به گزارش اصناف شهر، حسینعلی حاجی‌دلیگانی در خصوص میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: برای تصمیم‌گیری در حوزه چنین مسائلی بر اساس سه قانون مجلس عمل کنیم؛ اولین آنها مربوط به ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس آن افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد.
وی افزود: همچنین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی نیز تعیین تکلیف کرده که افزایش مستمری بازنشستگان باید بر اساس نرخ تورم و افزایش هزینه‌های زندگی باشد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با بیان اینکه ماده ۴۱ قانون کار در خصوص کارگران شاغل تعیین تکلیف کرده که باید دستمزدشان هر سال توسط شورای عالی کار و مطابق میزان افزایش تورم تعیین شود، گفت: همه این قوانین یک پیام دارد و آن اینکه دولت باید خود را به گونه‌ای مدیریت کند و تعداد کارکنان خود را به میزانی تعیین کند که بتواند از عهده این نوع افزایش‌ها برآید.
وی ادامه داد: پیام دیگر این است که اگر دولت بخواهد چنین افزایش‌هایی را متحمل نشود، باید تلاش کند نرخ تورم را کنترل کند؛ بنابراین هر چه نرخ تورم کمتر باشد به تبع آن نرخ افزایش دستمزد و مستمری بازنشستگان لشکری و کشوری و تأمین اجتماعی نیز کمتر خواهد شد و قدرت خرید مردم نیز حفظ خواهد گشت که یک مسئله بسیار مهم است.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: اگر بتوانیم چنین فرهنگی را جا بیندازیم که اولاً دولت خود را بیش از حد عریض نکند که از عهده خود بر نیاید و دوم اینکه با کاهش هزینه‌ها تورم را پایین نگه دارد؛ هم به سیاست‌های مقام معظم رهبری عمل کرده‌ایم و هم برای کل جامعه حتی خارج از اقشار نامبرده وضعیت معیشتی بهتری شاهد خواهیم بود و رفاه عمومی بالاتری در سطح جامعه خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه نظر مجلس افزایش حقوق ۲۰ درصد کارکنان است، ابراز کرد: با این حال اضافاتی که در بخش‌های دیگر رخ داد که دولت بر سر آنها به مشکل برخورده است و لازم است در این خصوص به جمع بندی‌های مورد نظر برسد.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در خصوص پیش بینی منابع افزایش حقوق کارمندان گفت: در حال حاضر بر اساس عمده منابع پیش بینی شده و یک بخشی از فوق‌العاده‌ها برنامه‌ریزی صورت گرفته که دولت به دلیل عدم پیش بینی صحیح آن را رد کرده است و بنابراین باید در این خصوص بررسی‌های لازم انجام شود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بودجه ۱۴۰۳ ضد تورمی است یا خیر؟ به برنامه هفتم توسعه اشاره و اذعان کرد: برنامه هفتم توسعه مصوب مجلس است اما به دلیل مشکلاتی که وجود داشت هنوز به شکل قانون در نیامده است؛ با این حال هدف کمیسیون تلفیق این است که در حد امکان مطابق این قانون بودجه‌ریزی کند.
حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: تلاش شده همه برنامه‌ها در راستای سیاست‌های کلی نظام انجام شود که در صدر آن سیاست‌ها، مباحث مربوط به رونق اقتصادی و تک نرخی کردن نرخ تورم است و امیدواریم در این راستا حرکتمان را ادامه دهیم.