به گزارش اصناف شهر، اضافه کرد: یکی از علت‌هایی که باعث انباشت خودرو در پارکینگ‌ها می‌شود، توقیف خودروها در قالب طرح‌های مختلف است که پیوست قضائی ندارند و بدون دستور دادستانی صورت می‌گیرد.
عتباتی اظهار کرد: تمامی توقیف‌ها باید پیوست قضائی داشته باشند و از توقیف‌های فله‌ای که نه تنها موجب انباشت خودروها در پارکینگ‌ها می‌شود، بلکه نارضایتی مردم را به دنبال دارد، پرهیز شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی ادامه داد: خودروهایی که در پارکینگ هاست، بیت المال و حق الناس هستند و همه در برابر آن مسئولیت اخروی و قانونی داریم و اگر امکان ترخیص و تحویل وجود دارد، چرا باید در پارکینگ‌ها بماند.
عتباتی گفت: دستگاه قضائی وظیفه خود می‌داند به عنوان حق الناس و حقوق بیت المال این امر را مطالبه کند و اگر از طرف هر شخصی ترک فعلی و عدم اجرای دستورات قضائی را شاهد باشیم، مورد پیگرد و برخورد قضائی قرار خواهد گرفت.
وی به دادستان‌های حوزه‌های قضائی دستور داد تا بر توقیف و انتقال قاعده مند وسایل نقلیه به پارکینگ‌ها نظارت کنند و کار ضربتی، فوق العاده و ویژه در تعیین تکلیف اموال مردم و بیت المال انجام دهند و خروجی این جلسه اقدامات فوق‌العاده و اورژانسی در تعیین تکلیف وسایل نقلیه رسوبی توقیفی در پارکینگ‌های استان باشد.
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه هم در این جلسه گفت: بر اساس آخرین آمار بیش از ۱۰ هزار خودرو در پارکینگ‌های استان توقیف هستند که باید تعیین تکلیف شوند.
حسین مجیدی ادامه داد: باید در روند توقیف، انتقال و ترخیص وسایل نقلیه طبق بخشنامه رئیس قوه قضائیه اقدام شود.
همچنین رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از محل پارکینگ این خودروها بازدید کرد.
عتباتی در این بازدید بر سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف خودروهای توقیفی رسوبی تاکید کرد و دستور داد تا تمامی خودروهای توقیفی موجود در پارکینگ‌های استان و علت و مرجع توقیف آنها حوزه به حوزه استخراج و به مسئولان دادگستری شهرستان‌ها اعلام تا اقدامات قانونی در تعیین تکلیف این خودروها صورت پذیرد.
مقرر شد خودروهای اوراقی توسط بنیاد تعاون فراجا و خودروهای قابل شماره گذاری توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) تا بازدید مجدد از این پارکینگ‌ها در اوایل خرداد ماه سال جاری تعیین تکلیف شوند.