به گزارش اصناف شهر، علی بهادری‌جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم، مبنی بر اینکه طرح دو فوریتی حذف ارز ترجیحی در مجلس رأی نیاورد! بفرمایید دولت اجرای این طرح را چقدر کارشناسی می‌داند، چرا که برخی آن را توطئه علیه دولت قلمداد می‌کنند، گفت: حذف ارز ترجیحی قانون مجلس شورای اسلامی است و دولت مکلف به اجرای قانون است.
وی افزود: خط قرمز دولت معیشت مردم است. نکته مهم این است که در قانون مجلس، راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اولویت دولت حفظ قدرت خرید و بهبود معیشت مردم است و رئیس‌جمهور تأکید دارد بدون در نظر گرفتن راهکارهای کارآمد حمایتی، تغییری در اجرا صورت نگیرد، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه ۱۴۰۰، سقفی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته بود که تقریبا تمام این منابع تا پیش از شروع به کار دولت جدید هزینه شده بود و دولت سیزدهم برای پرداخت‌های مربوط به چندماه باقیمانده تا پایان سال نیاز به اخذ مجوز جدید از مجلس داشت که برای این منظور یک لایحه دوفوریتی به مجلس محترم ارسال کرد که فوریت آن مورد تصویب قرار نگرفت. لذا دولت عملا مکلف شد سیاست اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها را با سرعت بیشتری در پیش بگیرد.
بهادری‌جهرمی اضافه کرد: خوشبختانه الان یک وفاق و وحدت نظری برای چاره جویی این مسئله با در نظر گرفتن بهبود معیشت مردم و حذف رانت و فساد از ارز ترجیحی در مجلس و دولت وجود دارد و همه برای اصلاح امور بر مبنای یک سیاست اقتصادی پایدار و موثر هم نظرند.
وی گفت: علت اینکه دولت آن لایحه را در آبان‌ماه با قید دو فوریت به مجلس محترم ارائه نمود نیز فوریت و اهمیت تعیین تکلیف ارز ترجیحی و راهکار جایگزین آن بود تا خارج از نوبت رسیدگی و در دستورکار مجلس محترم قرار گیرد نه اینکه در تصمیم‌گیری عجله و بی‌دقتی شود یا بدون بررسی پیشنهادات نمایندگان و کمیسیون مربوطه بخواهد ۴۸ ساعته تصمیم‌گیری شود.
به گفته سخنگوی دولت مسئله در فوریت جلوگیری از فوت فرصت و اولویت موضوع نسبت به سایر موارد در دستور است که این لایحه هم طبیعتا از موارد مهم و ضروری جامعه است که باید تکلیف آن روشن می‌شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تا زمان تصمیم‌گیری نهایی در خصوص اصلاح تغییر شیوه پرداخت یارانه‌ها، هیچ تغییری در تامین ارز ترجیحی صورت نمی‌گیرد و منابع لازم در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.