به گزارش اصناف شهر، سیداحسان خاندوزی – وزیر امور اقتصادی و دارایی – تشریح دستاوردهای این وزارتخانه در دو سال گذشته پرداخت و اظهار کرد: ابتدا نیاز است تا یک مبدا مقایسه بگذارم و نشان بدهم که با توجه به شرایطی که وجود داشت و شرایطی که در این دو سال اخیر ایجاد شد چه میزان پیشرفت و دستاورد را می‌توان نشان داد و چه میزان کاستی‌ها و نقصان‌هایی وجود داشته است.
وی افزود: ما اگر سال ۱۴۰۰ را به عنوان خط فاصله شروع دولت مردمی سیزدهم در نظر بگیریم؛ پایان دهه‌ی ۱۳۹۰ است که فرایند رشد و پیشرفت اقتصاد ایران دچار اختلال جدی شده و شاخص‌هایی در حوزه‌ی رشد تولیدات و اقتصاد ایران، رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، مساله‌ی تجارت خارجی کشور، ایجاد اشتغال برای مردم و امثال این شاخص‌هایی که حکایت از پیشرفت و رشد اقتصادی است در دهه‌ی نود به جز در دو سال میانی که سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که یک فضای باز در حوزه‌ی خارجی کشور ایجاد شد و صادرات نفت افزایش پیدا کرد، در باقی سالهای دهه نود واقعا دچار اختلال جدی بودیم.
رانت‌هایی به برخی گروه‌های خاص پرداخت می‌شد
خاندوزی با بیان اینکه در دهه ۱۳۹۰ کیفیت رشد و پیشرفت اقتصادی هم از ناحیه‌ی کاهش عدالت اجتماعی و همچنین کاهش سلامت در حوزه‌ی اقتصاد به شدت آسیب دید، خاطرنشان کرد: وقتی در مورد کاهش عدالت صحبت می‌کنیم مشخصا منظور هم مساله‌ی فقر و فاصله‌ی درآمدی و نسبت دهک‌های بالا به پایین یا ضریب جینی و شاخص‌هایی از این دست و هم مساله‌ی رانت‌هایی است که برای گروه‌های خاص اقتصادی ایجاد شده بود و عامه‌ی مردم دسترسی‌های زیادی به فرصت‌ها نداشتند.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: شفافیت اقتصادی که عامل اصلی ایجاد عدالت در برخوردهای برابر است وجود نداشت و با بهانه‌های مختلفی که نباید سرک کشید به زندگی و … شفافیت گسترش چندانی پیدا نکرده بود.
خاندوزی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۰که دولت شروع به کار کرد تلاش اصلی خود را بر این محور قرار داد که بتواند به روندهایی که هم رشد و پیشرفت را دچار اختلال کرده و هم عدالت و سلامت را تضعیف و کمرنگ کرده بود غلبه کند و هم مسیرهای جدیدی در پیش بگیرد.
وی یادآور شد: فراموش نکنید همه این تلاش‌های دولت در طول دوسال در شرایطی رخ می‌داد که مختصات اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تا به امروز به لحاظ شرایط خارجی، تحریم و امثالهم و شرایطی که ما تقریبا در سالهای ۱۳۹۷ به بعد شاهد بودیم استمرار داشت و در همان دشواری باید کار پیش می‌رفت و چه بسا دشوارتر به جهت اینکه مسایل و ناآرامی‌هایی در پاییز سال گذشته در داخل کشور ایجاد شد و فضای رسانه‌ای تقریبا یک سویه‌ی که علیه هر گونه عملکرد حتی دستاوردهایی که صورت می‌گرفت را شاهد بودیم.
خاندوزی تصریح کرد: برای نمونه اتفاقی که در هفته‌های گذشته در آزاد شدن منابع بلوکه شده‌ی ارزی سالهای گذشته کشور رخ داد و حاصل تلاش‌های دولت و نقطه قوت بود اما برخی علیه آن موضع گرفتند و نقطه ضعف جلوه دادند در حالی که اگر در دوره پیشین بود مدت‌ها بر طبل آن می کوفتند. دولت سیزدهم با تمام مشکلات موتور رو به افول پیشرفت اقتصادی را حرکت داد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: گر چه هنوز دشواری‌های تحریم، مساله‌ی نرخ بالای تورمی که مردم در سفره‌ی زندگی خودشان احساس می‌کنند همچنان مسئله مهمی است و مشکلات و موانع اقتصاد ایران وجود دارد، اما در زمینه‌ی روشن شدن موتورهای پیشرفت و رشد اقتصادی که یک دهه تقریبا دچار افول شده بود، حرکت قابل توجهی انجام شد.
وی یادآور شد: در حوزه تجارت خارجی بیشترین میزان صادرات غیر نفتی تاریخ کشور را در سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم؛ مسئله روشن شدن موتور ایجاد اشتغال را شاهد بودیم و یکی از بهترین نرخ‌های اشتغال و کمترین میزان‌های بیکاری را ما در فصل‌های گذشته یعنی هم زمستان سال گذشته، هم بهار ۱۴۰۲ داشتیم؛ در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری اساسا از چاله‌ی سرمایه‌گذاری‌های صفر و منفی بیرون آمدیم و در سال ۱۴۰۱، معادل ۶.۷ دهم درصد سرمایه‌گذاری داشتیم که در بخش ماشین‌آلات نزدیک به ۱۵ درصد و کم سابقه در سالهای گذشته بوده است.
اقدامات رو به جلو در راستای شفافیت
خاندوزی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه‌ی شفافیت، بازگشت به مردم و گشودن در اطلاعات اقتصادی کشور اعم از اطلاعاتی که در حوزه شرکت‌های دولتی وجود داشت، اظهار کرد: امروز که ما با شما صحبت می‌کنیم ۱۱۲۴ صورت مالی کاملا شفاف از عملکرد تمام شرکت‌های مهم دولت، غیر از موارد انگشت شمار به دلیل مسائل تحلیلی و سوء استفاده دشمن، باقی موارد را دولت بدون هیچ ملاحظه‌ای افشا کرده است.
وزیر اقتصاد در ادامه به بازگشت مالیات استان‌ها که پیش از این در پایتخت وصول می شد، انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی که سال‌ها به هر حال از مردم پنهان می‌شد را اقداماتی دیگر در حرکت‌های رو به جلو در شفافیت و بازکردن مسیر برای دسترسی مردم به اطلاعات اقتصادی برشمرد و افزود: همین که شما امروز این امکان را دارید که از طریق یک درگاه اطلاعاتی و برای فعالیت اقتصادی خودتان جواز بگیرید بدون آنکه درگیر بروکراسی دست و پاگیر شوید حاکی از این است که ما اگر بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم و حب و بغض ها را کنار بگذاریم، حرکتی رو به جلو و مهم است.
وی ادامه داد: هر چند مثل مساله تورم همچنان مساله مهم اقتصاد ایران در پنج شش سال گذشته بوده و از سال ۱۳۹۷ تا امروز بوده، اما در متغیرهای بیرون آمدن از چاله رشد و پیشرفت اقتصادی وهمچنین مساله سلامت اقتصاد، گسترش عدالت اجتماعی کاهش فاصله‌ها اقدامات بسیار مهمی انجام شد.
وزیر اقتصاد اشاره کرد: اخیرا مرکز آمار ایران محاسبه‌ای بر اساس بودجه‌ی خانوار سال ۱۴۰۱ انجام داده که حاکی از این است که ضریب جینی در این سال کاهش پیدا کرده و معنایش این است که فاصله ثروتمندترین گروه‌ها و فقیرترین گروه‌ها در جامعه نسبت به دو سال قبل از آن کمتر شده و البته این آغاز راه است.
خاندوزی درباره علت کاهش ضریب جینی گفت: با توجه به سیاست‌هایی که به ویژه دولت در مساله‌ی پرداخت یارانه‌های نقدی بعداز ارز ۴۲۰۰ تومانی و یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی موجب شده که کف درآمدی افزایش پیدا کند و فاصله با بالاترین سطح کاهش یابد.
اثر سیاست های سختگیرانه برای خاموش کردن موتورهای تورم نمایان شده است
وزیر اقتصاد با حضور در یک برنامه تلویزیونی تصریح کرد: اثر سیاست‌های سختگیرانه برای خاموش کردن موتور تورم و روشن کردن موتور رشد، اشتغال و سرمایه‌گذاری آرام آرام نمایان شده است.
خاندوزی یادآور شد: علی رغم اینکه تا اواخر سال ۱۴۰۱ همچنان شاخص‌ها وضعیت مطلوبی را حکایت نمی‌کرد از اسفندماه و مشخصا از فروردین امسال شاهد این هستیم که حتی متغیر تورمی که پربسامدترین متغیر در سفره مردم و نارضایتی‌هایی است که در کشور وجود دارد، در فروردین عددی کمتر از ماه اسفند، در اردیبهشت عدد کمتر از فروردین، در خرداد کمتر از اردیبهشت و در تیر هم تقریبا در همان سطح خردادماه مانده است. به زبان عامیانه گرچه کالاها گران تر می‌شود اما در پنج ماه گذشته کنترل شده و امیدوار هستیم که با این گشایشی که در حوزه ارزی کشور هم شکل گرفته شاهد این باشیم که در ماه‌های آینده این روند ادامه پیدا کند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ نرخ رشد اقتصادی کشور طبق اعلام مرکز آمار ۴ درصد و در سال ۱۴۰۰، ۴.۴ درصد بوده است. ۶.۷ درصد افزایش تشکیل سرمایه ثابت خالص رخ داده، در نرخ بیکاری ۸.۲ درصد آخرین آماری است که اعلام شده است. تورم خرداد و تیر ماه دو درصد بوده است؛ این مجموعه شاخص‌ها حکایت از این می‌کند که سختی‌ها و فراز و نشیب‌هایی که در ابتدای دولت وجود داشت و تلاشی که دولت کرد برای اینکه به آن کار سختی را که بسیاری می گفتند دولت وارد اصلاح ساختاری نشود را انجام دهد، ثمربخش بوده است.
وی با اشاره به کاهش رشد نقدینگی از ۴۰ درصد به زیر ۲۹ درصد و هدف گذاری رسیدن به ۲۵ درصد در سال جاری یادآور شد: رشد نقدینگی در سالهای گذشته از موتورهای تورم زایی بوده که مهار آن آرام‌آرام اثر خود را بر روی مهار تورم خواهد گذاشت.
خاندوزی درباره آخرین آمار صدور مجوزهای برخط اظهار کرد: در مورد آمار خوشبختانه نیازی به تعیین گزارش‌های پژوهشی خیلی زمان‌دار نیست، همه مردم ایران با مراجعه به همین گوشی‌های تلفن همراه خود و مراجعه به سایت مجوزها می‌توانند در جریان آخرین آمار صدور مجوزهای برخط قرار گیرند.
حذف رویه‌های نادرست و امضاهای طلایی از صدور مجوزهای کسب و کار
وی تسهیل صدور مجوزها را از مصادیق اقدامات تحولی دولت برشمرد و ادامه داد: همین که قدرت و اختیار و امضای طلایی را از مامور دولتی که پشت میزش نشسته بگیریم و بگوییم هر فردی که شرایط دریافت مجوزی را داشته باشد با ارائه درخواست و بارگذاری مدارک می‌تواند ظرف چند روز بگیرد بدون آنکه نیاز به مراجعه حضوری، بروکراسی دست و پاگیر و رشوه و… شود و ماه‌ها معطل بماند، بسیار مهم است.
وی اضافه کرد: بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار درخواست در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده و حدود ۶۷۵ نفر مجوز کسب و کار خود را دریافت کرده و شروع به فعالیت کرده‌اند.
وزیر اقتصاد با اشاره به قابل رهگیری بودن مجوزهای صادر شده برخط تاکید کرد: هر ماموری از دستگاه‌های نظارتی و انتظامی و … مراجعه کرد، شما همان پرینت بارکد را ارائه می‌دهید و صحت سنجی انجام می‌شود.
مجوزهای ثبت محور دستگاه‌های متخلف به صورت خودکار صادر می‌شود
وی همچنین گفت: در موضوع عدم اتصال یا عدم تمکین دستگاه‌ها به قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ضمانت اجرای خیلی خوبی داریم؛ اعم از ضمانت اجراهای حوزه کیفری که در واقع بالاترین مقام این دستگاه باید پاسخگو باشد و مهمتر از آن ضمانت اجرای عملکردی، به این معنا که از چند ماه آینده برای تمام دستگاه‌هایی که در این خصوص کوتاهی کرده و نتوانستند یا به هر دلیلی مانع تراشی صورت گرفته برای اینکه به درگاه متصل شوند و از طریق یک درگاه واحد به مردم مجوز دهند، درگاه ملی مجوزها برای مجوزهای صرفا ثبت محوری که کافیست اطلاعات بارگذاری شود، صحت سنجی و استعلام صورت می‌گیرد و به صورت خودکار این مجوزها را صادر خواهد کرد و اختیار مجوزدهی از آن دستگاه سلب خواهد شد.
وی ادامه داد: در مورد مجوزهای تایید محور که مسائل مهمی در حوزه‌ی زیست محیطی، سلامت، استاندارد و … دارند و نمی‌توان بی‌محابا صدور مجوز صورت گیرد و ممکن است تبعاتی برای حوزه‌ی سلامت و امنیت مردم داشته باشد، ضمانت اجراهای دیگری وجود دارد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: به لحاظ قانونی مهلت دستگاه‌ها برای پیوستن به درگاه ملی مجوزها منقضی شده است و دستگاه‌هایی که هنوز نپیوسته‌اند در دوره تخلف قانونی هستند و رئیس جمهور تذکر خیلی جدی در هیات وزیران دادند تا این دستگاه‌ها هم سریع‌تر بپیوندند.
مسیر تسهیل صدور مجوزها غیر قابل بازگشت است
خاندوزی درباره دستگاه هایی همچون نظام روانشناسی که برای بیرون آمدن از درگاه ملی مجوزها رای دیوان گرفته و به طریقی حاضر به اجرای این قانون نیستند هم توضیح داد: دوستانی که دارند تلاش می‌کنند در خلاف جهت قانون تسهیل صدور مجوزها حرکت کنند بدانند ما باید وارد دوره‌ی جدیدی از تعامل با مردم و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان شویم و در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه و با بهترین فناوری فراخوان کنیم دستشان را ببوسیم و به کار اقتصادی دعوتشان کنیم به جای اینکه مانع ایجاد کنیم.
به گفته خاندوزی، این جزو اراده‌های قطعی دولت و مجلس است و هر مسیری که دوستان پیدا کنند چه ازطریق دستورات خاص یا دیوان عدالت اداری یا مواردی از این دست شک نکند، هم دولت و هم مجلس تلاش می‌کنند حکم قانونی لازم را کسب کنند؛ بنابراین بهتر است که آن دوستان هم به این مسیر خدمت‌به کارآفرینان کشور بپیوندند و در پیشگامی برای حل مساله در مجوزها نقش آفرینی کنند.
وزیر اقتصاد درباره اجرای حساب واحد خزانه نیز یادآور شد: در سالهای گذشته ۲۵۰هزار حساب برای دستگاه‌های دولتی کشور وجود داشت و تا زمانی که حساب واحد خزانه به طور جدی در دستور کار قرار نگرفته بود بسیاری از این حساب ها اصلا اظهار نمیشد اما اراده دولت سیزدهم ایجاد شفافیت و جلوگیری از مسیرهای سوءاستفاده از اقتصادملی است و با فشار مضاعفی از همه‌ی دستگاه‌ها خواستیم که تمام حساب‌های بیرون از خزانه خود را ببندند و البته اکثریت دستگاه‌ها واقعا در این زمینه همکاری خوبی کردند.
وی تعداد حساب های باقی مانده را مربوط به برخی شرکت‌هایی که در حوزه‌ی نفتی فعالیت می‌کنند و برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی عنوان کرد که مجموعا ۷۷هزار فقره حساب باقی مانده که باید تجمیع شود و ادامه داد: به دستگاه‌هایی که عذر موجهی داشتند و مثلا در دوره ای تسهیلات از بانک گرفته و چند ماهی زمان خواسته اند تا باپرداخت تسهیلات پایان یابد اجازه‌ی موقت داده شده است که ظرف چند ماه مسدود کنند اما برخی از شرکت‌هایی که دلیل آنها موجه نبود با مجوزی که از آقای رییس جمهور گرفتیم و کلیه خدمات بودجه دولت را بستیم و خزانه‌داری کل کشور هیچ گونه کمک و پرداختی به آن دستگاه‌ها انجام نخواهد داد.
خاندوزی اظهار امیدواری کرد که با اراده‌ای که مجلس، دیوان محاسبات و دولت در موضوع حساب واحد خزانه دارند این پرونده خاتمه پیدا خواهد کرد و ما یک گام هم فراتر خواهیم رفت و تا ابتدای سال آینده در مورد پرداخت به ذی‌نفع نهایی نیز برای جلوگیری از رسوب پرداختی ها در حساب های دستگاه ها و شرکت ها را نهایی خواهیم کرد؛ البته اکنون هم پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان از همین طریق انجام می‌شود و ۸۰ درصد پیشرفت کار را داشته ایم اما بخش دشوار ۲۰ درصد باقی مانده است که اتفاقا بخش مهم و دشوار کار است و امیدواریم این موضوع نیز تکمیل شود و برخی رویه‌های ناراضی تراشی و رویه‌های فسادزایی که وجود داشت در کشور برچیده شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اجماع نظر سه قوه در انضباط بخشی مالی و بستن هر گونه زمینه سوءاستفاده‌ها در کشور یادآور شد: البته دولت خود پیشگام است و برای نمونه در افشای اسامی ابر بدهکاران بانکی گرچه حکمی در قانون بودجه وجود داشت اما پیش از اینکه قانون بودجه ۱۴۰۱ ابلاغ شود خود دولت به استقبال این مساله رفت و ابتدا شفاف‌سازی حساب ها را انجام داد.
وی با اشاره به عدم استفاده دولت از ظرفیت قانونی استفاده از تنخواه گردان و عدم استقراض از بانک مرکزی در سال گذشته تاکید کرد: با انضباط مالی دولت و کاهش چشمگیر ۲۵۰ هزار حساب غیر شفاف به تعدادی حساب بر خط متصل به هم و قابل مدیریت متمرکز این امکان فراهم شد که دولت بدون استقراض از بانک مرکزی سال را گذراند و در سال ۱۴۰۱ برای اولین بار دولت اینقدر توانمند شد که توانست تمام وجوه شرکت‌های دولتی و دستگاه‌ها را مدیریت کند و امیدواریم با تداوم این رویه در سال جاری و سال های آینده موضوع استقراض از بانک مرکزی و استفاده از تنخواه به خاطره تبدیل شود.
پرونده بی‌انضباطی پذیرنده‌های بانکی بسته شد
وی درباره شناسایی فرارهای مالیاتی و ساماندهی دستگاه‌های پوز و پذیرنده‌های بانکی اظهار کرد: تاکید شخص آقای رئیس جمهوری این بود که همه دستگاه‌ها باید برای این قصه متفق‌القول حرکت کنند، چرا که در موضوع حساب‌ها و حتی پذیرنده‌های دستگاه‌ها روزی بود که در کشور بدون ضابطه و حتی بیرون از کشور یعنی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و بسیاری از کشورهای خارجی به اسم شرکت ایرانی مبالغ زیادی ریال یا دلار در کشورها خرید و فروش صورت می‌گرفت و این حد از شلختگی و بی‌انضباطی مالی اساسا قابل تحمل نبود و اجازه مدیریت کردن را به دولت نمی‌داد و اتفاق خوبی که سال گذشته افتاد این بود که این پرونده هم مختومه شد و این از کارهای انجام شده‌ای است که دیگه نیاز نیست در قوانین هر سال مجدد و مکرر شاهد آن باشیم.
خاندوزی در عین حال گفت: علی رغم برخی پیش بینی های بدبینانه ساماندهی پذیرنده‌های بانکی بدون هیچ عارضه اجتماعی انجام شد.
وزیر اقتصاد همچنین درباره اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی با تاکید بر اینکه نگاه دولت شفافیت اقتصادی، گسترش نقش مردم، کمک به بخش تولید و اتفاقا ضربه زدن به بخش‌های غیر تولیدی است که از طریق صرفا سفته‌بازی و سوداگری کسب درآمد می‌کنند و در حالی که بر اساس قانون باید سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی پیش از شروع به کار دولت سیزدهم به سرانجام رسیده و شروع به کار می‌کرد، اما متاسفانه نقض و کاستی وجود داشت و ما از مجلس مجوز گرفتیم که بتوانیم آن نقایص را برطرف کنیم.
خاندوزی با تاکید بر تحول مالیاتی مبتنی بر داده محوری، حذف ممیز و رابطه شخصی و فردی ممیزان و مودیان و برخوردهای سلیقه‌ای و رویه‌های فسادآمیز درباره آخرین وضعیت این سامانه و صدور صورت حساب‌های الکترونیکی اعلام کرد: مجموعا ۱۹۷۲ صورتحساب الکترونیکی توسط بخش دولتی و ۵۷ میلیون و ۲۹۲ هزار صورتحساب الکتریکی از طریق مودیان البته به صورت مستقیم و از طریق شرکت‌های واسطه‌ای به نام شرکت‌های معتمد ۲۷ میلیون و ۸۶۸ هزار صورت حساب الکترونیکی صادر شده است.
وی افزود: ۴۲۵ شرکت بورسی در این زمینه فراخوان شدند، ۷۳ شرکت دولتی در این زمینه فعال شده و اتصال سیستمی کردند و ۳۲ هزار و ۸۸۷ شرکت غیربورسی به سامانه متصل شده‌اند و امیدواریم این آمار به سرعت در نیمه دوم سال جاری رشد پیدا کند.
وزیر اقتصاد تمرکز بر شناسایی مودیان جدید را از دیگر اقدامات موثر دولت در کاهش فرارهای مالیاتی برشمرد و ادامه داد: سال ۱۴۰۱ شناسایی مودیان جدید را داشتیم که در جلوگیری از فرارهای مالیاتی بسیار موثر است تا از فشار بر طبقه شفاف و ضعیف کشور کاسته شود و سراغ دانه درشت‌های فراریان مالیاتی برویم و در نتیجه این تلاش‌ها از ۲.۹ میلیون مودی به بیش از ۵.۵ میلیون مودی رسیدیم که این اقدام از فشار بر حقوق بگیران بخش فعال اقتصاد می‌کاهد.
برگزاری مجمع بانک آینده تا پایان شهریور ماه
وی در پاسخ به سوالی درباره برگزاری مجمع بانک آینده یادآور شد: بانک آینده گرچه دولتی نیست، اما به دلیل حکم صادر شده از سوی بانک مرکزی اعمال حق مالکیت ۶۰ درصد از این سهام به وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت داده شده و امیدواریم تا پایان شهریور ماه مجمع معوقه این بانک برگزار شود.
وزیر اقتصاد همچنین درباره خبر خروج بانک‌های دولتی از زیان دهی برای اولین بار یادآور شد: در مجموع ۱۳ بانک تحت مدیریت دولت، سال‌ها تعداد متغیری بانک زیان‌ده داشتیم که بعد از سال‌ها به شرایطی رسیدیم که فقط یک بانک هنوز از زیان دهی خارج نشده است. این بانک‌ها نه تنها از زیان دهی خارج شده بلکه به رقم قابل توجه ۷۰ هزار میلیارد تومان سود دهی رسیدند و بانک سپه هم که به دلیل فشار ناشی از ادغام‌ها از زیان دهی خارج نشده بود باید بر فشارهای ناشی از ادغام غلبه کند و به سود دهی برسد و در اسفندماه این بانک نیز به فهرست بانک‌های دولتی خارج شده از زیان بپیوندد.
خاندوزی همچنین در پاسخ به سوالی درباره مولدسازی دارایی‌های دولت با یادآوری اینکه مولدسازی از تکالیف چند سال اخیر دولت در قانون بود، اظهار کرد: با شناسایی موانع مولدسازی و دستور سران سه قوه برای مولدسازی دارایی های راکد برای به حرکت درآمدن پروژه‌های بر زمین مانده حالا سه برابر ۴ ماه نخست سال قبل عایدی از مولدسازی داشتیم.