به گزارش اصناف شهر، از وزارت صمت، عباس تابش در نشستی با برخی مدیران صنایع و فعالان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اظهار داشت: هرگونه افزایش قیمت خودسرانه غیرمنطقی است و از تولیدکنندگان انتظار می رود که مطابق مقررات تعیین شده اقدام کنند.
وی افزود: بنگاه های اقتصادی قبل از هرگونه تغییر قیمت کالاهای مشمول قیمت گذاری باید مستندات لازم را به سازمان حمایت ارایه کنند تا به صورت کارشناسی بررسی و تصمیم گیری شود.
مدیرعامل سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یادآور شد: شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کند که نظارت در حوزه قیمت صورت گیرد، البته در سایر کشورها نیز نظام مندی های متفاوتی در تنظیم بازار وجود دارد و دولت ها نقش تنظیم گر در اقتصاد جوامع را ایفا می کنند.
تابش با بیان اینکه در ایران هم این تنظیم گری برای حدود ۵۰ قلم کالا انجام می شود، خاطرنشان کرد: به استناد قانون، دولت با هرگونه افزایش قیمت این کالاها، برخورد قانونی می کند.
وی همچنین گفت: بنگاه هایی که درخواست های خود را به همراه اسناد و مدارک لازم برای طی مراحل کارشناسی ارایه نمایند تا نسبت به اعلام نظر دقیق و کارشناسی درخواست آنها اقدام و پس از طرح در ستاد تنظیم بازار جهت اجرا ابلاغ شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کالاهایی که مشمول قیمت پیشین هستند را لبنیات پر مصرف، شیرخام، حبوبات، گوشت مرغ، گوشت قرمز، تخم مرغ، قند و شکر، کودهای شیمیایی پایه، روغن خام و تصفیه شده خوراکی، دانه های روغنی، نهاده های دام و طیور، گندم، آرد، نان، برنج، رب گوجه فرنگی، کنسرو تن ماهی، دارو و مکمل های دام و طیور، ماکارانی، دارو و تجهیزات پزشکی، انواع خودرو، انواع شوینده، یخچال، یخچال فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، کاغذ مطبوعات، چاپ و تحریر، روغن موتور، لاستیک خودرو، انواع پوشک و دستمال کاغذی، خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و آزمایشگاهی، حمل و نقل بار و مسافردرون و برون شهری و عوارض جاده ای و بندری، اعلام کرد و هشدار داد: هیچ بهانه ای در افزایش قیمت این کالا پذیرفته شده نیست.
تابش ادامه داد: مردم را باید با قیمت تولیدکننده آشنا کنیم و مصرف کننده بتواند به راحتی کالای خود را خریداری کند. این حق مصرف کننده است که از یک شبکه توزیع شیشه ای و شفاف برخوردار شود و دولت هم مکلف است که این حق مسلم مصرف کننده را تامین کند.
وی یادآور شد: تنظیم بازار کشور از چرخش چرخ تولید می گذرد باید اول کالایی تولید شود تا در خصوص حقوق مصرف کننده آن کالا بحث کنیم.