به گزارش اصناف شهریار، بررسی لایحه رتبه بندی معلمان پس از کش و قوس‌های فراوان بین صحن مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات بالاخره امروز (چهارشنبه ۲۴ آذرماه) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
حدود یک ماه قبل ۳ ماده از این لایحه در مجلس به تصویب رسید اما به دلیل برخی اختلاف نظرهای دولت و مجلس در مورد بار مالی رتبه بندی معلمان، لایحه به کمیسیون آموزش بازگشت.
در جلسه روز چهارشنبه بررسی ۵ ماده باقی مانده از این لایحه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
مجلس با محدودیت تخصیص رتبه‌های پنجگانه به معلمان مخالفت کرد
نمایندگان ماده ۷ این لایحه را حذف کردند در ماده ۷ سقف تخصیص رتبه‌های پنجگانه معلمان به شرح زیر تعیین شده بود:
تخصیص رتبه‌های پنجگانه به نحوی خواهد بود که با اجرای نظام رتبه بندی معلمان و احراز شرایط براساس ماده (۴) این قانون، همواره در هر استان حداقل سی درصد (۳۰%) از معلمان مشمول در آموزشیار معلم، حداقل سی درصد (۳۰%) در رتبه مربی معلم، حداکثر بیست درصد (۲۰%) در رتبه استادیارمعلم، حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه دانشیارمعلم و حداکثر ده درصد (۱۰%) در رتبه استادمعلم قرار گیرند.
لذا ۴ ماده از این لایحه به شرح زیر به تصویب رسید:
معیارها و شاخص‌های موثر در فرآیند رتبه‌بندی معلمان تعیین شد
ماده ۴: فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان بر مبنای امتیازات ناشی از دوره‌های ضمن خدمت، سنوات تحصیلی در دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر و شهید رجایی، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، عملکرد رقابتی، دانش تخصصی- تربیتی، پژوهشی، خلاقیت و نوآوری، سنوات تجربه معلمی، سوابق مدیریتی در آموزش و پرورش، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در نظام رتبه بندی معلمان در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی این قانون، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.
تبصره: طبق این ماده افرادی که با عناوین شغلی مندرج در بند (۱) ماده (۲) این قانون، در پست‌های اداری وزارت آموزش و پرورش اشتغال دارند، کماکان معلم هستند.
اعضای هیات ممیزه رتبه بندی معلمان مشخص شدند
ماده ۸: آیین نامه اجرایی این قانون در خصوص نحوه تشکیل هیات‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی و منطقه‌ای، چگونگی تعیین امتیاز معلمان برای رتبه بندی، شرایط کسب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه و جزئیات تعیین میزان فوق‌العاده رتبه بندی حسب امتیازات حاصله، حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.