود.