به گزارش اصناف شهر، در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی در سال آتی با رشد ۳۵درصدی قیمت ارز ترجیحی با افزایش روبه رو خواهد شد، شواهد حاکی از عدم تغییر میزان یارانه‌های معیشتی در بودجه سال آتی است.
یکی از تغییرات مهم بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به بودجه سال جاری، حذف ۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی به کالاهای اساسی بود. بررسی ارقام بودجه سال آتی نشان می‌دهد ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است و این در حالی است که در بودجه امسال برای واردات کالاهای اساسی ۱۵ میلیارد دلار تخصیص داده شده بود.
اما محدود کردن واردات کالاهای اساسی تنها به کاهش حجم ارز تخصیصی به آن‌ها مربوط نمی‌شود و نرخ ارز کالاهای اساسی هم با ۳۵ درصد رشد از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان رسیده است.
نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که علی‌رغم افزایش قیمت ۳۵درصدی کالاهای اساسی در بودجه سال آتی، هیچ کجای بودجه خبری از افزایش ۳۵درصدی یارانه‌ها نیست. گفتنی است در شرایطی که فلسفه تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، به‌منزله محافظت از معیشت اقشار کم‌برخوردار است، بنابراین چنین انتظار می‌رود که یارانه‌ها نیز متناسب با افزایش نرخ کالاهای اساسی، افزایش یابد.
لازم به ذکر است با آغاز دولت سیزدهم به‌ریاست شهید جمهور سید ابراهیم رئیسی، مبلغ یارانه‌های نقدی ثابت بود تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ که مبلغ یارانه نقدی و معیشتی به ۳۰۰ هزار تومان برای دهک‌های چهارم تا نهم و مبلغ ۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های اول تا سوم رسید و در واقع این مبلغ با افزایش یارانه در سال ۱۴۰۱، حدود هشت برابر افزایش یافت.
بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود به آن اشاره کرده است، از ابتدای پرداخت یارانه نقدی تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ که یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های مختلف در نظر گرفته شد، در هر سال دولت حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت یارانه نقدی مردم می‌کرد، همچنین دولت سیزدهم فقط در سال ۱۴۰۱ بابت پرداخت یارانه نقدی به مردم حدود ۷۳۸ هزار میلیارد تومان هزینه کرد.
حسین صمصامی با تاکید بر لزوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک برای حمایت از معیشت مردم، گفت: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد که کار اشتباهی بود، باید ساختارهای تأمین معیشت مردم را هم فراهم می‌کردیم یعنی تور حمایتی برای آنان می‌گذاشتیم تا به گونه‌ای هزینه‌های آنان را جبران کنیم.
وی ادامه داد: اگرچه ما نمی‌توانستیم و نمی‌توانیم افزایش هزینه‌های مردم را جبران کنیم، چرا که زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کنیم، فقط قیمت کالاهای اساسی، خانه و ماشین گران نمی‌شود، بلکه قیمت همه کالاها افزایش می‌یابد و در این شرایط دولت می‌خواهد چگونه از مردم حمایت اقتصادی کند؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید مجدد بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک تصمیم و کار اشتباه بود، اظهار کرد: اشتباه‌تر از این تصمیم نیز این بود که حداقل ما نتوانستیم به مردم کمک معیشتی اعطا کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعای برخی از دولتمردان مبنی بر اینکه دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با محدودیت منابع و مشکلات زیرساختی روبرو است، گفت: عجیب است که دولت می‌گوید بستر این کار را ندارد، به چه علت دولت بستر این کار را فراهم نمی‌کند؟ این کار به هیچ وجه پیچیده نیست.
صمصامی با بیان اینکه ما بیش از ۱۰۰ پایگاه اطلاعاتی متفرق داریم، متذکر شد: علاوه بر این، «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» اگر به خوبی اجرا شود، بستر اطلاعاتی بسیار خوبی بین دستگاه‌ها فراهم می‌شود.
وی تاکید کرد: دولت باید مشکلات مربوط به پایگاه داده‌های اطلاعاتی را یک بار برای همیشه حل کند، چرا که الان ما هر کاری اعم از شناسایی دهک‌های خانوارها را بخواهیم انجام دهیم، نیازمند تکمیل و به روزرسانی پایگاه‌های اطلاعاتی است که دولت و دستگاه‌های ذیربط باید در این زمینه همت کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح کالابرگ الکترونیکی قانون مجلس شورای اسلامی است و باید اجرا شود. اگر دولت اجرای این قانون را متوقف کند، مجلس قطعاً ورود پیدا می‌کند، چرا که تاکیدمان آن است که دولت به علت حذف ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی، باید با اعطای کالابرگ تا حدی از مردم حمایت کند و به نوعی هزینه‌های آنان جبران شود.
طرح کالابرگ الکترونیک، شرط مجلس برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از ادبیات اقتصادی کشور بود که از اسفند ۱۴۰۱ اجرایی شد و از بهمن ۱۴۰۲ با طرح تشویقی فجرانه به اوج رسید؛ اما در دولت جدید، آنگونه که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت می‌گوید، این طرح پس از فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم اجرا خواهد شد.