به گزارش اصناف شهر، دولت و مجلس توافق نا نوشته ای برای افزایش حداکثر ۱۰ درصدی حقوقها در سال بعد را در دستور کار خود قرار داده اند. این موضوع برای نخستین بار در احکام بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ دیده شد و مدتی بعد برخی نمایندگان شناخته شده مجلس نیز بر آن تاکید کردند.
*پیش بینی گسترش فساد با افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارمندان دولت**
اگر ما مختصر دقتی، هم برای سیاستگزاران دورهای قبل قائل باشیم که آنها معتقد بودند که حقوق کارکنان دولت می بایست برابر نرخ تورم افزایش یابد آن وقت به این شکل تصمیم نمی گرفتیم که در شرایط ” تورم بالای ۵۰ درصدی سال ۱۴۰۱ ” ما فقط ۱۰ درصد حقوق کارمندان دولت را افزایش بدهیم.
معنی و مفهوم این افزایش حقوق ۱۰ درصدی کارمندان دولت این خواهد شد که ۴۰ درصد قدرت خرید بیش از ۸ میلیون حقوق بگیر دولت (شاغل و بازنشسته) کاهش می یابد و سفره های آنان به همین اندازه کوچک و کوچکتر می شود.
به تمام سازمان های مبارزه کننده با فساد که در درون خود واحد پیشگیری دارند یادآوری می کنم که یکی از عواملی که مانع گسترش فساد در کشورهای جهان سوم می شود و *کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد* نیز بر آن تاکید بسیار دارد پرداخت ” *حقوق و مزایای مکفی به کارمندان دولت”* است بخصوص در کشورهای که سهم دولت در اقتصاد آنها مانند کشور ما بسیار زیاد است.
چرا که این شاخص باعث افزایش ” *تقاضای برای فساد* برای مفسدین و افزایش ” *عرضه خدمات فساد* ” توسط دستگاه های دولتی خواهد شد.
یکی از شاخص های که سازمان شفافیت جهانی بر اساس آن کشورهای را رتبه بندی می کند علاوه بر شاخص میزان ادراک فساد ، شاخصی برای شناسایی و اندازه گیری ” *طرف تقاضای فساد* ” است که با این تصمیم *افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۱* ما بهانه لازم را به این سازمان برای * *ارتقاء رتبه فساد کشورمان** مخابره می کنیم.