به گزارش اصناف شهر، در ضوابط تدوین‌شده، بر ضرورت فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه تاکید و عرضه توسط نمایندگی‌های شرکت‌های خصوصی ممنوع اعلام شده است. همزمان، وزارت صمت از موافقت خودروسازان خصوصی با قیمت‌های جدید خبر داد.
روز گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ضمن اعلام توافق با مونتاژی‌ها، ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی را اعلام کرد این در حالی است که برخی منابع آگاه در شرکت‌های خصوصی توافق نهایی را تکذیب کردند.
در این زمینه فردی مطلع به «دنیای اقتصاد» گفت که خودروسازان خصوصی به درخواست شورای رقابت دیروز آنالیز قیمتی محصولات خود را به این شورا ارسال کرده‌اند؛ بنابراین توافقی برای پذیرش قیمت‌ها از سوی مونتاژی‌ها صورت نگرفته است. روابط عمومی وزارت صمت روز گذشته در اطلاعیه‌ای از «توافق» شورای رقابت و خودروسازان خصوصی خبر داد. در متن خبری که برخی خبرگزاری‌ها به نقل از روابط عمومی این وزارتخانه منتشر کردند، آمده است که «مدیران شرکت‌های بهمن، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور، فرداموتور و ایلیاخودرو در جلسه روز یکشنبه در وزارت صمت، تاکید کردند که مصوبه اخیر شورای رقابت درباره قیمت‌های خودروهای مونتاژی را اجرا خواهند کرد.» این درحالی است که خودروسازان خصوصی از انتشار پنج بند سازمان حمایت که آنها را ملزم به فروش در سامانه یکپارچه و قبول قیمت‌های اعلامی شورای رقابت می‌کند، اظهار تعجب می‌کنند.
روز یکشنبه جلسه‌ای با حضور حسین فرهید زاد، رئیس سازمان حمایت، منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، و عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیر کل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت و نمایندگان پنج شرکت خودرویی در وزارت صمت برگزار شد. بعد از این جلسه برخی از خبرگزاری‌ها اعلام کردند خودروسازان خصوصی مصوبه شورای رقابت را پذیرفته‌اند و از پنج بند الزام‌آور سازمان حمایت برای این شرکت‌ها تحت عنوان «ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی» رونمایی کردند. بااینحال خبرگزاری ایسنا به نقل از برخی مدیران این شرکت‌ها اعلام کرد هیچ توافقی در این جلسه صورت نگرفته است. ایسنا در گزارش خود تاکید کرده بهمن‌موتور و مدیران‌خودرو اعلام کرده‌اند توافقی صورت نگرفته و خودروسازان راضی به پذیرش مصوبه شورای رقابت نشده‌اند.
اما کرمان‌موتور که پیش از این گفته بود «قیمت‌گذاری اختیاری» خواهد داشت، اعلام کرد مصوبه شورای رقابت را پذیرفته، اما هنوز برنامه‌ای برای اضافه پرداخت مشتریان تعریف نشده و این موضوع تا پایان هفته جاری تعیین‌تکلیف خواهد شد. بااینحال برخی از منابع آگاه در این شرکت‌ها به «دنیای اقتصاد» خبر دادند که نه‌تنها هیچ توافقی در این راستا انجام نشده بلکه صبح روز گذشته تازه شرکت‌های خصوصی آنالیز قیمتی خود را به شورای رقابت ارسال کرده‌اند. بیشتر شرکت‌های خصوصی که مخاطب ضوابط جدید فروش و قیمت خودروهای مونتاژی بودند حاضر به توضیح در این رابطه نشدند. گفته می‌شود از این شرکت‌ها خواسته شده که هیچ صحبتی با رسانه‌ها نداشته باشند.
ضوابط جدید خودروهای مونتاژی
همان‌طور که اشاره شد روز گذشته سازمان حمایت از پنج بند الزام‌آور تحت عنوان ضوابط جدید خودروهای مونتاژی رونمایی کرد. نگاهی کلی به این بندها کاملا مبین نگاه سلبی در این ضوابط است، به طوری که تقریبا در هر بندی از این ضوابط خودروسازان خصوصی در صورت عدم‌تمکین به ضوابط سازمان حمایت، تهدید به مجازات و ارجاع به دستگاه‌های نظارتی شده‌اند. وجود چنین ادبیاتی در ضوابط سازمان حمایت خود مهر تاییدی است بر اینکه هیچ توافقی در کار نبوده و سازمان حمایت می‌خواهد با چنین روندی مونتاژکاران را مجبور به تبعیت از ضوابط خود کند. براساس این ضوابط فروش محصولات این شرکت‌ها باید صرفا از طریق سامانه یکپارچه بوده و هرگونه فروش خارج از سامانه ممنوع خواهد بود؛ بدین ترتیب مراتب فروش و تخصیص به متقاضیان در قالب تعهدات شرکت‌هاست و باید بر اساس «قیمت‌های مصوب اعلامی» ایفای تعهد صورت گیرد.
بند اول ضوابط سازمان حمایت که با موضوع ضرورت رعایت کلیه الزامات قانونی در عرضه خودرو بوده و خطاب به پنج شرکت خودروساز خصوصی (گروه بهمن، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور، فرداموتور و ایلیاخودرو) است، به موضوع عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه خودرو می‌پردازد. در این بند آمده است که فروش کلی محصولات این پنج شرکت باید صرفا از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذی‌ربط باشد و هرگونه عرضه خارج از سامانه یکپارچه از جمله از طریق نمایندگی‌ها چه در قالب فروش فوری و چه فروش اقساطی ممنوع بوده و در حکم عرضه خارج از شبکه است. در ادامه این بند تاکید کرده اگر خودروسازان خصوصی از این بند تبعیت نکنند «در قالب قوانین تعزیری» با آنها برخورد خواهد شد. با توجه به اینکه سامانه تخصیص یکپارچه خودرو زمینه فروش اقساطی وجود ندارد، می‌توان این برداشت را داشت که پس از این دیگر شاهد فروش اقساطی خودروهای مونتاژی نخواهیم بود. این موضوع در تضاد مستقیم با منافع مصرف‌کننده است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به نام حقوق آنها این بند را ابلاغ کرده است.
در بند دوم نیز تاکید شده همه مطالبات خریدارانی که از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اقدام به خرید محصولات این شرکت‌ها کرده‌اند، در قالب تعهدات آتی این شرکت‌هاست و باید در زمان مقرر قرارداد با خریداران منعقد شده و «باید بر اساس قیمت‌های مصوب اعلامی نسبت به ایفای به‌موقع آن اقدام شود»؛ در غیر این صورت از مصادیق عدم عرضه خودرو بوده و مطابق با قانون تعزیرات اقدام خواهد شد.
در بند سوم تاکید شده در خصوص آن دسته از محصولاتی که تاکنون قیمت آنها توسط شورای رقابت اعلام نشده، ضروری است خودروسازان در حداقل زمان ممکن مستندات خود را تکمیل کنند. همچنین در این بند به شرکت‌های خودروساز خصوصی ابلاغ شده که تمام قراردادها با مشتریان باید به نحوی تنظیم شود که به محض اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه‌التفاوت احتمالی قیمت خودرو از طرف شرکت یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی امکان‌پذیر باشد.
بند چهارم این ضوابط تا حد زیادی گنگ است. اما می‌توان گفت در این بند از شرکت‌ها خواسته شده که اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش‌فروش، فروش فوری و فروش فوق‌العاده سه ماه) باشد و تاکید شده دریافت و تکمیل وجه خودرو برخلاف مفاد آیین‌نامه، مصداق اقدام خارج از ضوابط بوده و تخلف محسوب می‌شود. بند پایانی ضوابط منتشرشده نیز می‌گوید در زمان صدور دعوتنامه‌های تکمیل وجه باید قیمت‌های اعلامی رعایت شود. در ادامه این بند تاکید شده که «هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و… در حکم گران‌فروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.»
تبعات قیمت‌گذاری مونتاژی‌ها
از مجموع اتفاقات رخ‌داده به نظر می‌رسد اختلاف نظرهای جدی بین شرکت‌های خودروساز خصوصی و شورای رقابت وجود دارد. اما اگر قیمت‌گذاری به شکل مطلوب شورای رقابت انجام شده و پنج بند ضوابط جدید قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی عملیاتی شود، باید منتظر تبعاتی در صنعت مونتاژ خودروی کشور بود. برای مثال می‌توان انتظار داشت در چند وقت آتی اخباری از کم‌فروشی در خودروهای مونتاژی منتشر شود. مثلا ممکن است این شرکت‌ها انعقاد قرارداد و تحویل خودرو را تا زمان اعلام قیمت‌های جدید به تعویق بیندازند یا می‌توان انتظار داشت شرکت‌های خودروساز خصوصی برای حفظ سود خود دست به حذف برخی از آپشن‌های محصولاتشان بزنند.
حتی اگر چنین اتفاقی رخ ندهد، کاهش تیراژ این دست از خودروها کاملا محتمل است. در واقع شرکت‌های خصوصی مانند شرکت‌های بزرگ خودروساز از حمایت دولتی برخوردار نیستند و اگر صورت‌های مالی آنها سود مدنظرشان را نشان ندهد، باید منتظر کاهش تولید خودروهای مونتاژی بود و حتی یک گام جلوتر، اگر قیمت‌گذاری دستوری همان مشکلی را برای خودروسازان خصوصی ایجاد کند که برای ایران‌خودرو و سایپا ایجاد کرده و آنها را وارد ورطه زیان‌دهی کرد، احتمال دارد شاهد تعطیلی برخی از این شرکت‌ها باشیم. چنین تجربه‌ای در مورد شرکت‌های خصوصی خودروساز پیش از این وجود داشته است. پس از شروع دور دوم تحریم‌ها در سال ۹۷ تعداد خودروسازان خصوصی در کشور بسیار محدود شده و تیراژ شرکت‌های باقی‌مانده نیز کاهش پیدا کرد. نتیجه چنین وضعی می‌تواند کاهش قابل‌توجه عرضه باشد که این مورد نیز در تضاد مستقیم با منافع مصرف‌کننده است.
از طرف دیگر سرمایه‌گذاران این شرکت‌ها به‌حق به دنبال کسب سود هستند. اگر قیمت‌گذاری دستوری خودروهای مونتاژی آن هم با ادبیات تنبیهی و تهدیدی موجب شود سود لازم کسب نشود باید منتظر خروج سرمایه‌گذاران (به‌خصوص چینی‌ها) از این صنعت باشیم که در آینده می‌تواند ایجاد بحران کند. همچنین باید توجه داشت به علت ماهیت مونتاژ، بسیاری از سرمایه‌گذاران این صنعت خارجی هستند که در صورتی که سود لازم به واسطه قیمت‌گذاری دستوری را کسب نکنند دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت مونتاژ خودروی کشور نخواهند داشت و این سرمایه‌ها از کشور خارج خواهد شد. به نظر می‌رسد سازمان حمایت و شورای رقابت توجهی به این وجوه قیمت‌گذاری مونتاژی‌ها نداشته‌اند.
ادبیات ضوابط منتشرشده نشان می‌دهد که حتی اینکه شرکت‌های خصوصی مانند ایران‌خودرو و سایپا زیر بار قیمت‌گذاری نرفته‌اند این نهادها را شوکه کرده است و سعی می‌کنند با ادبیات سلبی این شرکت‌ها را مجبور به پذیرش مصوبات خود کنند. درحالی‌که ماهیت یک بنگاه اقتصادی به‌خصوص اگر خصوصی باشد، تنها و تنها کسب سود است. گرفتن ماهیت این بنگاه‌ها قطعا در نقطه‌ای دیگر خود را نشان خواهد داد؛ حالا چه این نقطه کم‌فروشی و حذف آپشن‌ها باشد و چه کاهش تیراژ. در هر دو صورت دوباره این مصرف‌کننده خواهد بود که بهای این تصمیمات را می‌پردازد و بازار خودروهای مونتاژی مانند خودروهای تولیدی دچار مشکل شکاف عرضه و تقاضا خواهد شد.