به گزارش اصناف شهر، وی با بیان اینکه طبق بند «پ» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سقف خالص حقوق ماهانه بهمیزان ۷۰ میلیون تومان برای همه نقاط کشور تعیین شد و افزایش سقف خالص دریافتی به درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی و پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد به تصویب هیئت وزیران موکول شده است، افزود: براین اساس پیشنهاد وزات نفت در تعامل با شرکتهای اصلی به معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی برای طی مراحل بعدی (طرح در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران) ارسال شد.
معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (۲) مصوبه شورای حقوق و دستمزد کشور و ابطال مقررات ناظر به نحوه ترمیم حقوق موضوع جز (۱) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: ضروری است ضوابط جایگزین از سوی دولت ابلاغ تا اقدامهای بعدی در دستگاههای اجرایی انجام شود. از این رو با توجه به ابلاغ رأی از سوی معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی، پیشنهاد وزارت نفت برای تأثیر فوقالعاده ترمیم در دیگر فوقالعادههای موضوع فصل (۸) مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت به آن سازمان ارسال شد تا طرح مصوبه شورای ماده (۳۹) تهیه و تصویب شود.
علیمددی بیان کرد: درباره ترمیم حقوق کارکنانی که به تازگی استخدام شدهاند نیز پیشنهاد ترمیم حقوق در چارچوب مصوبه شورای اداری و استخدامی صنعت نفت برای بررسی و امضای مصوبه از طرف نماینده سازمان و عضو شورای ماده (۳۹) آییننامه ارسال شده است.
وی ادامه داد: به دلیل اهمیت موضوعهای یاد شده، پیگیری مکتوب هر سه موضوع نیز از طرف وزیر نفت انجام شده است.
معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گفت: محاسبههای مربوط به پرداخت مطالبات جدول ضمیمه آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت در شرکتهای اصلی انجام و واریز مطالبات به صندوقهای بازنشستگی و رفاه کارکنان در حال اجراست.
علیمددی با بیان اینکه استرداد مالیات کارکنان نیازمند هماهنگی مدیریت امور مالی و حل و فصل موضوع در هیئت فنی آن سازمان است، تصریح کرد: با توجه به برگزاری نشستها مقرر شد با بهرهگیری از مستندهای نظام خاص پرداخت حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت، لایحه جامع برای تأیید اقدامهای انجام شده از سوی مدیریت امور مالی تهیه و ارسال شود تا استرداد مالیات سالهای پیش امکانپذیر شود.