به گزارش اصناف شهر، معاملات ارز توافقی از دیروز آغاز شد؛ اقدامی که در راستای ثبات عمومی قیمتها، پایانی بر توزیع رانت و تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد انجام شد.
اقتصاد ایران با ابرچالش‌هایی مواجه است که تورم و نوسانات ارزی در صدر آنها قرار دارد؛ دو عاملی که به شدت بر قدرت خرید مردم، هزینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارد. دولت چهاردهم بر همین مبنا بازنگری در سیاست‌های ارزی را در دستور کار قرار داد.
وعده وزیر اقتصاد به نمایندگان بخش خصوصی
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آبان ماه گذشته در صد و بیست‌وششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به مطالبات ارزی نمایندگان بخش خصوصی به آنها گفت که نرخ ارز باید توافقی و یکسان شود؛ این موضوع اتفاق خواهد افتاد و سیاست دولت هم همین است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی از شنبه، ۲۴ آذرماه، نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد و از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به‌صورت توافقی عرضه کنند، بنابراین از اول بهمن ماه دیگر سامانه معاملاتی نیمایی در کار نخواهد بود.
پایان معاملات نیمایی از اول بهمن
بر اساس اعلام بانک مرکزی در راستای تکمیل اقدامات انجام شده برای ایجاد و راه‌اندازی بازار ارز تجاری کشور، تاکنون علاوه بر طراحی سامانه‌های مورد نیاز، گروه‌های مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگی‌های انجام شده با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت، به بازار ارز تجاری وارد شده‌اند و نسبت به انجام معامله اقدام کرده اند.