به گزارش اصناف شهر، امیریان افزود: با توجه به اهمیت موضوع حمایت از تولید کنندگان و همچنین حمایت از مردم و خریداران برای جلوگیری از خرید طلاهای فاقد استاندارد، خوشبختانه این موضوع به انجام رسید و بدین ترتیب هیچ واحد صنفی اجازه فروش طلای دست دوم ندارد.
وی تصریح کرد: اتحادیه‌های سراسر کشور می‌توانند با اطلاع‌رسانی و ارسال اخطاریه لازم به واحدهای صنفی تحت پوشش خود و مشخص کردن یک ضرب‌الاجل یک ماهه، نسبت به اعمال ماده ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی برای پلمب و یا ابطال پروانه کسب واحدهای صنفی متخلفی که اقدام به فروش طلای دست دوم بدون استاندارد می‌کنند، اقدام کنند.