به گزارش اصناف شهر، آقامیری افزود: روش‌های تعیین قیمت را نیز قانون مشخص کرده و براساس آن با ۴ روش می‌توان قیمت را تعیین کرد، یکی از روش‌ها براساس محاسبه هزینه و سود متعارف است که برهمین اساس شورا وارد شور شده است و قیمتی که تعیین شده براساس نظر اعضای شورا بوده است، بنده نیز به عنوان رئیس شورا به نظر اعضای شورا احترام می‌گذارم.
آقامیری ادامه داد: هر نظری به جز نظر شورا غیرقانونی است حتی اعلام آن نیز صحیح نیست، زیرا قانون اختیار را به شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی واگذار کرده و این شورا باید محصولات را قیمت‌گذاری کند بنابراین هر شخصی که خارج از شورا قیمتی را اعلام می‌‍کند به نوعی تحمیل نظر شخص بر شورا است، طبق قانون شورایی تشکیل شده و باید تصمیم‌گیری کند، نظارت بر عملکرد شورا و قیمت‌گذاری برعهده دو نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی است که به عنوان ناظر حضور دارند.
وی درباره اعتبار موردنیاز خرید گندم، گفت: دولت براساس مقدار خریدی که انجام خواهد داد و براساس قیمتی که در شورا تعیین می‌شود، خود را موظف می‌داند که بودجه لازم را تامین و ابلاغ کند تا به موقع پرداخت شود.
سرپرست وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: آمار نشان می‌دهد شاید بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تُن گندم خریداری شده و وارد سیلو‌ها شده است، پیش‌بینی می‌شود این رقم هر روز بیشتر شود ما نیز ان شاءالله چند روز آینده وجوه گندم را به حساب گندمکاران واریز می‌کنیم.