به گزارش اصناف شهر، یکی از راه‌های حمایت از تولید ملی و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی است؛ بر همین اساس موضوع پرداختن به بنگاه‌های اقتصادی و احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و همواره تاکید شده است که احیاء صنایع کوچک و متوسط باید یکی از برنامه‌های اساسی دولت باشد.
خوشبختانه در دولت سیزدهم مسیر بازگشت کارگران به کارخانه‌های راکد و تعطیل شده هموار شد و رئیس جمهور همچنان که در زمان ریاست بر قوه قضائیه برنامه حمایت از بنگاه‌های راکد را با جدیت دنبال کرده بود، با آغاز فعالیت دولت در مقام ریاست جمهوری به این هدف جامه عمل پوشاند و بسیاری از کارخانه‌هایی که در دهه گذشته به تعطیلی کشیده شده بود، احیا و کارگران بیکار شده به خطوط تولید بازگردانده شدند.
موضوع احیای واحدهای نیمه فعال و راکد در دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس طرح نهضت احیای واحدهای راکد و نیمه تعطیل در دولت در پیش گرفته شد. سال گذشته بیش از ۴۲۰۰ واحد تعطیل و نیمه فعال در راستای اجرای نهضت احیا به چرخه تولید و فعالیت بازگشتند که از این طریق برای حدود ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی و حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه احیا شد اما در سال جاری آمار احیای بنگاه‌های راکد و تعطیل افزایش یافته است؛ به نحوی که طبق اعلام وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۵۴۰۰ واحد صنعتی و تولیدی راکد در کشور احیا شده و ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی برای ایجاد اشتغال به دستگاه‌های اجرایی اختصاص داده شده است.
سید صولت مرتضوی با اشاره به رشد اقتصادی ۶.۲ درصد در بهار ۱۴۰۲ گفت: نرخ بیکاری کل کشور در بهار امسال به ۸.۲ رسید، در حالی که سال گذشته ۹ درصد بود و ما کمترین نرخ بیکاری در دو دهه اخیر را شاهد بودیم.
به گفته وزیر کار در دولت سیزدهم حوزه‌های مسکن، کشاورزی و خدمات به رونق و شکوفایی رسیده و رشد اقتصادی دو رقمی دور از انتظار نیست.
در همین راستا حمید نجف – کارشناس حوزه کار در گفت وگو با ایسنا، احیای کارخانه‌های راکد و تعطیل شده را بهترین اقدام دولت سیزدهم برشمرد و گفت: با این طرح بسیاری از کارگرانی که خانه‌نشین شده بودند، روحیه گرفته و به کار بازگشتند.
وی با بیان اینکه تا قبل از دولت سیزدهم در احیای کارخانه‌ها موفق نبودیم و کارگران متضرر می‌شدند، افزود: در دولت سیزدهم در تعامل با قوه قضاییه بسیاری از واحدها و کارخانه‌هایی که با مشکلات عدیده حقوقی و قضایی و مالیاتی یا بدهی بانکی مواجه و تعطیل شده بودند، به چرخه تولید برگشتند، از این رو معتقدم که این طرح باید از سوی دولت استمرار یابد تا با فعال شدن مجدد کارخانه‌ها راکد رونق تولید و اشتغال در کشور را شاهد باشیم.
به گزارش ایسنا، موضوع صیانت از نیروهای کار و حمایت از کارفرمایان از جمله وظایف ذاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می رود و بر این اساس حفظ اشتغال موجود و بقای بنگاه‌های اقتصادی، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع از چرخه تولید در اولویت برنامه‌های وزارت کار قرار دارد. احیای بنگاه‌های نیمه تعطیل و راکد از جمله سیاست‌ها و توفیقات دولت سیزدهم به شمار می‌رود که با هدف افزایش ظرفیت و توان تولید، حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها به اجرا درآمده است