فاطمه عزیزخانی در گفت‌وگوی با خبرنگار اقتصادی خبرشهر اظهار داشت: ماده ۴۱ قانون کار رویکرد حمایتی از کارگران دارد، این در حالی است که در تعیین دستمزد در کنار بررسی هزینه معیشت و تورم، باید وضعیت بنگاه‌ها و بهره‌وری آن‌ها را نیز در نظر بگیریم.
وی افزود: دولت، کارفرماها و کارگران سه عضو تصمیم‌گیر در تعیین دستمزد کارگران هستند؛ از این‌رو باید شرایط به‌نحوی سنجیده شود که نه‌تنها قشر کارگران، بلکه نباید کارفرمایان نیز در این زمینه آسیب ببینند.
پژوهشگر اقتصادی ادامه داد: دولت، سیاست‌های حمایتی از کارگران را در دستور کار قرار دهد و حمایت از نیروی کار نباید به‌تنهایی به کارفرمایان تحمیل شود از این‌رو در تعیین دستمزد باید میانه‌رو حرکت کرد تا هیچ بخشی از این اقتصاد دچار آسیب نشود.
وی با بیان اینکه بررسی وضعیت دستمزد در بنگاه‌های بزرگ و خرد متفاوت است، گفت: در بنگاه‌های بزرگ هزینه دستمزد بر روی تولید ناچیز است این در حالی است که هزینه دستمزد بر قیمت تمام‌شده کالاها در بنگاه‌های کوچک تأثیرپذیر است.
عزیزخانی تأکید کرد: هزینه دستمزد جزو هزینه تولید محسوب می‌شود و هر قدر این افزایش دستمزد بالا برود بر روی قیمت تمام‌شده اجناس نیز تأثیرگذار خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: ۶۵ درصد اشتغال‌زایی در بنگاه‌های خرد صورت می‌گیرد، البته اشتغال‌های غیررسمی در بنگاه‌های خرد بیشتر دیده می‌شود.
پژوهشگر اقتصادی با تأکید بر اینکه چالش اصلی بنگاه‌های اقتصادی نبود ثبات اقتصاد کلان است، گفت: نبود ثبات و تأمین مالی از مهم‌ترین مشکلات کارفرمایان است و موضوع دستمزد در مراحل بعدی قرار دارد.
وی بیان داشت: باید تا حدودی وضعیت اقتصادی را مدیریت کنیم. ما امسال شاهد اثرات تورمی در سطح جهانی و ارز ترجیحی و شوک‌های ارزی بودیم.
پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه باید میان حقوق کارکنان دولتی و بخش خصوصی تناسب ایجاد شود، گفت: سال گذشته با افزایش ۵۷ درصدی نوعی تبعیض در این زمینه ایجاد شد؛ حقوق کارمندان تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافت در حالی که حقوق کارگران افزایش بالایی نسبت به سال‌های اخیر داشت.
وی عنوان کرد: دولت کارفرمای بزرگ در اقتصاد است و اگر افزایش بالای دستمزد صورت گیرد دولت باید منابع مالی و بودجه‌ای را تأمین کند.
عزیزخانی خاطرنشان کرد: نقش دولت در ارائه سیاست‌های حمایتی از قشر کارگران و حداقل بگیران بسیار مهم است و باید برای ثبات اقتصادی و شناسایی خانوارهای آسیب‌دیده برنامه حمایتی ارائه کند تا در شرایط تورم انتظاری آسیب‌پذیر نباشند.