به گزارش اصناف شهر، علی سعیدی- مدیرعامل مرکز مبادله ایران- درباره راه‌اندازی بازار ارز توافقی به عنوان یکی از جدیدترین اقدامات بانک مرکزی از طریق مبادله ارز و طلای ایران و چگونگی پیشبرد آن با وجود تجربه سامانه نیما اظهار کرد: سامانه‌ای که در مرکز مبادله ارز و طلای ایران طراحی شده، یک سامانه جامع معاملاتی است و تمام فرآیندها اعم از قبل از معامله، جورسازی (مچینگ) و پس از معامله را در خود دیده و همزمان مجموعه‌ای از ارتباطات را با سایر سامانه‌ها از طریق وب‌سرویس طراحی کرده است. به گواه بانک مرکزی که سابقه طولانی در طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های بانکی دارند، سامانه ارز توافقی مورد تایید است. این سامانه از حیث تکنولوژی و انعطاف‌پذیری مناسب است و یک سامانه صرفا اطلاع‌رسانی نبوده و تسویه معاملاتی در آن صورت می‌گیرد؛ لذا اساسا تفاوت ماهوی بین سامانه نیما و سامانه ارز توافقی وجود دارد. مکانیزم به این ترتیب است که در گام نخست صادرکنندگان و واردکنندگانی که مشمول عرضه و تقاضا در نیما نیستند، همان چیزی که تا پیش از این به نام بازار اشخاص معروف بود، سفارش خود را به بانک ارائه می‌دهند و در گام‌های بعدی، صادرکنندگان و واردکنندگان به‌صورت مستقیم سفارش خود را در سامانه بارگذاری می‌کنند.
وی افزود: در گام اول صادرکننده سفارش خود را به بانک عرضه و بانک وجود این میزان ارز را تایید می‌کند. بنابراین اگر صادرکننده‌ای ارز صادر کرد، سامانه نسبت به وجود این میزان ارز، اطمینان حاصل می‌کند و در مقابل واردکننده پس از ثبت سفارش خود، ریال معادل را در حساب معاملاتی مرکز واریز کرده است؛ پس ریال هم وجود دارد. در نتیجه، ریسک طرف مقابل در این بازار عملا حذف شده است. وقتی سفارش‌ها در سامانه به ثبت رسید، بانک مرکزی برای تعداد جلسات معاملاتی در روز تصمیم‌گیری خواهد کرد؛ اما فعلا و در گام اول، جلسه معاملات بر حسب مدل سفارش‌گیری یک بار در روز برگزار می‌شود.
سعیدی ادامه داد: صادرکننده حداقل قیمت و واردکننده حداکثر قیمت را اعلام می‌کند. در حقیقت فروشنده اعلام می‌کند که از یک نرخ ارزان‌تر نمی‌فروشد و خریدار نیز از قیمت اعلامی بالاتر خرید نمی‌کند؛ پس خرید و فروش‌هایی که با هم فصل مشترک نزدیک‌تری دارند، منطبق می‌شوند و عملا تطبیق سفارش‌ها در جلسه معاملاتی رخ می‌دهد و در نهایت، کار تسویه و پایاپای به ثمر می‌نشیند. به این ترتیب ریال به حساب صادرکننده و ارز در حساب عامل واردکننده قرار خواهد گرفت. این مکانیزم کلی معاملات است. ما یک قیمت پایانی برای هر روز خواهیم داشت که میانگین وزنی تمامی معاملات روز است که این قیمت، مبنای نرخ ابتدایی و آغازین برای معاملات فردا یا روز معاملاتی بعدی خواهد بود.
وی درباره چگونگی اعلام نرخ گفت: امروز فرض بر این است که تعداد زیادی معامله با نرخ‌های متفاوت برگزار شده است که در پایان روز، یک میانگین وزنی از تمامی آن‌ها گرفته خواهد شد و قیمتی نیز استخراج می‌شود که نام آن، «قیمت پایانی روز» است. فردا که بازار شروع به کار می‌کند، قیمت ابتدایی، همین قیمت پایانی روز است. قیمت آغازین فردا، یک کریدور خواهد داشت که بانک مرکزی آن را تعیین خواهد کرد.
مدیرعامل مرکز مبادله ایران در پاسخ به این پرسش که آیا بازار ارز توافقی، سامانه نیما را در خود حل می‌کند یا خیر؟ تصریح کرد: ما در مرکز مبادله ایران یک تالار ارز بازرگانی خواهیم داشت که در این تالار، هر دو سیستم معاملاتی ارز توافقی و ارز نیما قابل ارائه است؛ ما یک هسته معاملاتی داریم که بازارها و تالارهای مختلف حول این هسته شکل می‌گیرند. تصمیم‌گیر انتقال ارز نیما به مرکز مبادله ایران، دولت و بانک مرکزی است. ما در مرکز مبادله بستر اجرایی هر دو سیستم معاملاتی را داریم و باید آمادگی هر سیاستی را داشته باشیم؛ اگر قرار بر ادامه نیما باشد، ما آمادگی داریم و زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی تالار ارز نیما در این مرکز وجود دارد. مرکز مبادله ایران باید به سرعت به سیاست‌های بانک مرکزی پاسخ دهد؛ چراکه سیاستگذاری حوزه ارز حساس است و اگر بین سیاستگذاری تا اجرا، فاصله کمتر باشد، کار به شکل صحیح‌تری پیش خواهد رفت؛ بنابراین ما مامور هستیم که در کوتاه‌ترین زمان، خواسته‌های سیاستگذار را برآورده سازیم.
وی ادامه داد: فلسفه بازار ارز توافقی این نیست که جای سامانه نیما را بگیرد؛ چراکه بخشی از این تصمیم به سیاست‌های وزارت صمت برمی‌گردد که آیا به دنبال این است که کل ورودی‌ها و خروجی‌های ارز حمایتی را از نیما حذف کرده و به بازار ارز توافقی بیاید یا بالعکس؛ بنابراین مقامات دولتی اعم از صمت و بانک مرکزی، در این زمینه دخیل هستند؛ آنچه ما متوجه شدیم آن است که باید برای تداوم کار هر دو بازار آماده باشیم. مقررات مربوطه و دستورالعمل‌ها و قراردادهایی که باید نوشته شود، در حال آماده‌سازی است.
سعیدی درباره ساز و کار تسویه در میان صادرکنندگان و واردکنندگان اظهار کرد: سازوکار در تالار ارز توافقی به‌گونه‌ای خواهد بود که به محض انجام معامله، ریال به حساب صادرکننده واریز می‌شود؛ اما فرآیند تسویه از سوی صادرکننده، بر اساس زمانی که برای نقل و انتقال ارز نیاز دارد، سنجیده می‌شود. اگر قرار بر این باشد تسویه از یک کشور به کشور دیگر صورت گیرد، کار زمان‌بر است. بانک مرکزی اطلاعات لازم را دارد و نمی‌توان تحویل ارز را به حساب واردکننده از یک زمان مشخصی کمتر کرد؛ اما برای این فرآیند یک سقف زمانی در نظر گرفته شده که اگر از آن سقف، معامله زمان‌بر شود، باید ضمانت‌های قراردادی را فعال کنیم. در تالار ارز توافقی مرکز مبادله ایران، پرداخت ریال به صادرکننده به ازای ارزی که فروخته زمان‌بر نیست. واردکننده باید کل ریال معادل ارز را در حساب مربوطه واریز کند و به محض انجام معامله، ریال به حساب صادرکننده واریز می‌شود.
وی درباره زمان‌بر بودن فرایند دریافت ریال حاصل از فروش ارز گفت: در تالار ارز توافقی این‌طور نیست و در همان روزی که معامله با واردکننده صورت می‌گیرد، معادل ریالی به حساب صادرکننده واریز خواهد شد. یعنی در تالار ارز توافقی مرکز مبادله ایران، صادرکننده کمتر از ۲۴ساعت پول خود را دریافت می‌کند. اگر نگرانی هم باشد، برای واردکننده است. مدت زمان تسویه ارز از حساب صادرکننده در یک کشور به حساب فروشنده کالا به ایران در کشور دیگر برای واردکننده جای نگرانی دارد؛ چراکه معذوریت تحریمی داریم. واردکننده قبل از نهایی‌کردن معامله باید ریال معادل خرید ارز را در حساب مرکز مبادله ارز و طلای ایران واریز کند؛ در غیر این صورت معامله‌ای انجام نخواهد شد؛ اما پس از اینکه معامله انجام شد، ریال به حساب صادرکننده واریز می‌شود.
مدیرعامل مرکز مبادله ایران در خصوص طولانی شدن فرایند تاکید کرد: مطمئن هستیم طولانی‌تر نمی‌شود؛ چراکه اگر واردکننده ریال را به حساب معاملاتی مرکز واریز نکرده باشد، سفارش وی در سامانه معاملات نمی‌نشیند. حساب عملیاتی مرکز مبادله ایران به محض اینکه معاملات صورت گیرد، به صورت مستقیم به حساب صادرکننده که فروشنده ارز است، واریز می‌کند. بانک‌ها در این پروسه دخالتی ندارند و ریال در حساب مرکز مبادله ایران قرار می‌گیرد و مرکز تسویه را صورت می‌دهد.
وی درباره تضمین رخ ندادن مشکلاتی که در سامانه نیما وجود داشت در سامانه ارز توافقی گفت: اول از همه قرارداد است. بر اساس آیین دادرسی، جریمه تاخیر در صورتی تعلق می‌گیرد که معاملات بر حسب ریال و قرارداد داشته باشد. اگر معامله ارزی قرارداد نداشته باشد، هیچ‌گونه جریمه‌ای از سوی دادگاه در نظر گرفته نمی‌شود؛ ولو اینکه مدت زمان طولانی شده باشد. تمام معاملات ما بر اساس قرارداد است. تفاوت بازار ساختار یافته و سایر بازارها در این است که حدود تعهدات طرفین در دستورالعمل و در قرارداد، وجود دارد؛ در ضمن بانک مرکزی ضامن انجام معاملات است.
سعیدی در خصوص شکل‌گیری تالارهای مختلف در بازار ارز توافقی اظهار کرد: اگر مقررات کالاها متفاوت باشد، برای آن‌ها تالارهای متفاوتی شکل خواهد گرفت؛ مثلا صحبت از این می‌شود که باید محصولات کشاورزی مثل نهاده‌های دامی ارز ترجیحی بگیرند. آن‌ها در مرکز مبادله ایران ساماندهی نمی‌شوند. آنچه برای ما اهمیت دارد خرید و فروش ارز است؛ ما به کالاهای پشتوانه آن کاری نداریم؛ مادامی که مقررات خاصی درباره آن‌ها وجود نداشته باشد؛ یعنی اگر برای دارایی پایه آن معامله، قاعده خاصی وجود نداشته باشد؛ برای مرکز مبادله ایران، کالا و ارز تفاوتی نخواهد داشت. البته مقررات بازگشت ارز صادراتی درباره کالاهای مختلف با هم متفاوت است؛ مثلا صادرکنندگان محصولات فولادی باید با مدل و ترکیب خاصی ارز خود را به صورت توافقی عرضه کنند؛ اما درباره کالاهای کشاورزی کار به شکل دیگری است.
وی ادامه داد: در این موارد، اگر قرار است که ۱۰درصد ارز یک گروه کالایی در مرکز مبادله ایران و به صورت توافقی خرید و فروش شود، ما صرفا با همان ۱۰ درصد کار خواهیم داشت. ما نرخ‌های متفاوت نخواهیم داشت؛ ولی ممکن است گفته شود که درباره فولادی‌ها که شکل عرضه ارز آن‌ها خاص‌تر از سایر کالاها است؛ چون قرار است ۱۰ درصد از ارز حاصل از صادراتشان به صورت توافقی عرضه شود، تالار خاص شکل گیرد.
مدیرعامل مرکز مبادله ایران با تاکید بر اینکه بانک ها با هر صرافی قادر به همکاری هستند گفت:کارگزار تالار ارز توافقی مرکز مبادله ایران بانک‌ها هستند. هیچ صرافی به‌طور مستقیم در حال حاضر در فرآیند معاملاتی ما نیست. بانک‌ها معامله‌گرانی هستند که برای ما کار کارگزاری انجام می‌دهند و دلیل این امر نیز کفایت سرمایه و توان ضمانت کار است. بانک از طریق صرافی خود یا صرافی‌های دیگر کار را پیش می‌برند. صرافی‌های بانکی به دلیل تحریم قدرت مانور بالایی ندارند.
وی ادامه داد: بانک‌ها ممکن است ترجیح دهند که برای برخی از ارزها و برخی از مناطق، با یک صرافی تضامنی به جای صرافی خود کار کند؛ بنابراین، اینکه در پشت‌پرده کار خود چه می‌کنند به نظر می‌رسد که با صرافی‌های تضامنی هم کار می‌کنند. اینکه بخواهیم بگوییم که صرافی‌های تضامنی از این گردونه حذف شده‌اند، صحیح نیست، بلکه در شکل کاری، کارگزار را بانک دیده‌ایم؛ اگر یک نفر یک میلیون یورو در مرکز فروخت، این بانک است که باید تضامین لازم را بدهد؛ چراکه رسوب و کفایت سرمایه بانک می‌تواند این را پاسخ دهد؛ ولی از نظر عملیاتی، بانک به چابکی صرافی نیاز دارد. بنابراین هم صرافی‌های تضامنی و هم بانکی نقش خود را طبق معمول خواهند داشت؛ ولی طرف حساب ما بانک است.
سعیدی در پایان با بیان اینکه نمادهای مختلفی بر حسب عرضه و تقاضا ایجاد خواهد شد مطرح کرد: ما معتقدیم که اجبار یا الزام به عرضه، کار را پیش نخواهد برد. تلاش می‌کنیم شرایطی ایجاد کنیم که صادرکننده بتواند ارز خود را به قیمت بفروشد. اعتماد به سیستم برای واردکننده از اهمیت بالایی برخوردار است؛ اینکه در مقابل ریال واریزی، ارز خود را دریافت کند. سازوکاری تعریف شده است که به این دغدغه محوری واردکننده پاسخ داده شود. در یک سالی که مرکز به وجود آمده است، بارها صادرکنندگان مراجعه کرده‌اند که به دنبال این بوده‌اند که کوتاژ خود را سریع‌تر بفروشند؛ چراکه هزینه‌های او ریالی است و کل درآمد او ارزی است. یک شرکت پتروشیمی اگر بخواهد تمیز کار کند، این بستر بسیار مهم است.