به گزارش اصناف شهر، خرید تضمینی، قانونی است که در سال ۱۳۶۸ تصویب شد و هدف آن حمایت از کشاورزان و حمایت از تولید به ویژه در محصولات اساسی و استراتژیک است.
در سال ۱۳۸۴ بر اساس اصلاحیه قانون خرید تضمینی، دولت موظف شد قیمت‌هایی را که برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام می‌کند از آخرین نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی کمتر نباشد.
هر سال پیش از آغاز سال زراعی (مهر ماه) و معمولاً در تیر شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تشکیل جلسه داده و قیمت ۳۲ قلم کالای اساسی از سوی ۹ عضو این شورا تعیین و از سوی رئیس شورا که بر عهده وزیر جهاد کشاورزی است، ابلاغ می‌شود. قیمت خرید تضمینی گندم پایه و اساس تعیین سایر محصولات بوده و این اقلام شامل جو، کلزا، گلرنگ، کاملینا، سیب زمینی، پیاز، انواع برنج، مرکبات، چغندرقند، سویا، آفتابگردان، پنبه، ذرت دانه‌ای و… می‌شود.
چرا قیمت خرید تضمینی کالاهای اساسی ابلاغ نمی‌شود
امسال با تغییر وزیر جهاد کشاورزی تشکیل جلسه شورای قیمت گذاری محصولات اساسی با تأخیر زیاد انجام شد. ۲۲ شهریور شورا تشکیل جلسه داد و قیمت‌ها مشخص شد اما تا امروز این نرخ‌ها از سوی وزیر جهاد کشاورزی (رئیس شورا) ابلاغ نشده است. ایمانی در گلایه از این موضوع گفت: بیش از ۴۰ روز از مصوبه نرخ خرید تضمینی گندم و سایر اقلام اساسی گذشته اما هنوز ابلاغ نشده که کشاورزان تکلیف خود را در کشت محصولات بدانند.
وی اظهار کرد: اگر قانونی وضع می‌شود مجری آن باید پایبند به انجام باشد؛ بنابراین انتظار است دولت در اعلام قیمت‌ها سریع‌تر عمل کند.
این فعال بخش کشاورزی در خصوص اعلام قیمت برخی محصولات و پیش‌بود آنها و در مقابل، کمبود سایر محصولات مورد نیاز کشاورزی گفت: عدم قیمت مناسب سبب می‌شود که کشاورزان محصولی را بکارند و محصولی دیگر کشت نشود. اگر قیمت گذاری مناسب باشد و کشت قراردادی اعمال شود شاهد پیش‌بود و کمبود محصولات نخواهیم بود.
وی افزود: بهره برداران نسبت به تناوب کشت آگاه هستند و گندم کار می‌داند برای افزایش بهره‌وری باید تناوب کشت را رعایت کند و حرکت بر پایه تک محصولی ریسک بالایی دارد.
یک دغدغه اساسی
در حالی که قرار بود نرخ خرید تضمینی گندم مهر ماه ابلاغ شود این قیمت هنوز اعلام رسمی نشده است. به نظر می‌رسد نرخ برخی محصولات ممکن است سبب شود تا تولید برخی کالاها بیش از نیاز موجود باشد حال آنکه در محصولات دیگر کشور با کمبود مواجه شود.
این چالش با اصلاح الگوی کشت و انجام درست کشت قراردادی قابل رفع است و فراهم نبودن زیرساخت‌ها برای برنامه‌های کلان مدیریتی در بخش کشاورزی باعث شده تا مشکلات از حلقه‌ای به حلقه دیگر تسری پیدا کند.