نمایندگان مجلس یکشنبه‌شب در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده مصوبات بحث‌برانگیزی درباره نحوه افزایش حقوق‌ها داشتند.
نمایندگان با کنار گذاشتن طرح دولت برای افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق‌ها (پلکانی معکوس) که سبب کاهش فاصله دریافتی‌ها می‌شود، رای به افزایش مطلق ۲۰ درصدی حقوق‌ها در سال آینده دادند.
با این مصوبه حقوق فردی که امسال مثلا ۶ میلیون تومان دریافت می‌کرده سال آینده فقط یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان زیاد می‌شود در حالی که برای فردی که مثلا ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارد افزایش حقوق ۴ میلیون تومان است.
مصوبه عجیب دیگر مجلس، برداشتن سقف مزایا و رفاهیات کارکنان دولت است.
با این مصوبه مجلس، مدیران می‌توانند در سال آینده به هر میزان که می‌خواهند برای خود مزایا و رفاهیات را افزایش دهند و بدین ترتیب، مجلس به طور قانونی شرایط را برای بازگشت حقوق‌های نجومی فراهم کرد.
این مصوبه بحث‌برانگیز مورد اعتراض نمایندگان دولت در صحن علنی مجلس قرار گرفت و با تذکراتی که به هیات رئیسه داده شد، این مصوبه برای بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق بودجه ارجاع شد. انتظار می‌رود در کمیسیون تلفیق، مصوبات مجلس که منجر به بازگشت حقوق‌های نجومی می‌شود، اصلاح شود.
خبرگزاری رسمی مجلس نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: در جریان بررسی تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۲ که به حقوق و دستمزدها اختصاص دارد، بر اساس پیشنهاد یکی از نمایندگان این ابهام ایجادشده بود که ممکن است برخی حقوق‌ها از ۵۵ میلیون تومان که سقف قانونی حقوق است بیشتر شود.
رئیس مجلس با اعلام ابهام درباره این موضوع، تأکید کرد که این بند باید برای بررسی و جلوگیری از پرداخت‌های خارج از سقف قانونی به کمیسیون تلفیق ارجاع شود، که درنهایت با رای ۹۲ درصد نمایندگان بند «د» تبصره ۱۲ به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بنابراین گزارش؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۱۴ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با ارجاع بند (د) تبصره ۱۲ ماده واحده این لایحه برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات موجود به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه موافقت کردند.
بر اساس این گزارش دکتر محمدباقر قالیباف با اشاره به ابهامات موجود در بند (د) تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: این بند به رأی گذاشته شده و دو سوم رأی را کسب کرده است، اما در این بند ابهامی وجود دارد و برخی از دوستان برداشتشان این است که این مجموعه رفاهیات بالای سقف حقوق‌ها است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بحث مربوط به پایان‌نامه‌ها، حق‌التدریسی‌ها و… هم با موضوع غیرمستمری‌هایی که در این بند آمده، اختلاف‌نظر دارد. در این خصوص با آقای حسینی نیز صحبت شد، لذا بند (د) را مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم تا بررسی و سپس به صحن بازگردد. با توجه به اینکه رأی دو سوم گرفته شده، مجدداً این بند را به رأی می‌گذارم تا برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شود.
بر اساس بند (د) تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ ارجاعی به کمیسیون تلفیق آمده بود؛ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان درسال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰)ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیات علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.
کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، کارکنان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیات علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی، حق محرومیت از مطب (تمام‌وقت جغرافیائی)، اعضای هیات علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و پرداخت‌های موضوع ماده ۴۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنا است. در سایر موارد خاص، به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیات وزیران اقدام می‌شود.