به گزارش اصناف شهر، اردیبهشت ماه امسال معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ارسال لایحه اصلاح قانون بیمه بیکاری به مجلس دوازدهم خبر داد و گفت: مطالعه تطبیقی که در کشورهای مختلف صورت گرفت، نشان می‌داد که فقط کارفرما در خصوص بیمه بیکاری پرداخت نداشت و کارگر هم در جایی سهم داشت لذا پیشنهاداتی را در اصلاحیه مطرح کردیم که گسترش دامنه شمول از جمله آنها بود.
وی اعلام کرد: در قانون پیشنهاد دادیم دامنه شمول گسترش پیدا کند چون قبلاً هم دامنه شمول محدودتر بود و هم کسانی که در منطقه آزاد و ویژه کار می‌کردند، مشمول مقرری بیمه بیکاری نمی‌شدند، از طرفی کارگران پروژه‌ای هم با محدودیت برای تحت پوشش قرار گرفتن مواجه بودند.
به گفته رعیتی‌فرد با توجه به محدودیت منابع صندوق بیمه بیکاری باید بتوان از این منابع در شرایط بحرانی نظیر کرونا استفاده کرد تا کسانی که سال‌ها بیمه پرداز بودند تحت پوشش قرار بگیرند.
احمد غریوی – مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار نیز ضمن اشاره به پیشنهاد کاهش مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری و امکان سهیم شدن کارگران در پرداخت حق بیمه بیکاری در اصلاحیه مذکور، از تغییرات ایجاد شده در جدول پرداخت مقرری بیمه بیکاری خبر داد.
در روزهای اخیر اداره کل روابط کار و جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص آن دسته از متقاضیان بیمه بیکاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی که خارج از موعد قانونی ۳۰ روز به تشکیل پرونده اقدام می کنند،نظریه مشورتی ارائه کرد.
برابر اعلام این اداره کل، نظریه مشورتی به منظور تعیین مرجع رسیدگی به درخواست متقاضیان بیمه بیکاری در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که خارج از موعد قانونی ۳۰ روز اقدام به تشکیل پرونده می‌کنند و در پاسخ به استعلام‌های به عمل آمده در خصوص مرجع رسیدگی به پرونده این قبیل کارگران و در راستای ایجاد وحدت رویه و ارتقای معرفت سازمانی در بین کارشناسان روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری این اداره کل صادر شده و کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی بر اساس بخشنامه شماره ۹۵۰۲۱ مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ وزیر وقت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایطی از جمله پرداخت ۳ درصد حق بیمه بیکاری برای کارگران مذکور و دارا بودن شرایط مندرج در قانون بیمه بیکاری می‌توانند از مزایای بیمه بیکاری بهره مند شوند.