به گزارش اصناف شهر، قالیباف با اشاره به برخی جزئیات نامه رئیس کل بانک مرکزی به مقام معظم رهبری گفت: همانطور که رئیس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند، در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تکالیفی برای بانک‌ها مشخص شده که بعضی از تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: اگر ما شاهد گرانی و بالا رفتن نرخ کالا‌ها و خدمات در سطح جامعه هستیم، همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانک‌ها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود، نتیجه آن افزایش پایه پولی و تورم است.
رئیس مجلس تصریح کرد: در همین زمینه، مقام معظم رهبری نیز پیرو نامه هشدارآمیز رئیس کل بانک مرکزی، دیروز مکتوب به بنده و سایر نمایندگان هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. البته این هشدار ایشان هم به مجلس و هم به دولت است.
وی گفت: گاهی دولت به بانک‌ها فشار می‌آورد و آن بانک‌ها نیز ناچار به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند؛ درست است که دراین موارد دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته و پولی از بانک مرکزی نگرفته، اما به بانک‌ها تکلیف کرده است که باعث فشار به بانک مرکزی می‌شود.
قالیباف گفت: هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و در بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر مقام معظم رهبری و خواست بانک مرکزی توجه شود؛ بنابراین، کمیسیون تلفیق بر اساس ماده ۱۵۳ جزء ۱ و ۲ بند «ی» را با این شرایط مجددا مورد بررسی قرار دهد و به صحن مجلس بیاورد.