به گزارش اصناف شهر، دولت سیزدهم با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها و آغاز پاک‌سازی محیط کسب‌وکار از مقررات زائد و اضافی، توانست به تسریع در اشتغال‌زایی و بهبود فضا برای فعالیت‌های اقتصادی کمک کند؛ اما نکته جالب‌توجه اینجاست که با وجود همه این اقدامات مثبت، هنوز هم فعالان اقتصادی حتی با فرض دریافت مجوز مورد نیاز خود از مسیر تسهیل شده درگاه ملی مجوزها، مجبور هستند برای ثبت برند و نشان تجاری خود کفش آهنی بپوشند و بوروکراسی موجود را طی کنند.
نکته قابل تامل اینکه برخی از متقاضیان ثبت نشان تجاری می‌گویند در مسیر روند مورد نظر خود، پیشنهادهایی دریافت کرده‌اند که در صورت پرداخت وجه، امکان انجام سریع کار آنها وجود دارد.
پیش‌ازاین، در حوزه دریافت مجوزهای عادی کسب‌وکار نیز مواردی از این دست وجود داشت که افرادی ادعا می‌کردند با دریافت رشوه، حق حساب و پول چایی، دریافت مجوز را امکان‌پذیر می‌کنند؛ اما الکترونیکی شدن روند صدور مجوز و حذف کارچاق‌کن‌ها با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها و کنار گذاشتن امضاهای طلایی، این مشکلات را مرتفع کرد.
اهمیت اصلاح فرایند ثبت برند و نشان تجاری از این روست که فعالان اقتصادی در بدو ورود به فضای کسب و کار، نه تنها تجربه پایینی برای مواجهه با امور و طی کردن مراحل اداری دارند بلکه به واسطه اطلاعات کم، احتمال ناکامی و دلسرد شدن آنها با سختگیری‌هایی از این دست نیز افزایش پیدا می‌کند و عملا کسب و کارهایی را که روی کاغذ می‌توانند به رشد اقتصاد خانواده، جامعه و کشور کمک کنند، در ابتدای کار رها می‌کنند.
کسب و کارهای خانگی نیازمند توجه بیشتر
با این حال، یکی از اهداف دولت سیزدهم در ورود به میدان مقررات زدایی از مقوله مجوزها، همین حمایت از کسب و کارهای خانگی و نوپا با هدف جذب حداکثری جوانان، نخبگان و کارآفرینان در بازار کار کشور بود؛ اما باقی ماندن مراحل سخت در هزارتوی سازمان ثبت اسناد در رویه ثبت نشان تجاری، می‌تواند مانع بزرگی در مسیر تحقق این هدف آرمانی باشد.
بررسی سابقه رسانه‌ها نشان می‌دهد که همواره کارآفرینان و بنگاه‌های نوپا گلایه‌های تقریبا یکسانی از پیچیدگی روند ثبت علامت تجاری داشته و برای اینکه کار خود را بدون توسل به شرکت‌های واسطه‌ای و کارچاق‌کن انجام دهند و هزینه نسبتا بالای خدمات این افراد را نپردازند، حتی بیش از یک سال در پیچ‌وخم این مرحله گرفتار مانده‌اند.
البته پیش از این نیز کارآفرینان و ثبت‌کنندگان علامت تجاری به رسانه‌ها گفته‌اند، این افراد باید خوش‌شانس باشند که بعد از یکی دو سال اگر موفق به ثبت علامت تجاری شدند، مدعیانی برای کسب‌وکار آنها در محدوده جغرافیایی مربوطه پیدا نشود؛ چراکه در این صورت، آنها مجبور می‌شوند بی‌خیال استفاده از این علامت تجاری شده و یا وجوه نسبتا کلانی به آن مدعیان بپردازند تا حق بهره‌برداری از علامت ثبت شده را به دست آورند.
یکی از کارآفرینان که دو سال پیش کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کرده، نکته جالب و البته دردناکی می‌گوید. او بعد از دو سال دوندگی برای ثبت علامت تجاری به این پاسخ رسیده است که مشاغل خانگی واجد شرایط ثبت برند و نشان تجاری نیستند و با وجود دریافت مجوز مشاغل خانگی از درگاه ملی مجوزها، سازمان ثبت‌اسناد این مجوز را به رسمیت نمی‌شناسد که همین مسئله باعث شده کسب‌وکار او مهلت رشد و نمو پیدا نکند و بی‌نام و شناسنامه بماند.
شاید پاشنه آشیل ثبت نشان تجاری در سازمان ثبت‌اسناد، مرجعیت کارشناسان در تشخیص مدارک و مجوزهای متقاضی باشد که به‌نوعی آنها را واجد امضای طلایی کرده است.
نکته دیگر اینکه متقاضیان برند از دسترسی به سامانه مدونی برای جست‌وجوی نشان تجاری محروم هستند و به‌دفعات ممکن است نام‌های پیشنهادی آنها از سوی کارشناس به‌عنوان نام‌های موجود و ثبت شده، رد شود.
تداوم بروکراسی
در این رابطه کامران ندری – کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه – مشکلاتی نظیر بروکراسی موجود در فرایند ثبت علامت تجاری را از مصادیق نبود آزادی اقتصادی می‌داند که مخل کسب‌وکار است.
او با تاکید بر اینکه در فضای موجود، فقط تسهیل دریافت مجوز دردی از فعال اقتصادی و کارآفرین دوا نمی‌کند، اظهار کرد: فضای کسب‌وکار ما در سطوح پایین و از مراحل ابتدای راه‌اندازی فعالیت اقتصادی با مشکلات بزرگ مواجه است و صرفا با ایجاد سامانه برای دریافت مجوز نمی‌توان این مشکلات را که در حوزه‌های مختلف اعم از تامین مالی، تهیه مکان، بیمه، امور مالیاتی و دارایی در مسیر کسب‌وکار وجود دارد، برطرف کرد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، فسادی که همواره از آن صحبت می‌شود فقط محدود به سطوح بالای اقتصادی و مثلا اختلاس نجومی نیست، بلکه در سطوح خرد هم به شکل همین مانع‌تراشی‌ها وجود دارد و باید با اصلاحات ساختاری، تنقیح و اصلاح قوانین موجود و اصلاح ساختار اداری، با آنها مقابله شود.
ندری با تاکید بر اینکه راه‌اندازی سامانه‌ها معجزه نمی‌کند، گفت: در ساختار اشتباه، خدشه‌هایی به روابط اجتماعی ما وارد شده که باید آنها را رفع کرد و پیش‌نیاز رفع این خدشه‌ها، حاکمیت قانون و اصلاح ساختارهای ناکارآمد است.