به گزارش اصناف شهر، در کنار خبر ابلاغ مصوبه واردات خودروی دست دوم که البته محل تامین منابع ارزی آن محل تامل است، خبری شنیدم که دولت سیزدهم نسبت به ابلاغ مصوبه قدیمی خود مبنی بر افزایش جریمه تخلفات رانندگی اقدام کرده است.
البته که کار کشور را نمی شود معطل کرد اما امیدوارم در صورت صحت، سرپرست محترم مدیریت دولت این دست مصوبه ها را، با توجه به آثار مثبت/منفی آن بر زندگی مردم، با هماهنگی با رئیس جمهور منتخب ابلاغ کنند.