به گزارش اصناف شهر، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه در مورد بند مذکور، گفت: این موضوع در کمیسیون رأی نیاورد؛ قانون نحوه انتخاب افراد در مشاغل حساس را مجلس تصویب کرده و اینکه بخواهیم در قانون دائمی استثنا بگذاریم مورد تائید دولت نیست و کسانی که خودشان و همسرشان دو تابعیتی هستند نباید در مشاغل حساس حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: پیشنهاد دولت با این بند متفاوت است و امیدواریم پیشنهاد برگشت به لایحه دولت داده شود و ما با این بند مخالفت هستیم.
محمدباقر قالیباف در ادامه خطاب به رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: اینکه مطرح شده این موضوع در کمیسیون رأی نیاورد به مجلس و تیم قوانین باز می‌گردد و مصوبه ای که از کمیسیون ارائه می شود مدنظر مجلس قرار می گیرد.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق در این رابطه، یادآور شد: در قانون انتصاب اشخاصی در پست های حساس ممنوع است و البته عده ای مراجعه کردند و گفتند که ما در برخی کشورها در حال خدمت بودیم و دارای فرزند شدیم و در این رابطه افرادی با مشکل مواجه شدند در حالی که تعداد زیادی از آن ها افراد انقلابی و متدینی بودند و براساس بند مذکور وزارت خارجه باید تشخیص دهد که باید تابعیت مضاعف بگیرد.
ماده ۱۰۶- به منظور ارتقای بهره وری سرمایه انسانی، افزایش انگیزه کارکنان دولت برای ارائه خدمات کیفی، ساماندهی جذب، بکارگیری و همچنین توسعه کیفی کارکنان وزارتخانه ها، شرکت های دولتی و موسسات دولتی زیرمجموعه قوه مجریه اقدامات زیر انجام می شود:
الف- محدودیت موضوع بند «الف» ماده (۲) قانون نحوه انتصاب افراد در مشاغل حساس برای والدینی که فرزندان ایشان در زمان تحصیل و یا مأموریت دولتی ایشان در کشورخارجی به دنیا آمده اند و به تشخیص وزارت امور خارجه اعطای تابعیت درکشور مزبور غیراختیاری بوده باشد و همچنین برای فرزندان مذکور و همسر فرزندان مشمول این حکم لغو می گردد. عبارت معافیت دائم در ماده (۲) آن قانون به معافیت قانونی اصلاح می گردد.
نمایندگان در ادامه با برگشت تبصره بند الف ماده ۱۰۶ به لایحه و ارجاع آن به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با بند (ب) ماده ۱۰۶ لایحه مذکور با ۱۳۸ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در بند (ب) ماده ۱۰۶ این لایحه آمده است: تمامی اختیارات دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های دولتی که صددرصد (%۱۰۰) سهام آن متعلق به دولت است، در مورد جذب و به کارگیری نیروی انسانی به استثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور (بارعایت ماده(۳) قانون سازمان بازرسی کل کشور) و سازمان انرژی اتمی در طول برنامه، موقوف الاجراست. هرگونه استخدام اعم از رسمی، پیمانی، کارگری دائم و موقت و عناوین مشابه و بکارگیری نیروی انسانی اعم از قرارداد کارمعین، قرارداد کارگری، قرارداد از محل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، شرکتی و سایر عناوین، صرفا بر مبنای اطلاعات ثبت شده در سامانه یکپارچه نظام اداری و بر اساس مجوز مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور، در صورت تأمین اعتبار توسط سازمان انجام می شود. هرگونه درخواست دستگاه‌ها برای جذب و بکارگیری نیروی جدید منوط به ثبت فهرست اسامی نیروهای موردنیاز یا مازاد در سامانه فوق و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با بند مذکور، گفت: اینکه باید جلوی استخدام و اشتغال بی رویه را بگیریم امری درست است اما برای کسری نیرو باید چه فکری کنیم و نباید با حکم کلی جلوی استخدام را گرفت.
حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی در این رابطه تاکید کرد: ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نیرو در دولت مشغول کار هستند که مراحل اداری جذب ۶۰۰ هزار نفر از آن ها طی شده و مابقی به انحای مختلف با رابطه و بدون ضابطه در بدنه دولت قرار گرفته و باعث کاهش بهره وری شده و دولت برهمین اساس نمی تواند ساماندهی کارکنان را انجام دهد در حالی که کمیسیون یک سال نسبت به بررسی این موضوع اقدام کرده است بنابراین برای افزایش بهره وری و جذب نخبگان ضروری است با این بند موافقت شود.
داود منظور هم در این رابطه، گفت: این حکم انضباطی است که در قانون بودجه آمده و به معنای جلوگیری از استخدام نیست بلکه به کارگیری جدید به هر طریقی باید ضابطه مند شده و اطلاعات افراد قبل از به کارگیری در سامانه درج و مجوز لازم از سازمان استخدامی و برنامه و بودجه برای تامین اعتبار اخذ شود بنابراین هیچ گونه محدودیتی ایجاد نمی‌کند و تنها برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها است.
وی ادامه داد: البته شمولیت ۱۰۰ درصد سهام حکم را محدود می‌کند و باید حذف شود و این حکم در حال حاضر در حال اجرا است و به انضباط بخشی دولت کمک می‌کند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در ادامه، گفت: این حکم استخدام را مسدود نمی‌کند و در حال حاضر نیز جاری و ساری است و هرگونه استخدام باید با هماهنگی و براساس اخذ مجوزهای لازم از سازمان امور استخدامی باشد البته ما نمی‌توانیم برای شرکت‌های دولتی که دیگران در آن سهمی دارند حکمی بیاوریم و اگر بخواهیم الزامات را پیش بینی کنیم حقوق سهامداران زیر سوال می‌رود.