به گزارش اصناف شهر، البرز حسینی در خصوص اینکه میزان نهایی واریزی متقاضیان در راستای دریافت مسکن ملی چه قدر خواهد بود، اظهار داشت: موضوع این است که اطلاعات درستی در این باره ارائه نمیشود.
وی افزود: بعد از اینکه طرح جهش تولید مسکن در ۳ محور؛ تامین زمین، صندوق ملی مسکن، تامین منابع یا نهادههای ساختمانی مطرح شد، مقرر شد طبق طرح جامع ۴ میلیون مسکن در کشور ساخته شود تا عرضه و تقاضا به تعادل برسد. در کنار این موضوع پروژههای قبلی مسکن ملی نیز وجود داشت و از سویی دیگر اخیرا نیز قانون جوانی جمعیت مصوباتی در حوزه مسکن دارد. بنابراین رویکرد وزارت راه و شهرسازی در بحث تامین منابع مالی این شد که بخشی از این منابع از طریق بانکها و بخشی از صندوق ملی مسکن تامین شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی برشهای تامین زمین را انجام داده است، گفت: با توجه به نظام مالی موجود در کشور، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برای این قانون مصوب شده است که باید مورد استفاده قرار گیرد. اما برای دهکهای مختلف نرخ بهره از ۴ تا ۱۸ درصد متغیر است و بسته به توان مالی متقاضیان دارد.
وی تصریح کرد: علاوه بر این تسهیلاتی در بحث فرزندآوری مطابق با این قانون ارائه میشود اما این قانون خوب تبیین نشده است و هنوز وزارت راه و شهرسازی با بانکها برای تامین منابع به نتیجه نرسیده است.
حسینی خاطر نشان کرد: دهکهای پایین و افرادی که آسیبپذیر هستند نباید نگرانی از بابت تسهیلات مسکن داشته باشند چراکه منابع مالی از حوزه گردش مالی بانکها اتفاق خواهد افتاد.
وی اذعان کرد: اگر ذهن در جامعه به یک همگرایی نمیرسد به این دلیل است که نظام بانکی بابت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان وام مسکن به نتیجه نهایی نرسیده است، اما نحوه توزیع آن برای دهکهای مختلف کاملا مشخص است.