به گزارش اصناف شهر، در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی در سال آتی با رشد ۳۵درصدی قیمت ارز ترجیحی با افزایش روبه رو خواهد شد، شواهد حاکی از عدم تغییر میزان یارانه‌های معیشتی در بودجه سال آتی است.
یکی از تغییرات مهم بودجه سال ۱۴۰۴ نسبت به بودجه سال جاری، حذف ۳ میلیارد دلار از ارز ترجیحی به کالاهای اساسی بود. بررسی ارقام بودجه سال آتی نشان می‌دهد ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده است و این در حالی است که در بودجه امسال برای واردات کالاهای اساسی ۱۵ میلیارد دلار تخصیص داده شده بود.
اما محدود کردن واردات کالاهای اساسی تنها به کاهش حجم ارز تخصیصی به آنها مربوط نمی‌شود و نرخ ارز کالاهای اساسی هم با ۳۵ درصد رشد از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان رسیده است.
نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که علی‌رغم افزایش قیمت ۳۵درصدی کالاهای اساسی در بودجه سال آتی، هیچ کجای بودجه خبری از افزایش ۳۵درصدی یارانه‌ها نیست. گفتنی است در شرایطی که فلسفه تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، به‌منزله محافظت از معیشت اقشار کم‌برخوردار است، بنابراین چنین انتظار می‌رود که یارانه‌ها نیز متناسب با افزایش نرخ کالاهای اساسی، افزایش یابد.
لازم به ذکر است با آغاز دولت سیزدهم به‌ریاست شهید جمهور سید ابراهیم رئیسی، مبلغ یارانه‌های نقدی ثابت بود تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ که مبلغ یارانه نقدی و معیشتی به ۳۰۰ هزار تومان برای دهک‌های چهارم تا نهم و مبلغ ۴۰۰ هزار تومان برای دهک‌های اول تا سوم رسید و در واقع این مبلغ با افزایش یارانه در سال ۱۴۰۱، حدود هشت برابر افزایش یافت.
بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود به آن اشاره کرده است، از ابتدای پرداخت یارانه نقدی تا اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ که یارانه ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی برای دهک‌های مختلف در نظر گرفته شد، در هر سال دولت حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان از منابع خود را صرف پرداخت یارانه نقدی مردم می‌کرد، همچنین دولت سیزدهم فقط در سال ۱۴۰۱ بابت پرداخت یارانه نقدی به مردم حدود ۷۳۸ هزار میلیارد تومان هزینه کرد.
حسین صمصامی با تاکید بر لزوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک برای حمایت از معیشت مردم، گفت: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد که کار اشتباهی بود، باید ساختارهای تأمین معیشت مردم را هم فراهم می‌کردیم یعنی تور حمایتی برای آنان می‌گذاشتیم تا به گونه‌ای هزینه‌های آنان را جبران کنیم.
وی ادامه داد: اگرچه ما نمی‌توانستیم و نمی‌توانیم افزایش هزینه‌های مردم را جبران کنیم، چرا که زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف می‌کنیم، فقط قیمت کالاهای اساسی، خانه و ماشین گران نمی‌شود، بلکه قیمت همه کالاها افزایش می‌یابد و در این شرایط دولت می‌خواهد چگونه از مردم حمایت اقتصادی کند؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید مجدد بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک تصمیم و کار اشتباه بود، اظهار کرد: اشتباه‌تر از این تصمیم نیز این بود که حداقل ما نتوانستیم به مردم کمک معیشتی اعطا کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعای برخی از دولتمردان مبنی بر اینکه دولت در اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی با محدودیت منابع و مشکلات زیرساختی روبرو است، گفت: عجیب است که دولت می‌گوید بستر این کار را ندارد، به چه علت دولت بستر این کار را فراهم نمی‌کند؟ این کار به هیچ وجه پیچیده نیست.
صمصامی با بیان اینکه ما بیش از ۱۰۰ پایگاه اطلاعاتی متفرق داریم، متذکر شد: علاوه بر این، «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» اگر به خوبی اجرا شود، بستر اطلاعاتی بسیار خوبی بین دستگاه‌ها فراهم می‌شود.
وی تاکید کرد: دولت باید مشکلات مربوط به پایگاه داده‌های اطلاعاتی را یک بار برای همیشه حل کند، چرا که الان ما هر کاری اعم از شناسایی دهک‌های خانوارها را بخواهیم انجام دهیم، نیازمند تکمیل و به روزرسانی پایگاه‌های اطلاعاتی است که دولت و دستگاه‌های ذیربط باید در این زمینه همت کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح کالابرگ الکترونیکی قانون مجلس شورای اسلامی است و باید اجرا شود. اگر دولت اجرای این قانون را متوقف کند، مجلس قطعاً ورود پیدا می‌کند، چرا که تاکیدمان آن است که دولت به علت حذف ارز ترجیحی برخی از کالاهای اساسی، باید با اعطای کالابرگ تا حدی از مردم حمایت کند و به نوعی هزینه‌های آنان جبران شود.
طرح کالابرگ الکترونیک، شرط مجلس برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از ادبیات اقتصادی کشور بود که از اسفند ۱۴۰۱ اجرایی شد و از بهمن ۱۴۰۲ با طرح تشویقی فجرانه به اوج رسید؛ اما در دولت جدید، آنگونه که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت می‌گوید، این طرح پس از فراهم‌شدن زیرساخت‌های لازم اجرا خواهد شد.
ساختار طرح کالابرگ الکترونیک به‌گونه‌ای بود که خانوارهای ۷ دهک پایین درآمدی، اگر بخشی از یارانه نقدی خود را به خرید کالاهای موجود در سبد کالابرگ اختصاص می‌دادند، با دریافت یارانه تشویقی از پرداخت هزینه تحمیل‌شده از ناحیه تورم بر این کالاها در بازه یک‌ساله معاف می‌شدند.
به‌عنوان مثال، وقتی اجرای طرح کالابرگ بعد از چند دوره آزمایشی از اسفند ۱۴۰۱ به‌صورت کشوری آغاز شد، مبنای قیمت کالاهای موجود در سبد برای خانوارها همان قیمت اردیبهشت ۱۴۰۱ بود و مابه‌التفاوت قیمت روز خرید با قیمت اردیبهشت ۱۴۰۱ از محل یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی دولت پرداخت می‌شد.
زمانی که دولت سیزدهم درصدد حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برآمد، نمایندگان مجلس شرط گذاشتند که تمهیداتی برای خنثی‌سازی اثر تورم کالاهای اساسی در معیشت مردم و اقشار ضعیف اندیشیده شود و اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که از سال‌ها قبل برای ساماندهی یارانه‌های نقدی مطرح شده بود، به‌عنوان یک راهکار مؤثر در دستورکار دولت قرار گرفت.
گرچه استقبال خانوارها در فاز اول طرح کالابرگ به‌واسطه مشروط‌بودن بهره‌مندی از یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی چندان قابل‌توجه نبود، اما در فاز دوم با اجرای طرح فجرانه از بهمن ۱۴۰۲ و غیرمشروط‌کردن بهره‌مندی از یارانه تشویقی ۲۰۰ هزار تومانی، استقبال به‌شدت افزایش یافت و در ۳ دهک پایین درآمدی به ۹۰ درصد رسید.
در فاز دوم طرح فجرانه، خانوارها صرفا با خرید از طرح کالابرگ مشمول ۲۰۰ هزار تومان یارانه تشویقی می‌شدند و عملا ضمن پایین‌آمدن هزینه معیشت خانوار، هدف اصلی یارانه نقدی، یعنی تخصیص یارانه به تأمین کالاهای اساسی موردنیاز خانوار، نیز محقق می‌شد.
آخرین آمارهایی که پس از اتمام طرح سه‌ماهه فجرانه از سوی معاونت رفاه وزارت کار منتشر شد، استقبال ۳ دهک پایین درآمدی از این طرح را ۹۰ درصد نشان می‌دهد. همچنین میزان استقبال کل ۷ دهک درآمدی از طرح فجرانه در ۳ ماه، ۸۶درصد عنوان شده بود که نشان می‌دهد در ۶۱ میلیون نفر از اعضای خانوارهای مشمول این طرح، در دوره سه‌ماهه، حداقل یک‌بار نسبت به استفاده از کالابرگ الکترونیک و بهره‌مندی از یارانه تشویقی ۲۰۰ هزار تومانی اقدام شده‌است.
براساس آمار، با اجرای «طرح فجرانه» کالابرگ الکترونیک ۱۵۹میلیون بسته غذایی به وزن بیش از ۱.۶ میلیون تن در کل کشور توزیع شده‌است. سبد غذایی طرح کالابرگ الکترونیک مشتمل بر ۱۱قلم کالا ازجمله گوشت منجمد بود که در طرح فجرانه گوشت گرم نیز به آن اضافه شد.
طرح فجرانه از عید فجر تا عید فطر اجرا شد و پس از جمع‌بندی نتایج موفق آن، تأمین اعتبار و تمدید طرح در دستور کار دولت قرار گرفت؛ اما به‌واسطه شهادت رئیس دولت سیزدهم و ورود کشور به فضای برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، عملا کار برای نهایی‌کردن طرح کالابرگ سخت شد و تعیین‌تکلیف این طرح برای دولت جدید به ارث رسید.
گرچه دولت جدید در ابتدا مواضع صریحی در حوزه یارانه اتخاذ نکرد و تداوم طرح کالابرگ را مسکوت گذاشت، اما حالا از شواهد امر چنین برمی‌آید که در کنار حذف یارانه خانوارهای پردرآمد، طرح کالابرگ نیز حداقل تا زمانی که منابع مالی و زیرساخت‌های موردنیاز آن تأمین نشود، ادامه پیدا نخواهد کرد.
البته در مورد منابع مالی، دولت باید تمهیداتی بیندیشد؛ اما منظور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت از تأمین زیرساخت‌های اجرای طرح کالابرگ مشخص نیست؛ چراکه این طرح از اواخر سال ۱۴۰۱ در ۲ فاز اجرا شد و نتایج فاز دوم آن در ترمیم معیشت خانوارهای کم‌درآمد، بسیار مطلوب ارزیابی شده بود.
طرح کالابرگ الکترونیک، برنامه‌ای بود که به حکم قانون بودجه با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و بهبود وضعیت معیشتی آنها با پیگیریهای جدی مجلس توسط دولت اجرا شد. این طرح به گونه‌ای طراحی شد که بتواند به‌جای پرداخت مستقیم نقدی، نیازهای اساسی افراد را از طریق ارائه کالاهای ضروری با استفاده از یک کارت الکترونیک تأمین کند.
با وجود الزام قانونی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، فعلا دستوری در خصوص اجرای مجدد این طرح به سازمان هدفمندی یارانه ها ابلاغ نشده است.
طرح کالابرگ الکترونیک، برنامه‌ای بود که به حکم قانون بودجه با هدف حمایت از اقشار کم‌درآمد و بهبود وضعیت معیشتی آنها با پیگیریهای جدی مجلس توسط دولت اجرا شد. این طرح به گونه‌ای طراحی شد که بتواند به‌جای پرداخت مستقیم نقدی، نیازهای اساسی افراد را از طریق ارائه کالاهای ضروری با استفاده از یک کارت الکترونیک تأمین کند.
یکی از اهداف اصلی این طرح، کاهش تأثیر پرداخت‌های نقدی یارانه بر تورم بود. با ارائه کالا به‌جای پول نقد، دولت امیدوار بود بتواند تقاضای ناشی از نقدینگی را کنترل کرده و تورم را کاهش دهد.
طرح کالابرگ الکترونیک تلاش کرد تا یارانه‌ها را به‌صورت هدفمندتر به دست نیازمندان واقعی برساند و از سوءاستفاده و هدررفت منابع جلوگیری کند.
همچنین با ارائه کالاهای اساسی نظیر مواد غذایی و دارویی از طریق این طرح، قرار بود نیازهای ابتدایی خانوارهای کم‌درآمد به‌طور مستقیم و به‌موقع تأمین شود.
حالا آن طور که محافل خبری منعکس شده با وجود استقبال ۹۰ درصد دهک‌های کم‌درآمد از طرح کالابرگ اعتباری و تاثیر آن در افزایش قدرت خرید مردم؛ دولت چهاردهم تا امروز کالابرگ اعتباری را متوقف کرده است.
در همین خصوص حسینی سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه در مورد آخرین وضعیت طرح کالابرگ الکترونیک اعلام کرد، فعلا دستوری در این خصوص به سازمان هدفمندی یارانه ها ابلاغ نشده است.
لازم به ذکر است، از سال گذشته اجرای این طرح را آغاز شده بود و ۷ دهک متوسط و کم‌درآمد جامعه (حدود ۶۰ میلیون نفر) مشمول این طرح شدند.
۹۰ درصد ۳ دهک کم‌درآمد از اعتبار کالابرگ خود بهره بردند و دهک‌های متوسط هم ۷۵ درصد از این طرح استقبال کردند.