به گزارش اصناف شهر، محسن ریاضی اظهار کرد: طبق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان باید علاوه بر تأمین حداقل حقوق تعیین شده توسط شورای عالی کار، افزایش متناسب با تورم در حقوق مستمری‌بگیران داشته باشد.
وی دولت را متولی نهایی تصمیم‌گیری درباره افزایش حقوق سالانه دانست و افزود: با ابلاغ مصوبه هیئت دولت در این زمینه، افزایش حقوق سالانه بر اساس رقم‌های مشخص شده انجام می‌شود؛ البته از یک سو مجلس برخی اعداد و ارقام را در قانون بودجه مشخص کرده و از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی نیز با محدودیت‌های بودجه‌ای روبه‌رو است. همه این موارد در مصوبه دولت در نظر گرفته شده و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته ستاد مرکزی سازمان تأمین اجتماعی از اردیبهشت‌ماه افزایش‌های مربوطه را دریافت خواهند کرد.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان اصفهان تصمیم‌گیری درباره افزایش مستمری بازنشستگان را یک موضوع کشوری دانست و گفت: مبلغ افزایش حقوق که مطالبه بازنشستگان است به شکل کشوری تعیین می‌شود و موضوعی نیست که استان‌ها در آن دخیل باشند. در هفته‌های گذشته نشست‌هایی در این زمینه بین رؤسای کانون‌های بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی در این‌باره برگزار شده و نتیجه آن تصمیمی است که از سوی هیئت دولت برای افزایش مستمری بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ گرفته شد.
ریاضی در واکنش به خواسته بازنشستگان برای کاهش اختلاف مبلغ مستمری دریافتی آن‌ها با حقوق کارگران شاغل، خاطرنشان کرد: در این زمینه نیز تصمیم‌گیری با مراجع قانونی است. واقعیت این است که مستمری پرداختی سازمان تأمین اجتماعی و همه صندوق‌های بازنشستگی، کفاف هزینه‌های زندگی بازنشستگان را نمی‌دهد و آن‌ها انتظار افزایش این مبلغ را به میزانی دارند که بتوانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند.
وی با اشاره به اصول، قواعد و شرایط مالی تأمین اجتماعی و دیگر صندوق‌های بازنشستگی برای تصمیم‌گیری در این زمینه، افزود: در این گفت‌وگوهاست که دو طرف به نقطه تعادلی می‌رسند؛ همان‌طورکه در تعیین دستمزد نیز چانه‌زنی بین دولت، اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی است که نهایتاً افزایش سالانه را مشخص می‌کند.