به گزارش اصناف شهر، موضوعي که به اعتقاد کارشناسان آنچه در طول ساليان اخير به ويژه شرايط کنوني خود باعث دامن زدن به التهاب‌هاي بازار مسکن خواهد شد و در شرايطي که قيمت کالاهاي اساسي تغيير کرده طبيعي است که در بازار اجاره نيز به تبعيت از اين قيمت‌ها رشد قيمتي وجود داشته باشد و دراين بين مالکاني که به‌طور آزادانه و به‌طور دلبخواهي يکه تازي مي‌کنند نيز بايد طبق تعرفه خاصي و با نظارت بيشتري نسبت به گران کردن ميزان اجاره بها اقدام کنند؛ البته دراين خصوص وزارت راه و شهرسازي گفته است که در اين بسته حمايتي سعي شده که در کوتاه مدت بتوانند بازار اجاره بها را حداقل براي تابستان امسال کنترل کنند
حال بايد ديد دخالت دولت در اين بخش موثر خواهد بود يا خير؟
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي در اين خصوص معتقد است: کنترل بازار مسکن نياز به قانون دارد که در جلسه سران قوا مطرح و مصوباتي براي کوتاه‌مدت اخذ مي‌شود که بتوانيم اين کنترل را براي تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشيم.
محمود محمودزاده در ادامه بيان کرد: اينکه بعضا صحبت مي‌شود که چرا دولت تا الان به موضوع اجاره بها و کنترل بازار مسکن ورود نکرده است، بايد گفت که آمار ۳۰ ساله از سال ۷۰ تا الان را اگر بررسي کنيم، مي‌بينيم که در جلسات مختلف طرح‌هايي ارائه شده و همواره قيمت اجاره مسکن از يک شيب متعادل با تورم جامعه تبعيت مي‌کرده است.
او افزود: اين شيب بين ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از تورم عمومي تحت کنترل بوده، ولي از سال ۹۸ به بعد همزمان با بيماري کرونا که عواقب اقتصادي را براي کشور ايجاد کرد، ورود دولت در اين بازار مسکن خيلي مورد توجه قرار گرفت و براي اولين بار در سال ۹۹ با مصوبات ستاد ملي کرونا، کنترل اجاره در دستور کار قرار گرفت که همان ۲۵ درصد براي تهران، ۲۰ درصد براي کلانشهرها و ۱۵ درصد براي ساير شهرهاي کشور بود؛ که البته اين طرح مشمول تمديد اجاره بها مي‌شد و نه شروع اجاره، چون شروع اجاره، مباني قيمت‌گذاري خاص خودش را دارد که قابليت اجراي آن وقتي قانون وجود نداشته باشد، نيست.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي تاکيد کرد: مرکز آمار ايران رسما اعلام مي‌کند در پايان سال ۹۹ ميزان افزايش اجاره بها، ۳۲ درصد است و اگر شما ۲۵ درصد افزايش اجاره‌هايي را که تمديد شدند و ميزان متوسط آنهايي را که جديدا اجاره رفته‌اند، در نظر بگيريد، آمار متوسط رشد مبلغ اجاره در کشور ۳۲ درصد است و اين در سال ۱۴۰۰ مجدداً تکرار شد. با همکاري ويژه‌اي که دستگاه‌هاي مختلف از جمله قوه قضائيه داشتند، سال ۹۹ که سال ابتداي اين طرح بود، ما ۶۴ درصد کاهش جابه‌جايي مستاجر را داشتيم.
محمودزاده در مورد علت عدم رعايت افزايش ۲۵ درصدي اجاره بها نيز تاکيد کرد: بايد به آمار ۲۲ درصدي که مرکز آمار ايران اعلام کرده است، استناد کرد. رشد اجاره بهاي سال را که در حقيقت يک مرجع اصلي و قابل استناد است و آماري که بانک مرکزي اعلام مي‌کند، بر اساس سامانه کد رهگيري است و بر اساس تعداد معامله‌اي است که در مناطق مختلف شهر صورت مي‌گيرد و متوسط‌گيري مي‌کند و اين نمي‌تواند ملاک درستي براي برنامه‌ريزي باشد و در يک منطقه تعداد معاملات بيشتر و در منطقه‌اي عکس اين موضوع باشد.
او بيان کرد: اين آمار امسال بيشتر است و سال ۹۹ که اجراي اين مداخله در بازار شروع شد، ۳۲ درصد در پايان سال انجام شد و سال ۱۴۰۰ به ۳۴ درصد رسيد. اما امسال چرا اين اتفاق حادث شده است؟
همزمان مسائل مختلف اقتصادي است که در بازار مسکن تاثير دارد. در گزارش‌تان اشاره فرموديد که از ارديبهشت پارسال تا ارديبهشت امسال مسکن ۲۶ درصد افزايش قيمت داشته است اگرچه بسيار زياد است و قابل کنترل و قابل تحمل براي مصرف کننده نباشد، ولي سوال اين است که تورم عمومي کشور چند درصد بالا رفته است؟
وقتي در بازار اقتصادي که مثلا قيمت ۴۰ درصد کالاها افزايش داشته، افزايش ۲۶ درصدي براي مسکن هم زياد است، چراکه مسکن حدود ۵۰ درصد سبد خانوار است و به اين خاطر است که دولت و مجلس براي کنترل بازار وارد شدند و مصوباتي را هم ارائه مي‌کنند.
محمودزاده گفت: در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ مصوبه‌هايي براي کنترل بازار اجاره صورت گرفت. در سال ۱۴۰۱ شرايط کرونا را کمتر داريم، ولي با موضوعات جديدي مواجه شديم و مجموعه‌اي تحت عنوان بسته مديريت بازار اجاره مطرح شده، يک بسته سه بخشي است. بحث اول، بحث کمک يا تشديد عرضه واحدهاي خالي موجود در بازار است. براي اقدام کوتاه‌مدت که همان سامانه اسکان املاک است. سامانه اسکان املاک در دي‌ماه سال گذشته براي اولين بار توانست بيش از ۵۶۰ هزار واحد مسکوني خالي را شناسايي و به سازمان امور مالياتي معرفي کند و اولين ماليات‌هاي خانه خالي بعد از ۴۰ و چند سال که از اولين قانون در اين حوزه مي‌گذشت، در بهمن ماه سال گذشته اتفاق افتاد. اخيرا در هفته گذشته هم مجدداً ۱۲۰ هزار واحد خالي جديد را که شناسايي شده بود، به سازمان امور مالياتي معرفي کرديم.
او ادامه داد: بحث بعدي، بحث افزايش توليد است و در قالب پروژه‌هاي حمايتي که الان در دولت به عنوان يکي از پروژه‌هاي اصلي دولت است. در آن بيش از ۵۶۷ هزار واحد در حوزه مسکن شهري در حال ساخت داريم. در مراحل مختلف، ۱۵۸ هزار واحد در مسکن روستايي است و ۱۹۳ هزار واحد در حوزه خودمالکين ساخته مي‌شود. غير از حدود ۵۳ هزار واحد بافت فرسوده که در همان پکيج اوليه اشاره کردم. اين مجموعه کاري ۹۱۸ هزار واحدي تا الان است و تمام تلاش وزارت راه و شهرسازي اين است که تا قبل از پايان سال اين تعداد را به ۲ ميليون واحد برسانيم. اما بحث سوم که مهمتر است، براي اقدامات کوتاه مدت در بحث کنترل بازار است.